یک صندلی و هزاران ابهام
حمید حاج اسماعیلی
انتقادات فراوانی که این روزها در خصوص وزیر پیشنهادی کار در شبکه‌های اجتماعی، فضای رسانه‌ای و محافل اقتصادی مطرح می‌شود، برآمده از این واقعیت مشخص است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین (اگر نگوییم مهم‌ترین) ساختارهای اجرایی کشور در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی است. بدون تردید اگر در گذشته دولت‌ها برنامه‌ریزی معقولی در خصوص مدیریت این وزارتخانه صورت داده بودند، امروز دامنه وسیعی از مشکلاتی که در حوزه‌هایی چون اشتغالزایی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، تعیین حقوق و دستمزد، مقابله با فقر مطلق، حمایت از تشکل‌های کار و کارگری و... وجود دارند، حل و فصل شده بودند. این در حالی است که این وزارتخانه طی سال‌های اخیر از بیشترین بودجه‌های سنواتی بهره برده اما به دلیل عدم تخصص لازم افرادی که در راس این وزارتخانه قرار داشتند، این سرمایه‌گذاری‌ها به درستی هزینه نشده است. در چند حوزه مشکلاتی در کشور وجود دارند که از طریق مدیریت درست وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی حل و فصل خواهند شد. در جریان این یادداشت تحلیلی تلاش می‌کنم به بخشی از این حوزه‌های بنیادین اشاره کنم:
نخست، مساله معیشت)؛ یکی از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه، تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص دهک‌های معیشتی در کشور است. توزیع یارانه‌های پرداختی از طریق سامانه‌های اطلاعاتی این وزارتخانه توزیع می‌شوند. چنانچه در این بخش کار اصولی و درستی صورت نگیرد، هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌های یارانه‌ای به اهداف از پیش تعیین شده خود نخواهد رسید. سال‌هاست کارشناسان اعلام می‌کنند پرداخت یارانه به همه ایرانیان کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند که تداوم آن فاجعه‌بار است. بهبود این وضعیت از طریق مدیریت درست این وزارتخانه صورت می‌گیرد.
دوم، اشتغالزایی)؛ رسیدگی به مشکلات واحدهای اقتصادی و بنگاه‌ها و بهبود محیط‌های کسب و کار یکی از وظایق اصلی این وزارتخانه است. از طریق هماهنگی‌هایی که این وزارتخانه با هیات دولت ایجاد می‌کند سایر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت نیز جهت‌گیری درست پیدا می‌کند. اگر اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نتوانسته در حوزه اشتغالزایی قدم‌های بلندی بردارد، به دلیل عدم اجرای درست وظایف مرتبط با وزارت کار است. اجرای طرح‌های تسهیلات محور بدون پیوست‌های مولد باعث شده تا برنامه‌های اشتغالزایی این وزارتخانه به نتایج مورد نظر نرسد.
سوم، تعاون)؛ بر اساس اسناد بالادستی کشور یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی که باید در مسیر شکوفایی قرار بگیرد، بخش تعاون است. بر اساس اصل 44قانون اساسی تا پایان برنامه ششم، 25 درصد اقتصاد ایران باید از طریق حوزه‌های تعاونی ساماندهی شود. در حال حاضر این ظرفیت به زحمت به 6 درصد می‌رسد. نقش این حوزه در ایجاد عدالت اقتصادی و معیشتی غیرقابل انکار است. باید بدانیم افزایش مشارکت مردم در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به بخش‌های مولد، وسیع‌تر کردن دامنه فعالیت‌های اقتصادی، شناسایی مزیت‌های استانی و منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری و... نمونه‌هایی از اهمیتی است که بخش تعاون دارد و ساماندهی آن در زمره وظایف وزارت کار قرار می‌گیرد.
چهارم، ساماندهی نیروی کار)؛ نیروی کار کشور ارزنده‌ترین ابزار برای توسعه است. ژاپن با استفاده از نیروی کار ماهر توانسته گام‌های بلند خود را در مسیر توسعه بردارد. این در حالی است که در حال حاضر نیروی کار ایران جزو فقیرترین اقشار کشورمان قرار دارند و برنامه‌ای برای مهارت‌آموزی، رشد و... در این بخش اساسا وجود خارجی ندارد. واقع آن است مشکلاتی که نیروی کار کشور دارد، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران را تیره و تار می‌سازد. این در حالی است که مدیران ایرانی نتوانسته‌اند نیروی کار را در مسیر برنامه‌ریزی‌های توسعه محور قرار دهند. نیروی کار کشور و خانواده‌های آنان در حال حاضر انگیره‌ای برای مشارکت در روند پیشرفت کشور ندارند. چرا که مسوولان تلاشی برای جلب اعتماد آنان نکرده‌اند. در چشم‌انداز آینده این طبقه باید تحت حمایت‌های مهارتی، آموزشی، رفاهی، بهداشتی و... قرار بگیرند تا انگیزه لازم را برای مشارکت در طرح‌های مولد داشته باشند.
جدای از این موضوعات، موارد دیگری نیز وجود دارند که اهمیت این وزارتخانه را در شمایل توسعه کشور برجسته می‌سازند. اما به‌رغم این اهمیت، طی دهه‌های اخیر به این حوزه سرنوشت‌ساز توجه کافی نشده است. تحلیلگران به درستی توقع دارند، فردی که برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه انتخاب می‌شود، واجد ویژگی‌های تخصصی، علمی، مدیریتی و مهارتی لازم باشد. هنوز وزیر پیشنهادی کار مشخص نکرده که بازوان اجرایی و تیم تخصصی او برای به چرخش درآوردن چرخ‌های این ساختار عظیم چه کسانی هستند؟ آقای عبدالملکی برای رسانه‌ها و کارشناسان باید تشریح کند که برای حوزه تعاون، روابط کار، توسعه و ایجاد ظرفیت در اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاران و... چه برنامه‌هایی را تدارک دیده و از آن مهم‌تر چه تیمی را برای تحقق این برنامه‌ها گرد آورده است؟
بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 و نیم میلیون ایرانی با هیولای بیکاری دست به گریبان هستند، اما در برنامه‌های ارائه شده اشاره‌ای به نحوه حل مشکلات مرتبط با بیکاری نشده است. در حال حاضر قشر حقوق‌بگیر کشورمان از جمله فقیرترین اقشار کشورمان قرار دارند. باید مشخص شود برنامه‌های آقای عبدالملکی برای حل مشکلات این حوزه چیست؟ چگونه می‌خواهد به جنگ فقر مطلق، تورم بالا، حذف اقلام اساسی از سبد مصرفی کارگران و حقوق بگیران و...برود. برای پاسخگویی به این پرسش‌ها باید از ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در راستای تدوین برنامه‌های اجرایی استفاده می‌شد، اما معمولا افرادی که به عنوان چهره‌های اجرایی معرفی می‌شوند، توجهی به این ملزومات نمی‌کنند. به طور کلی باید گفت، مساله معیشت در شرایط فعلی اولویت نخست کشور است، موضوع اشتغال اولویت دوم و مقوله نیروی کار و کارگران اولویت سوم اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. هر سه حوزه در زمره فعالیت‌های مرتبط با وزارت کار قرار می‌گیرند. امیدوارم نمایندگان مجلس به این واقعیات آگاه باشند و فردی را برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه مهم انتخاب کنند که تخصص و شایستگی لازم را داشته باشد. فردی که قرار است این بار را به دوش بکشد به تنهایی نخواهد توانست کوله‌بار حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دوش بکشد، الزاما باید تیمی قوی و کارکشته کمک کنند تا این حوزه عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارد.
