ایران و افغانستان در سیاستِ امریکا

دکتر محمود سریع‌القلم استاد علوم سیاسی در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی ریشه‌های خروج امریکا از افغانستان را بررسی کرده و اثرات آن بر قدرت‌های منطقه‌ای، کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و ایران را واکاوی کرده است؛ متن این یادداشت به شرح زیر است.

در تبیین سیاستِ خارجی جدیدِ دموکرات‌ها برای 2021، مشاورِ امنیتِ ملی دولتِ بایدن در مقاله‌ای به «دعای آرامش» ((Serenity Prayer استناد کرده بود. این دعا که منابعِ مختلفی برای آن آورده می‌شود به این صورت است: «خدایا به ما عقلی عطا کن که تفاوتِ میان آنچه می‌توانیم تغییر دهیم و آنچه نمی‌توانیم را بدانیم.» در همان مقاله، او می‌گوید وقتی در اتاقِ بحرانِ کاخ سفید، اُپراتورهای امنیتِ ملی از باراک اوباما پول و اعتبارِ بیشتری برای افغانستان تقاضا می‌کردند، در جوابِ اوباما مخالفت می‌کرد و می‌گفت: ما اولویت‌های داخلی فراوانی داریم و من نمی‌توانم بودجه افغانستان را افزایش دهم. تنها فردی که می‌داند ما در امریکا برای چه مسائلی باید هزینه کنیم و نمی‌کنیم، من هستم. اینگونه نکات و مواردی دیگر که در زیر آورده خواهد شد حاکی از ظهور یک مساله بنیادی در سیاست خارجی امریکاست: امریکای امروز، امریکای 1951 نیست. نظام بین‌الملل امروز، ضمن اینکه چند قطبی است (امریکا، چین و روسیه)، هرمی هم هست (ظهور هند، برزیل، کره جنوبی و غیره) . اول شدن در سال 1951 و اول ماندن در سال 2021 از شرایط متساوی برخوردار نیستند. بایدنِ دموکرات که در سمتِ راست مرکز (Right of the Center) طیف سیاسی امریکا قرار دارد و همین‌طور مجموعه دموکرات‌ها، این تغییر شرایط را پذیرفته‌اند و سیاست‌های اتخاذ شده در این هفت ماه نیز حکایت از این جهان‌بینی نوین دارد. آنها می‌خواهند میان تعهدات و منابع، تعادل ایجاد کنند. پال کنِدی، استاد روابط بین‌الملل، می‌گوید: عثمانی، شوروی و بریتانیا زمانی به تدریج قدرت خود را از دست دادند که تعهداتِ آنها از امکاناتشان فراتر رفت. برای فهمِ جایگاهِ افغانستان، ایران و خاورمیانه در سیاست خارجی امریکا، استنباطِ دقیق از ساختارهای تصمیم‌سازی «داخلی» امریکا کلیدی است و نه ضرورتاً آنچه در افغانستان، ایران و خاورمیانه اتفاق می‌افتد. در متونِ تخصصی سیاست خارجی یک اصل نسبتاً تثبیت شده وجود دارد: چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، تصمیم‌سازی در سیاست خارجی در اتاق‌های کوچک و در میان افراد محدودی انجام می‌گیرد. اما سوالِ مهم بعدی این است: این تصمیم به نفع چه کسانی و چه جریان‌هایی است؟ در رسانه‌ها، عده‌ای بر این باورند که امریکا در افغانستان شکست خورد یا فرار کرد یا به بن‌بست رسید یا ملت‌سازی به جایی نرسید. شاید اگر بخواهیم تا 80 درصد علت العلل ورود امریکا به افغانستان و عراق در سال‌های 2001 و 2003 را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بدین صورت آن را مطرح کنیم: تار و پود فوق‌العاده پیچیده شبکه نفت و گاز و انرژی و تسلیحات امریکا با دولت بوش و به خصوص با معاون او دیک‌چی‌نی. باید در نظر گرفت که درصدِ قابل توجهی از حدودِ 5/2 (دو و نیم) تریلیون دلار هزینه شده در افغانستان و عراق به خود امریکا برگشته است. هزاران پیمانکار تجهیزات لازم را ساخته‌اند و در اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی قرار داده‌اند. صدها پروژه به شرکت‌های امریکایی برون‌سپاری شده است. باید دید کسانی که با خروج امریکا از افغانستان مخالفت می‌کنند آیا از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ ساختِ تجهیزات هستند یا خیر. حضور و ورود امریکا در تحولاتِ 1332 و(....)