فکت‌های افزایش شاخص تورم کالاهای وارداتی

  حسن یاسری

طی سه سال اخیرانتقادات شدیدی را از ناترازی و ناکارآمدی دولت وقت به دلیل بروز تورم بالا و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شاهد بودیم، هر چند برای بروز تورم دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، ناترازی بودجه کشور و انتظارات عمومی ازتحولات آینده و... را می‌توان اقامه نمود. لیکن دولت وقت بخش اعظم مشکلات را به اعمال تحریم‌ها و تنش نرخ تسعیر دلار در برابر ریال نسبت و از تبیین چگونگی، مکانیسم و آسیب‌شناسی این رویداد از توانایی لازم برخوردار نبود. مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر به ارایه شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی کلیه کد تعرفه‌های مندرج در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات مبتنی بر سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده و توصیف و کد‌گذاری کالا (HS) مبادرت و برای 20 گروه اصلی کالاها بر حسب ارزش‌های ریالی و دلاری محاسبه و اعلام نموده است. در این بررسی آماری قیمت کالاهای وارداتی سال 95 به عنوان سال پایه (100=1395) در نظر گرفته شده است. مطابق طبقه‌بندی HS در گروه‌های اصلی کمترین نرخ تورم سالانه برحسب داده‌های ریالی در سال 1399 مربوط به گروه 9 یعنی چوب و اشیاء چوبی (3/7 درصد) و در سال 98 مربوط به گروه چربی‌ها و روغن حیوانی (6/1 درصد) و بیشترین نرخ تورم در سال‌های مذکور مربوط به گروه 16 یا همان گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی به ترتیب برای سال 99 به میزان 4/603 درصد و سال 98 به میزان 9/429 درصد می‌باشد.به  عبارتی برای گروه 16 که بیشترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده در سال 99 نسبت به سال قبل 5/173 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بی‌شک یکی از دلایل اعطای بالاترین ضریب اهمیت به گروه 16 (گروه ماشین‌آلات و ادوات برقی و..) یعنی 3/28 در سبد محاسبه تورم کالاهای وارداتی حجم و ارزش بالای کالاهای مذکور است و بدین‌ترتیب ضریب اهمیت گروه 9 چوب و اشیاء چوبی 59/1 در نظر گرفته شده است.نکته حائز اهمیت آن است که آمار مستخرجه نشان می‌دهد تورم کالاهای وارداتی در سال 1399 نزدیک به دو برابر افزایش یافته است به‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال 99 نسبت به سال قبل 6/534 در صد بوده که در مقایسه با تورم 2/295 سال 98 حدود 4/239 واحد درصد افزایش داشته است. بررسی علل این افزایش می‌تواند تحلیل و درک بهتری از فکت‌های اقتصادی و یافتن راه‌حل‌های علمی و موثر جهت مواجهه با آثار مخرب تورمی آن بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. 

