مشکلات شستا تمامی ندارد
برکناری محمد رضوانیفر، مدیرعامل شستا، به دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف چند روز گذشته حاشیههای زیادی ایجاد کرده است. مدیرعامل شستا در گفتوگو با رسانهها تلویحا مدعی شده، علت برکناریاش مبارزه با فساد و تخلفهای وزیرکار بوده اما هیاتمدیره شستا علت برکناری او را تعلل در پرداخت حقوق بازنشستهها میداند. سازمان بورس دیروز در اطلاعیهای اعلام کرد؛ برکناری مدیرعامل شستا با حکم وزیر، مطابق قانون نبوده زیرا این کار در صلاحیت هیاتمدیره شستا است. ابتدای هفته جاری محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم برکناری محمد رضوانیفر، مدیرعامل شستا را صادر کرد. بلافاصله، مدیرعامل شستا در مصاحبه با برخی رسانهها مبارزه با لابی و فساد و تخلف وزیر را علت برکناری خود اعلام کرد. یک روز بعد از گفتوگوی رسانهای رضوانیفر، هیاتمدیره شستا با صدور اطلاعیهای روایت جدیدی از علت برکناری مدیرعامل شستا ارایه کرد. آنطور که هیاتمدیره شستا همسو با وزیر کار اعلام کرده، علت برکناری رضوانیفر تعلل در پرداخت حقوق بازنشستهها و مستمریبگیران بوده است. احتمالا اشاره هیاتمدیره شستا به پرداخت حقوق پرسنل از محل دریافت سود سالانه شرکتهای زیرمجموعه شستا بوده است. برخی اطلاعات نشان میدهد 15درصد از حقوق بازنشستهها و مستمریبگیران از محل دریافت سود سالانه شرکتهای زیرمجموعه شستا تامین میشود با این حال طبق قانون پرداخت این مبلغ قبل از برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود بهلحاظ قانونی میسر نیست و این موضوعی است که دیروز سازمان بورس نیز باصدور اطلاعیهای به آن اشاره کرد.
روایتهای مختلف
برکناری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی یا شستا از این جهت حایز اهمیت است که این شرکت بزرگترین شرکت سرمایهگذاری ایران است و فعالیتهای آن بهنوعی با پرداخت مستمری بازنشستهها گره خورده. با این حال ارایه روایتهای مختلف درباره علل برکناری مدیرعامل این شرکت ظرف چند روز گذشته فضای مبهمی در حواشی این شرکت به وجود آورده و حتی در آخرین روزهای کاری کابینه دوازدهم نوعی فضای سیاسی علیه عملکرد کابینه دولت روحانی ایجاد کرده است. این فضای سیاسی، بهویژه بعد ازگفتوگوهای مدیرعامل شستا با رسانهها که تلویحا وزیر کار را متهم به لابیگری و تخلف کرده، ابعاد گستردهای پیدا کرده است. رضوانیفر مدعی شده محمد شریعتمداری درخواستهای فراقانونی برای عزل و نصب و استخدام افراد جدید داشته است. درچنین فضای غبارآلودی که مشخص نیست ریشه اصلی اختلافها چیست، دیروز سازمان بورس نیز با صدور اطلاعیهای موارد قانونی را که باید در برکناری رضوانیفر رعایت میشد، گوشزد کرده است. مطابق قانون، وظیفه عزل و نصب مدیرعامل یک شرکت برعهده هیاتمدیره است و وزیر کار طبق قانون قادر به برکناری مدیرعامل شستا نیست. سازمان بورس با استناد به قانون اعلام کرده است: مطابق اخبار منتشرشده در خبرگزاریها مبنی بر ایفا نشدن تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی و درخواست سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده برای برکناری مدیرعامل شستا و تعیین سرپرست، به استحضار میرساند تصمیمگیری درخصوص عزل و نصب مدیرعامل مطابق قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت از وظایف هیاتمدیره است، لذا ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات، توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط در این خصوص در اسرع وقت به این سازمان ارایه شود.
سازمان بورس همچنین توضیح داده است: هرگونه پرداخت بابت سود سهام به سهامداران شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب سود تقسیمی در مجمع، خلاف قوانین و مقررات و غیرقانونی است. مطابق دستورالعمل افشای اطلاعات و انضباطی ناشران مجازاتهای مختلفی برای رعایتنکردن موارد قانونی برای اعضای هیاتمدیره درنظر گرفته شده است. درواقع چنانچه هیاتمدیره شستا نتواند مستندات قانونی لازم را به سازمان بورس ارایه کند و اثبات شود که موارد قانونی درعزل مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی رعایت نشده است سازمان بورس میتواند مجازاتهایی را ذیل قانون در این زمینه برای متخلفان درنظر بگیرد. علی اصغر، رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بیات درگفتوگو با تجارت نیوز گفت: مابهالتفاوت حقوق فروردین بازنشستگان نیازمند تامین اعتبار به میزان دو هزار میلیارد تومان بود که مطابق مصوبات مجمع و هیاتمدیره شستا باید ماهیانه مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام به تامین اجتماعی پرداخت شود. وی ادامه داد: حدود ۵ درصد از هزینههای سازمان از محل سود سهام شستا تامین میشود. در خیلی موارد، سود سهام سازمان در شستا یکی دو ماه بعد از مجمع و برخی موارد درصدی از سود حدود یکی دو ماه زودتر از مجمع عمومی و به صورت علیالحساب پرداخت میشود. تا جایی که اطلاع دارم بحث عزل مدیرعامل شستا، تنها به همین دلیل نبوده و بنا به دلایل مختلف از چندماه پیش مطرح بوده است. گرچه مدیرعامل شستا در انجام این تکلیف قانونی هم کوتاهی کرد. وی تاکید کرد: شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) برای نگهداشت ذخایر و سرمایه تامین اجتماعی که از حق بیمه کارگران تامین میشود، تاسیس شده و در تامین حدود ۵ درصد از تامین مالی این سازمان سهم دارد.