ایران حتی تا 95 درصد به خاطرِ جلوگیری از نفوذ و ورود شوروی و کمونیسم بوده است. به عبارتِ دیگر، اولویت‌ها و مسائل داخلی حکمرانی امریکا اهمیت داشته و نه دینامیزم درونی در ایران، تاریخ مشروطه، آزادی‌خواهی و دیگر عوامل. بنابراین، فهمِ اینکه در آن اتاقِ بحرانِ کاخِ سفید، تصمیم‌سازی به نفع کدام جریان و اندیشه گرفته شده است چراغِ فرآیندی است که امریکاشناسی را برای ما تسهیل می‌کند هرچند شناخت اولویت‌های عموم کشورها، سیاست خارجی آنها را مشخص می‌کند. در تحولاتِ اخیر، دلیلِ اصلی شکستِ برجام، بی‌توجهی به فرآیندهای تصمیم‌سازی شخصِ باراک اوباما از یک طرف و اتکاء بیش از حد به کار رسانه‌ای با گروهِ لابی در سطح دبیرستان از طرفِ دیگر بود. تصمیم‌سازی امریکا در سال 1394 برای برجام به نفع که بود؟ جواب: خود رییس‌جمهور امریکا. آیا کنگره را به همراه داشت؟ خیر. آیا لابی‌های قدرتمند را به همراه داشت؟ خیر. در موضوع ایران، لابی بوئینگ مهم است یا لابی جامعه یهودیان؟ بدون تردید یهودیان. بدون توجه به اینکه حق است یا حق نیست، هیچ رییس‌جمهور امریکا در آن اتاقِ کوچک با تیم سیاست خارجی خود نمی‌تواند بدون جلب توافق یهودیان، با ایران به تفاهمِ پایداربرسد. وقتی اوباما، تیم خود را برای جلب حمایت سناتورها به سنا فرستاد تنها چهار سناتور (از صد نفر) حاضر بودند بر فرآیندِ برجام صحه بگذارند. دولت بایدن مدت‌ها بود که صحبتِ خروج از افغانستان را مطرح کرده بود و شاید بدون آنکه علناً تبلیغ کند در پی تغییرِ مسیرِ بودجه نظامی اضافه از خاورمیانه به پروژه‌های عظیم عمرانی در داخل امریکا بود که زمینه‌سازِ فعالیت‌های اقتصادی، رشد نرخ اشتغال و درآمدزایی برای مقابله با چین باشند. تیم سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصادی بایدن به‌شدت در پی تبیین و پایبندی به اولویت‌هاست. مشاور امنیت ملی دولت بایدن در موسسه کارنگی به اتفاق عده‌ای دیگر، چارچوبی را طراحی کردند که در آن سیاست خارجی مبتنی بر منافعِ طبقه متوسط امریکا پایه‌ریزی شده بود. او بحث کرد که در هر رهیافتِ سیاست خارجی باید ببینیم که این رهیافت به نفع شرکت‌های بزرگ مانند Walmart است که  برون سپاری می‌کند و در خارج از امریکا مرتب شعبه جدید باز می‌کند یا اینکه به نفعِ طبقه‌ای از جامعه امریکاست که با درآمدِ میانگین، ارزش‌ها و آرزو‌های امریکایی بر اساس نوآوری و زحمت را تداوم می‌بخشد. شاید بتوان گفت که دو تئوریسین دولت بایدن یعنی جیک سالیوان      (Jake Sullivan) و ویلیام برنز (William Burns) که هر دو قبل از این دولت در موسسه کارنگی بودند معرف این ایده‌آل‌های امریکایی هستند. این دو به‌شدت طرفدار دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی، طرح مشوق‌های حقوق بشری و در عین حال واقع گرا و تنظیم اولویت‌ها هستند. آنها معتقدند که روش‌های نظامی همیشه قادر به حل بحران‌های بین‌المللی نیستند.

