ورود سران قوا به حقوق ورودی کالاها
تعادل |
پس از آنکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه آی‌تی‌اس بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر داد، دولت دوازدهم از اجرای آن سر باز زد و هیات وزیران در فروردین ماه اعلام کرد حقوق ورودی کالا و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فعلا براساس نرخ‌های گذشته اعمال شود. البته محمدباقر قالیباف رییس مجلس در تیرماه اعلام کرده که مصوبه دولت مغایر با قانون است و باید قانون بودجه در رابطه با حقوق ورودی کالاها اجرایی شود. در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول دولت سابق در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به دغدغه‌هایی که از این محل ایجاد می‌شود دو پیشنهاد را ارایه کرده است. اول آنکه در صورت صلاحدید، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند. دوم آنکه تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود. درنهایت، اختلاف دولت و مجلس بر سر نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی باعث شد تا مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه معاون اول دولت سابق، موضوع را به سران قوا ارجاع دهد. در همین حال، معاون فنی گمرک معتقد است: اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود. تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسوولان، برهم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی علی الخصوص نهاده‌های تولید است.
ماجرای حقوق ورودی کالاها
در پی تلاطم ارزی سال‌های اخیر، هیات وزیران نرخ ارز 4200 تومانی را برای انجام امورات ارزی مصوب کرد، از همان زمان این نرخ مرجع اصلی محاسبات حقوق ورودی و عوارض کالاهای وارداتی قرار گرفت و همچنان این نرخ مبنا قرار دارد. اما سال گذشته نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز 4200 تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه «ای تی اس» بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر دادند و این مساله به دولت دوازدهم ابلاغ شد. اما در مصوبه هیات دولت در فروردین ماه سال جاری هیچ خبری از اعمال نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای ارز‌ای تی اس یا همان نرخ بین بانکی نیست. دولت در این مصوبه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ قانون کماکان با نرخ قبلی حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاها محاسبه شود. حال بعد از گذشت 3 ماه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در تیرماه براساس بررسی هیات تطبیق مقررات، مصوبه فروردین ماه دولت در رابطه با نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی را مغایر با قانون دانست.البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای اصلاح قانون بودجه، دولت می‌تواند وفق مقررات مربوطه اقدام نماید تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود.
پیشنهاد جهانگیری به رهبری
در همین راستا، دولت روحانی، برای حل این مشکل، جلساتی را با نمایندگان اقتصادی دولت منتخب سیزدهم برگزار کرد و در نهایت منجر به نامه‌ای شد که با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت سابق به مقام معظم رهبری ارسال شد و پیشنهادهایی را ارایه داد. در نامه جهانگیری آمده است: «هیات وزیران به منظور رفع ایراد رییس محترم مجلس در جلسه بیست و هفتم، تیرماه سال جاری، مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رییس‌جمهور منتخب گردید. رییس‌جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد رهبر در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می‌گردد.» اکنون با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه: اولا نمی‌توان مانع واردات کالا حتی برای یک روز شد. ثانیا برای پیشگیری از تورم و گرانی شدید. ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رییس‌جمهور منتخب و پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می‌شود: ۱- در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند. ۲- تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.»
دستور رهبری برای ورود سران قوا به موضوع
معاون فنی گمرک از دستور رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به موضوع نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در جلسه سران قوا خبر داد. مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با «خبرگزاری فارس»، با اشاره به وضعیت اعمال حقوق ورودی کالاها براساس قانون بودجه سال 1400 اظهار داشت: طبق جز یک بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید برابر با نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی باشد. به گفته او، ابتدای سال جاری مطابق تصویب نامه هیات وزیران، گمرک مجاز شد تا زمانی که وضعیت سود بازرگانی ابلاغ نشده حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی را براساس روال سابق و بر مبنای ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کند. معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود، بیان داشت: تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست.
ارونقی به نامه هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس در مورد لغو مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعمال حقوق ورودی بر اساس ارز ترجیحی پرداخت و افزود: مصوبه هیات وزیران که مقرر کرده بود بر مبنای شرایط سابق عمل شود مغایر با قانون شناخته شد؛ البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای اصلاح قانون بودجه، دولت می‌تواند وفق مقررات مربوطه اقدام نماید تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود. معاون فنی گمرک با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسوولان، برهم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی علی الخصوص نهاده‌های تولید است، عنوان کرد: در این راستا جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور سابق در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به دلایل اعمال نشدن حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطابق با قانون بودجه سال جاری پرداخت و دو پیشنهاد را ارایه کرد. بنابه اظهارات او، اول آنکه در صورت صلاحدید، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند و دوم آنکه تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.
ارونقی افزود: پیشنهادهای ارایه شده به استحضار مقام معظم رهبری رسید و مقرر فرمودند موضوع در جلسه سران قوا مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. بنابراین در حال حاضر، اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی کمافی‌السابق و طبق رویه قبلی اخذ می‌شود و هرگونه شایعه برخی افراد سودجو که درصدد گران کردن برخی کالاها هستند در این خصوص، مبنی بر اخذ حقوق ورودی با نرخ ارز بازار توسط گمرک، تکذیب می‌شود.