در سال 96 شاخص کل کالاهای وارداتی بر حسب ریال از 4/28 درصد به 6/534 درصد در سال 99 رسیده و به‌عبارتی 2/506 واحد درصد افزایش یافته و بر حسب داده‌های دلاری از 9/2 درصد به 4/47 درصد رسیده و 5/44 واحد درصد افزایش یافته است. تحلیل چنین تنش‌هایی در داده‌های ریالی و افزایش شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی، آسیب‌شناسی مبتنی بر روابط علی متغیرها و چگونگی تاثیرافزایش قیمت کالاهای وارداتی بر قیمت کالاهای داخلی که نهایتا منجر به وقوع تکانه‌های تورمی و شکل‌گیری تورم داخلی می‌شود کمک شایانی می‌نماید. اصل مهمی که اقتصاددانان و حتی عموم مردم اشتراک نظر دارند این است که یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای داخلی، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه یا کالاهای وارداتی است که در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. تامل در آمارهای فوق گویای آن است که بیشترین تورم در گروه 16 کالایی (ماشین‌آلات و ادوات برقی و...) وجود داشته و لذا می‌تواند رفرنس مناسبی برای رفتار تورمی و افزایش قیمت این نوع کالاها در داخل کشور باشد. آنچه در توضیح و تبیین این پدیده متصور است پذیرش باور وجود نقص و کاستی در نظام ارزش و قیمت‌گذاری بوده به‌طوریکه می‌توان ورود کالای وارداتی را از 3 جنبه یعنی قبل از ورود (بررسی تورم جهانی)، حین ورود (تعیین ارزش و نظام ارزش‌گذاری گمرک) و بعد از ورود (نظام قیمت‌گذاری داخل) مورد مداقه قرارداد. در خصوص جنبه اول افزایش تورم جهانی و تاثیر آن بر تورم داخلی و به بیان دیگر تورم وارداتی با رویکرد تغییرات قیمت کالاها در سطح جهانی و تاثیر آن بر قیمت‌های داخل مطمح نظر است.در واقع میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سطح بین‌الملل به چه میزان موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌گردد. مطابق آمار گمرک بیشترین میزان کالاهای وارداتی ایران از کشورهای چین، امارات و آلمان بوده و بررسی تورم کشورهای مذکور حاکی از آن است که علی‌رغم پاندمی کرونا و ایجاد اعوجاج مقطعی در اقتصاد کشورهای صدرالاشاره تورم افزایش چشمگیر و چندانی نداشته ودلایل افزایش بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی در کشور ریشه و سابقه در جای دیگر دارد و می‌بایست مشکل را در جای دیگر جست‌وجو نمود. ناگفته نماند نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ برابری دلار و ریال ناشی ازتحریم‌ها و هزینه‌های مترتب بر آن به عنوان یکی از عوامل تنش و افزایش قیمت کالاهای وارداتی یاد می‌شود.به اعتقاد برخی هزینه ناشی از تحریم‌ها تاثیر فزاینده‌ای بر قیمت و تورم کالاهای وارداتی داشته است لذا نرم پذیرفته افزایش قیمت کالاهای وارداتی در زمان اعمال تحریم‌ها نزد گمرک و صاحبان کالا به‌طور متوسط 10 درصد است که با لحاظ ودر نظر گرفتن آن نمی‌توان پاسخ مناسبی برای انحراف قیمت‌ها و داده‌های ریالی تا افزایش 6/534 درصدی سال 99 یا 4/239 واحد درصدی نسبت به سال 98 یافت و تبیین این موضوع نیاز به پارامترهای توضیحی بیشتری دارد. در این برهه وزن جنبه‌های دوم و سوم یعنی نظام ارزش‌گذاری کالا قبل از ترخیص کالا از گمرک و بعد از ترخیص و ورود به قلمرو کشوراهمیت بیشتری می‌یابد. برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تورم کالاهای وارداتی توجه بیش از پیش به نظام تعیین ارزش و ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و اصلاح و به روزرسانی سامانه ارزش‌گذاری گمرک می‌بایست مد نظر نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد. جنبه سوم پس ازترخیص کالا ازگمرک و ورود کالا به کشور و توزیع آن در بازارهای داخلی است که این موضوع در محاسبه شاخص افزایش قیمت کالاهای وارداتی منظور نمی‌گردد و در این مبحث نمی‌گنجد. هرچند قیمت کالاهای وارداتی پس از ورود مشمول نظارت جدی نبوده و یک گسستگی بین ورود کالا به گمرک ایران تا مصرف در بازارهای داخلی به چشم می‌خورد و امکان رهگیری کالاهای وارداتی برای دستگاه‌های اجرایی میسر نبوده و وجود چنین خلاء‌ها و چالش‌های بزرگ فضای مناسبی را برای سودجویان و رانتخواران فراهم نموده و آنچه هم‌اینک از آن به عنوان مافیای واردات یاد می‌شود به دلیل وجود خلاء‌های قانونی و اجرایی نظام تجاری و گمرکی است که محمل سودجویی و رانت‌جویی و سبب تجمع ثروت و قدرت این عده شده به‌طوری‌که اکنون با رسوب چندین میلیون تن کالاهای اساسی و ضروری کشور روبرو بوده و معیشت و حیات مردم را به گروگان گرفته و سرانجام دولت را وادار به تسلیم خواسته‌های خود می‌کنند برای تغییر موازنه و تغییر شرایط به نفع مردم وجود سیاست واحد و طراحی سامانه‌های لازم اجتناب‌ناپذیر است.