کووید-19 تا به حال حدود 6-5 تریلیون دلار برای دولت امریکا هزینه داشته است. اگر بایدن بخواهد سال آینده تفوق دموکرات‌ها در مجلسین را حفظ کند، نرخ رشد اقتصادی را به بالای 2 یا حتی 3 درصد تا 2024 برساند و شیوع کووید-19 را تحت کنترل درآورد، مجبور است انضباط مالی، اولویت‌بندی در مخارج ملی و تمرکز در برنامه‌ریزی‌ها را اعمال کند. در این چارچوب، خاورمیانه در بهترین شرایط بین 5 تا 10 درصد اولویت‌بندی‌ها در سیاست خارجی امریکا خواهد بود. چین و مدیریت چین، کانون سیاست خارجی امریکاست. بر خلاف شوروی در جنگ سرد که تقریباً هیچ ارتباط اقتصادی با بلوک غرب نداشت، چین در اعماقِ اقتصادهای غربی ریشه دوانده است. موسسات تامین اجتماعی امریکایی حدود یک تریلیون دلار در شرکت‌های چینی برای پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان امریکایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین یک منبع کلیدی تامینِ مالی برای دولت امریکا محسوب می‌شود. سیاست‌گذاری و مدیریت روابط با چین برای امریکا به هیچ‌وجه قابل مقایسه با روابط شوروی یا روسیه نیست. موضوع تایوان، جدی‌ترین بحران امنیتی در روابطِ چین با امریکاست. چینی‌ها مشغول برنامه‌های وسیع سایبری، برخورد با کشتی‌های تایوانی، ورود در رسانه‌های اجتماعی مردم تایوان و شکستن دیوار صوتی حتی به صورت روزانه هستند. چینی‌ها ده‌ها جزیره مصنوعی در دریای چینِ جنوبی ساخته‌اند و آنها را حریم دریایی خود می‌دانند و با امریکایی‌ها در تفسیر قانون دریاها اختلافات روزانه دارند. اگر چینی‌ها تایوان را اشغال کنند، با چه نوع عکس‌العمل امریکا مواجه خواهند شد؟

در شرقِ اروپا، اوکراین مهم‌ترین موضوع امنیتی امریکایی‌ها با روسیه است. سرمایه‌گذاری عظیم روسیه در صنایع نظامی و تسلط روزافزون بر منابع و گذرگاه‌های قطب شمال، چالش‌های نوینی را برای امریکا در صحنه ژئوپلیتیک اروپا و اوراسیا ایجاد کرده است. در این شرایط شکننده با چین و روسیه، بزرگ‌ترین کابوس دولت بایدن، بالارفتن قیمت نفت است. بالارفتن قیمت نفت نه تنها به نرخِ رشدِ اقتصادی متصور در امریکا لطمه می‌زند بلکه شرایطِ سیاست داخلی را به نفع جمهوری‌خواهان بهبود می‌بخشد. در این چارچوب است که دولت بایدن می‌خواهد به ترتیب به اولویت‌های زیر بپردازد: 

1- ایجادِ بلوک‌های متعدد در آسیا و اروپا برای کاهشِ نفوذ چین و کاهشِ نرخِ رشدِ صندوق ارزی چین از طریق شدت گرفتن قطب‌های جدید تولیدی و زنجیره‌های عرضه کالا و خدمات. هند در آسیا و آلمان در اروپا دو شریک جدی و بالقوه دراین استراتژی هستند اما هردو آنقدراهرم‌های جدید مالی و تولیدی پیدا کرده‌اند که احتمالاً با دیپلماسی پیچیده‌ای کوشش کنند هم با امریکا و هم با چین همکاری نمایند. اگر این بلوک‌بندی و چندجانبه‌گرایی امریکا در هر پنج قاره شکل یابد در یک بازه زمانی 10-5 ساله جواب خواهد داد. معلوم نیست در سال 2024 دولت بایدن تداوم یابد یا اینکه دولت جمهوری‌خواهی، اولویت‌های جدیدی را مطرح کند. یک مقامِ عالی‌رتبه آلمانی به این نویسنده اشاره می‌کرد که ما نمی‌دانیم نوامبر 2024 جهت‌گیری‌های سیاست خارجی امریکا چه خواهد بود. از این رو باید دو استراتژی موازی را دنبال کنیم: الف) با آسیایی‌ها روابط گسترده‌ای ایجاد کنیم و  ب) تا می‌توانیم بین صنعت و بانکداری آلمانی و امریکایی وابستگی متقابل ایجاد کنیم تا خارج از فراز و نشیب‌های سیاسی، منافعِ ما حفظ شود و هر دولتی به قدرت می‌رسد مجبور خواهد بود روابط استراتژیک امریکا با آلمان را تداوم بخشد. 

