دست نامرئی سیاست

محسن شمشیری 

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس آغاز شده و کارشناسان آینده بازار‌های مختلف کار، سرمایه، کالا و پول و ارز را مرتبط با وضعیت کسری بودجه، آینده برجام، رفع قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز و... ارزیابی می‌کنند و از این رو، علاوه بر برنامه‌های وزرا، خط مشی کلی دولت و نظام در جهت بهبود روابط خارجی با کشورهای جهان و همسایه‌ها و روند مذاکرات برجام را مورد توجه قرار داده‌اند.  کارشناسان در عین حال که انتظاراتی را از وزرای اقتصادی و زیربنایی دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی، معیشت مردم، درآمد و تجارت کشور مطرح می‌کنند، در عین حال معتقدند که تحقق برنامه‌های اعلام شده از سوی وزرای پیشنهادی نیز به شروط مختلفی نیاز دارد و از جمله پیگیری رفع تحریم‌ها، محدودیت‌های FATF و بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و جهان، رشد درآمد نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در خارج کشور را مطرح می‌کنند و برخی صاحب نظران نیز توسعه سیاسی و فرهنگی را برای رشد شایسته سالاری و سرمایه‌های انسانی و احساس تعلق مردم لازم می‌دانند تا منابع انسانی و فیزیکی کشور در جهت توسعه همه‌جانبه کشور هماهنگ شود. وزیر پیشنهادی اقتصاد آقای خاندوزی که برای تکیه بر صندلی وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی رییس‌جمهور پیشنهاد شده، سیاست‌های مختلفی را برای بازار سرمایه و ارز و پول ارایه کرده است که به باور تحلیلگران محقق شدن سیاست‌های مذکور نیاز به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی دارد. احسان خاندوزی سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارایه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه‌های خود ارایه کرده است. وزیر پیشنهادی در برنامه‌های خود اعلام کرده است که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌های ابتدایی از جمله برق است. با توجه به اینکه درحال حاضر با کمبود برق مواجه هستیم توسعه بسیاری از صنایع که منجر به افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید می‌شود منتفی است. چراکه قیمت‌گذاری برق توسط وزارت نیرو و سایر مجموعه‌ها در دولت دستوری بوده و پایین‌تر از بهای تمام شده قیمت‌گذاری می‌شود. همین موضوع باعث ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از نیروگاه‌ها شده است. همچنین باید مردم در بازار چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش بیشتری داشته باشند و این موضوع منوط به کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود و متناسب با نیاز مصرفی جامعه در هر زمینه‌ای برنامه‌ریزی شود تا کمبود عامل رشد قیمت‌ها نباشد و نیاز به دخالت دولت کمتر شود و قیمت محصولات بورس و سهام نیز منطقی باشد.  همچنین دولت باید تضاد منافع سهامدار اصلی و خرد را در شرکت‌ها کاهش دهد دراکثر شرکت‌ها دولت یا شبه دولتی‌ها سهامدار عمده هستند و این موضوع می‌تواند مشکل ساز شود.  