2- محدود کردن انتخاب‌های روسیه در شرق و مرکز اروپا از طریق حفظِ تعهداتِ ناتو، همکاری با ترکیه و گسترشِ روابطِ انرژی و اقتصادی با کشورهای شرق و مرکز اروپا. محدود کردن روسیه، پروژه‌ای به مراتب سهل‌تر از محدود کردن چین است زیرا مسکو توان کار درازمدت اقتصادی و حضور درازمدت نظامی در خارج را ندارد. مانور سیاسی، دخالت‌های سایبری و رفت و آمد آزاد در قطب شمال، کانون فعالیت‌های روسیه خواهد بود. از سویی دیگر، شاید اتحادی میان مسکو و بی‌جینگ متصور نباشد زیرا در چنین حالتی روسیه قدرت دوم خواهد بود و غرور تاریخی، وسعت جغرافیایی و توان قدرتمند هسته ای/ نظامی آن، چنین جایگاهی را شایسته نمی‌داند. برخلاف چین که توان IT، هوش مصنوعی، 5G و اینترنتی قابل توجهی دارد و خواهد داشت، روسیه در این نوع تکنولوژی‌ها از چین و امریکا فاصله‌ای جدی دارد و هر قدر تلاش کند خود را نمی‌تواند به Silicon Valley  برساند. چالش بزرگ واشنگتن این است که اروپایی‌ها را با خود در تقابل با روسیه هماهنگ کند و شاید شریکی قابلِ اتکاء در ترکیه برای محدود کردن مسکو پیدا کند. به نظر می‌رسد در هر دو استراتژی چین و روسیه، دولت بایدن شرکای مطمئنی در مجلسین امریکا دارد.

3- در این چارچوب روابط وسیع با قدرت‌ها و تمرکز بر بازسازی اقتصادی امریکا، واشنگتن، خاورمیانه‌ای آرام و بدون دردسر می‌خواهد که هم کم هزینه کند و هم خود را «آلوده بحران‌های تمام نشدنی و دولت‌های ناکارآمد آن» نکند. از این رو به نظر می‌رسد دولت بایدن، افغانستان را به پاکستان برون‌سپاری کرد که با پول کشورهای عربی و احیاناً چین، از هزینه‌های نظامی و سیاسی آن رهایی یابد. امریکا در 70 کشور پایگاه نظامی دارد و بعد از این می‌خواهد انتخاب کند کدام اهمیت دارد. راه برای نفوذ چین و روسیه در افغانستان هم‌اکنون باز شده است. امریکا عراق را نیز به دولت‌های عربی خلیج فارس، اردن و مصر نزدیک‌‌تر کرده تا عراقِ، منطقه درمانی و خود درمانی کند. 

4- و اما ایران. در اواخرِ سال 2020، دولت ترامپ از «معاهده آسمان‌های باز» (Open Skies Treaty) خارج شد. این معاهده به 34 عضو آن اجازه می‌داد که با هماهنگی قبلی و با شرایطی از قبل تنظیم شده، هواپیماهای کشورهای عضو از فراز آسمان‌های یکدیگر پرواز کنند و عکس‌برداری کنند. یکی از دلایلی که دولت ترامپ در جلب حمایت کنگره مطرح کرد، افزایش توانایی‌های قابل توجه تکنولوژیک امریکا در فضا از طریقِ ماهواره‌‌ها بود که چنین پروازهایی که 196 مورد آن توسطِ امریکا از زمان عملیاتی شدن معاهده از سال 2002 اجرا کرده بود را بی‌اثر می‌کرد. در این راستا، یکی از دلایلِ خروجِ نیروهای نظامی امریکا از خاورمیانه همین مورد فناوری‌های جدید است: پهپادهایی که در کمتر از سه ساعت می‌توانند هر نقطه‌ای از منطقه را هدف قرار دهند یا ماهواره‌هایی که تحرکات کشورها و نیروها را می‌توانند 24 ساعته و همه روزه ثبت کنند. سپس این اطلاعات در واشنگتن بررسی و تصمیم‌گیری شوند. نیروهای نظامی امریکا ممکن است کاملاً خاورمیانه را ترک کنند ولی تشکیلات نظامی و امنیتی گسترده امریکا در جزیره العرب که خطری در شرایط عادی متوجه آن‌ها در این کشورها نیست و منبع درآمدی نیز برای واشنگتن محسوب می‌شود، ادامه پیدا خواهند کرد. در عین حال، احاطه اطلاعاتی و سایبری امریکا بر کلیتِ خاورمیانه همچنان وجود دارد. کانون استراتژی امریکا نسبت به ایران جلوگیری از هسته‌ای شدن است. تمدید برجام، علاقه به مذاکرات، تداوم تحریم‌ها، اهرم تحریم‌های جدید و جنگ سایبری با همکاری شرکای منطقه‌ای، اهرم‌های واشنگتن در این استراتژی هستند. چین و روسیه با هسته‌ای شدن ایران نیز به‌شدت مخالف هستند. با توجه به سابقه طولانی حضورِ روسیه در جامعه ایران، همکاری همه‌جانبه مسکو با غرب و شرکای منطقه‌ای آن برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران کاملاً قابل تصور است.

مهم‌ترین موضوع و اولویت سیاست خارجی ایران به اعتقادِ این نویسنده، روابطِ مالی و بانکی با محیط بین‌المللی است که این موضوع نه از طریق روسیه و نه از جانب چین قابل حل است. امریکایی‌ها عجله‌ای برای حل و توافق مساله ایران ندارند. تصور آنها این است که با اشرافِ اطلاعاتی و ابزارهای سایبری می‌توانند به موازات مذاکراتِ محتمل، اختلافات خود را با ایران مدیریت کنند. حداقل روی کاغذ، هدف این است که با گذشتِ زمان، وابستگی افغانستان و عراق را به تدریج از ایران کم کنند. در ایران، نه به دنبال تغییرات ساختار سیاسی هستند و نه آن را امکان‌پذیر می‌دانند. هدف و افق را بر چرخشِ سیاست‌گذاری‌ها بنا کرده‌اند. اروپا نیز به دلایل امنیتی و مهاجرتی، همین سیاست را دنبال می‌کند. از این منظر، شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که کشورهای منطقه‌ای، بیشتر به دنبال ایجاد ناامنی برای ایران باشند تا خودِ امریکا. در عین حال باید در نظر داشت که این دولت بایدن بود که به عربستان «دستور» داد تا با ایران تعامل کند. با توجه به اینکه دولت بایدن حداقل تا سه سال و نیم دیگر در قدرت است و شاید هم 7.5 سال و اولویت را به بازسازی داخلی اقتصادی، مدیریت چین و روسیه و آرام نگاه داشتن خاورمیانه داده است، ایران چگونه می‌خواهد به بازسازی سیاست خارجی خود با محوریت رشد اقتصادی بپردازد؟ آیا می‌خواهد به دو ماه آینده فکر کند یا به ده سال آینده؟ آیا می‌خواهد تفکرِ وصله‌ای داشته باشد یا استراتژیک؟ آیا در پی مُسکن است یا درمان؟ ایران هر سیاستی درپیش بگیرد با دولت بایدنِ متمرکز بر داخل تا حداقل 3.5 سال آینده رو به رو خواهد بود. به نظر نمی‌رسد چین و روسیه به واسطه منافع عظیمی که با امریکا، اسراییل و عربستان دارند، در حدِ «روابط استراتژیک» با ایران پیش روند هر چند هردو روان‌شناسی اهمیت دادن به شخصیت ایرانی را می‌دانند. پروژه‌هایی تعریف می‌شوند و حتی تکمیل می‌شوند و قدری تبادل پایاپای صورت می‌پذیرد ولی مسائل اصولی اقتصاد ایران را آنها نمی‌توانند حل کنند. در یک چارچوب دراز مدت‌تر، مادامی که ایران اقتصادی نداشته باشد که دیگران به آن نیاز داشته باشند، از امنیت ملی مستحکمی برخوردار نخواهد بود؛ این راهی است که برزیل، اندونزی، مالزی، کره جنوبی و در مقیاس بزرگ‌تری هند و چین پیش گرفته‌اند و حتی غربی‌ها را به خود وابسته کرده‌اند. این یک واقعیت جهانی است. مدلِ چینی این نوع حکمرانی حتی نیازی هم به دموکراسی ندارد. بدونِ حل و فصل مسائل بین‌المللی، ایران به صورت اصولی نمی‌تواند در منطقه، فعالیت‌های اقتصادی پایداری را تحقق بخشد. آینده با ثبات و امنِ ایران محتاج یک تئوری جامع است که ابتدا واقعیت‌های ظرف جهانی را متوجه شود و سپس آن‌ها را با مظروف منطقه‌ای و داخلی انطباق بخشد. درک ضروریات اقتصاد بین‌الملل مبنای درک واقعیت‌های ظرف جهانی خواهد بود. جدی‌ترین ضعفِ تئوریک دولت دوازدهم، ناآشنایی با پیچ و خم‌های اقتصاد بین‌الملل بود. آینده ایران نیازمند غول‌های تئوریک است که واقعیت‌های درون و برون را در کنار هم نقشه‌برداری کنند؛ کاری که ویتنام سال 1995 تشخیص داده و اجرا کرد.