عمق بازار سرمایه نیز از طریق کاهش دامنه نوسان افزایش یابد یا اینکه هسته معاملات سالم داشته باشیم. این مسائل در کوتاه‌مدت به بازار کمک می‌کند و در بلندمدت توجیه بخش‌های دیگر دولت درمورد این مساله است که بسیاری از سیاست‌ها به تولید و بازار سرمایه ضربه وارد می‌کند. آزادسازی در اقتصاد نیز مشکلات بازارهای مختلف پول و ارز، سرمایه را کاهش می‌دهد و به بازار کالا و معیشت مردم نیز کمک می‌کند. باید اجازه داده شود که مردم به راحتی کالاهایی که می‌خواهند را تولید کنند و اجازه داده شود تولیدکننده و مصرف‌کننده با قیمتی که به توافق میرسند یک کالا را مبادله کنند. دولت با این عنوان که برای حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت تعیین می‌کند زنجیره را خراب می‌کند و باعث می‌شود هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده متضرر شوند و واسطه‌ها نفع اصلی را می‌برند. باید اجازه دهند قیمت از طریق مکانیزم بازار تعیین شود. بنابراین وزیر اقتصاد در هیات دولت باید جلوی تصمیمی که به ضرر تولیدکننده و نفع واسطه‌گر است، بایستد. وزیر پیشنهادی اعلام کرده‌اند که قصد اصلاح نظام مالیاتی را دارند، اگر این موضوع به درستی اجرا شود، مانند کشورهای پیشرفته‌تر بسیاری از افراد به جای اجرا کردن یک بیزینس از طریق خودشان یک شرکت تاسیس و در قالب شرکت کار می‌کنند و شرکت می‌تواند وارد بازار شود که به شفافیت و بزرگ‌تر شدن بازار کمک می‌کند. همچنین از وزیر اقتصاد انتظار می‌رود که برای تصویب FTAF تلاش کند و به عنوان یک مانع بزرگ در محدودیت‌های بانکی و انتقال پول، بررسی شده و برطرف شود و تولید و شرکت‌ها و بانک‌ها و بازار ارز بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.  نامشخص بودن عملکرد کابینه اقتصادی دولت جدید و پیش بینی‌های نادرست درمورد نرخ دلار موجب شد درحالی که پیش بینی می‌شد روند قیمت دلار کاهشی باشد، افزایشی شد و دلار از 27 هزار تومان گذشت و دلیل آن مشخص نبودن سیاست دولت در اقتصاد و مذاکرات برجام و... است، سیاست‌های پولی و مبهم بودن و ادامه روند استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای نقدینگی دولت و کسری بودجه باعث می‌شود آینده بازار و اقتصاد کمی مبهم باشد. دولت جدید اعلام کرده که مخالف نرخ‌گذاری دستوری بوده و معتقد است مکانیزم بازار باید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند. باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیلات دهیم و مشوق‌های صادراتی را زیاد کنیم. اگر این سیاست‌ها اعمال شود می‌توان امید به بهبود بازارها داشت اما سوال این است که هماهنگی و ایجاد تعادل در این بازارها برا بهبود نرخ‌ها و قیمت‌ها چگونه باید انجام شود تا باعث رشد قیمت‌ها و نرخ ارز و سود بانکی نشود.  باید دید که در تامین کسری بودجه، آینده برجام و نرخ ارز چه خواهد شد و دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش دهد زیرا با کاهش هزینه‌های مبادله تحریم و fatf و سایر محدودیت‌های خروج امریکا از برجام، می‌توان فشار در بازار ارز را کاهش دهد و کسری بودجه دولت را کمتر کرد و در نتیجه هزینه‌های تولید را کاهش داده و قیمت کالاها را حداقل با یک روند با ثبات مواجه کرد. در این مسیر، دولت و نظام می‌تواند یاری‌دهنده وزرای اقتصادی و زیر بنایی باشد و از طریق فضای سیاسی و پیگیری برجام، هزینه‌های مبادله را در بازارهای مختلف ارز و پول و سرمایه کاهش دهد و قیمت کالاها و معیشت مردم را بهتر کند. همان‌طور که در ادبیات اقتصادی از دست نامرئی در بازارها جهت تخصیص منابع و بهینه‌سازی و رشد بهره‌وری و کارایی ومکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت سخن می‌گویند، باید در نظر داشت که در ایجاد تحول ساختاری اقتصاد، باید از دست نامرئی سیاست در حمایت از وزرای اقتصادی و مردان اقتصادی دولت بهره گرفت تا هزینه‌های مبادله در فضای سیاست خارجی و بازارهای مختلف کاهش یابد و در نتیجه قیمت ارز، قیمت سهام، نرخ سود بانکی، عرضه و تقاضای پول و ارز، هزینه‌های تولید و.... کاهش یابد و تولید و معیشت مردم با هزینه‌های کمتر مواجه شود.