برای آن‌دسته که بدونِ تخصص در روابط بین‌الملل اظهارنظر می‌کنند شاید مشاهده ویدیوی 3 ساعت و 35 دقیقه و 19 ثانیه‌ای امیراصلان افشار آخرین رییس تشریفات دربار پهلوی دوم در یوتوب، بتواند دعوتی برای سکوت و احتیاط باشد؛ قضاوت و تحلیل در مورد پیچیدگی‌های داخلی کشورهای دیگر با ریموت کنترل شاید دقیق نباشد. امیراصلان افشار که سفیر ایران در اوج روابط استراتژیک میان ایران و امریکا در واشنگتن بود (1973-1969) می‌گوید: محمدرضا شاه از او خواسته بود تا با مقامات امریکایی در مورد عللِ تاخیر در تحویل اسلحه به ایران علی‌رغم پرداخت تمام اقساط صحبت کند. طی ملاقاتی با ویلیام فولبرایت، رییس قدرتمندِ کمیته سیاست خارجی سنا، امیراصلان افشار مورد مواخذه فولبرایت قرار می‌گیرد که چرا شما اینقدر از شوروی‌ها اسلحه می‌خرید؟ بعد از چند سوال و جواب، افشار متوجه می‌شود فولبرایت در اوج روابط دو کشور، ایران و عراق را باهم اشتباه گرفته است (از 1:27:44 تا 1:32:00 ویدیو) .این یک نمونه از اولویت‌بندی کشورها است. آسیایی‌ها طی 30 سال، کار دو قرنه غربی‌ها در صنعتی شدن را انجام دادند و بدون هیاهو و به صورت تدریجی، با انسجام سیاسی و انضباط کاری، نه تنها اروپا و امریکا بلکه آفریقا که در سال 2050 جمعیت آن دو برابر و حدود دو میلیارد نفر خواهد شد را به کالاها، خدمات و بانکداری خود وابسته کردند در حدی که جوزف بورل رییس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در وبیناری اذعان داشت: ما کلیتِ قدم‌های آهسته و بی‌سروصدای چینی‌ها را متوجه نشدیم و ساده‌انگارانه برخورد کردیم. در حالی که شرکت‌های غربی به فکر راضی کردن سهامداران خود در 3 ماهه آخر سال هستند، چینی‌ها برای 20 سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. یک‌بار در چارچوب داوس، یک وزیر خارجه امریکا از این نویسنده پرسید: مهم‌ترین ضعف سیاستِ خارجی امریکا را چه می‌دانید؟ این پاسخ تئوریک و تلفیقی از اصل قدرت و روان‌شناسی به او گفته شد: شما اگرخود را با انگلیسی‌ها مقایسه کنید به خیلی نکات و تفاوت‌های فکری و رفتاری خواهید رسید. انگلیسی‌ها هدف و کشور مورد نظر را با جزییات فرهنگی و تاریخی مطالعه می‌کنند و سپس میان منافع خود و واقعیات سوژه، انطباق ایجاد می‌کنند. امریکا در درون خود و با توجه به گستردگی جغرافیایی، قدرت وسیع نظامی، منابع عظیم مالی و فن‌آوری و سازوکار بسیار پیچیده بوروکراتیک، تصمیم می‌گیرد و نسبت به سوژه سیاست خارجی خود آنها را اعمال می‌کند. چین، ژاپن، کره‌جنوبی و آلمان نیز به سبک و سیاق انگلیسی‌ها، روابط بین‌المللی خود را طراحی و مدیریت می‌کنند. قدرت هرچه بیشتر شود، باید روانشناسی رفتاری نیز پیچیده‌تر شود. در سال‌های آتی، دموکرات‌ها از قدرت نرم امریکا بیشتر استفاده خواهند کرد.