پشت پرده کارتل پنهانی در صنعت خودرو
فربد زاوه
با پیروزی «سید ابراهیم رییسی» به نظر می‌رسید طبل اختلافات سیاسی در کشور کم‌صدا‌تر شود و حتی برای دوره‌ای کوتاه هم که شده، تغییر دولت با کاهش قیمت‌ها همراه شود. اما برخلاف انتظار اولیه، شدت شیب تورمی کشور در روزهای جاری شدت گرفته است. دولت جدید هنوز فعالیت رسمی خود را شروع نکرده و در عین حال بازارها به‌شدت متاثر از رکود شدید تورمی، از بین رفتن قدرت خرید و تعطیلات گسترده ناشی از قرنطینه کرونایی تقریبا تعطیل هستند، اما شاهد رشد قیمت خودرو در کشور بودیم که با انتظارات قبلی همخوانی ندارد. افزایش قیمت خودرو در حالی سرعت گرفته که چندی پیش وزیر صمت دولت دوازدهم از وجود حدود نیم میلیون خودروی پارکینگی خبر داده بود. طبعا انتظار می‌رفت با کاهش تنش سیاسی داخلی و عرضه آنها، قیمت در بازار تا حد زیادی تعدیل شود. کاهش روند تکمیل وجه در ثبت نام‌های شرکت‌های خودروسازی خصوصا در مدل‌هایی که قیمت آنها به بازار نزدیک شده بود هم وجود این حجم دپوی خودرو در بازار را تایید می‌کرد. شایعه ظهور موج عدم تکمیل وجه در ثبت نام‌ها زنگ خطر ورود خودروسازان به حلقه آخر پانتزی را به صدا درآورده بود. هرچند خودروسازان تلاش می‌کردند با اعلام و انتشار آمار قرعه کشی این شایعات را رد کنند ولی حذف محدودیت‌ها در شرایط پیش فروش جدید به نوعی تایید برخی از این اخبار محسوب می‌شد. فشار افکار عمومی به مجلس برای آزادسازی واردات خودرو هم سبب افزایش نگرانی منتفعین پشت پرده فضای انحصاری اعطای به شرکت‌های خودروساز شده بود. تقارن این اتفاقات با پروپاگاندای خودروسازان برای افزایش قیمت پایه کارخانه در شرایطی که بازار رویه متضادی را دنبال می‌کرد و قیمت‌ها در بازار با ثبات رو به کاهش مواجه بود، با شکست در افکار عمومی مواجه و سبب شد سیل انتقادات به آنها افزایش یابد. به نظر می‌رسید شرکت‌های خودروساز و حامیان پشت پرده آنها که عمدتا به حزب‌های سیاسی دولت قبلی وابستگی و تمایل دارند و سال‌هاست در پوشش قطعه‌سازهای ریز و درشت خصوصی و نیمه دولتی یا پست‌های مدیریتی وزارت صمت و سازمان‌های تابعه آن جا خوش کرده‌اند، از ابتدای سال حتی قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی دقیقی از چالش‌های پیش روی خود داشتند و لذا با تغییر سیاست‌ها تحویل و عرضه خودرو از ابتدای نیمه نخست سال جاری، تمرکز بر آشفتگی بازار با موضوع افزایش شدید قیمت کارخانه و حتی لابی با اعضای ستاد ابراهیم رییسی و تیم مشاورانش، پروژه تضمین حفظ قدرت بلامنازع خود حتی به قیمت رویارویی با مردم و دولت را آغاز نموده اند! سیاستی که تا قبل از اعلام نتیجه انتخابات، مطلوب مخالفان سیاسی دولت دوازدهم بود و تصور می‌شد با تغییر دولت، اندکی نرمش در اجرای آن دیده شود! به ظاهر به نظر می‌رسد صنعت خودروی ایران با تکیه بر نیروهای تکنوکراتی که بعد از جنگ در دولت سازندگی گرد هم آمده بودند احیا شده است. مدیران جوان حزب‌اللهی که زمانی با سودای استقلال صنعتی، خودکفایی، قطع وابستگی و شعار رهایی از صنعت مونتاژ، تمام صنایع کشور را دولتی کردند ولی به دلیل ضعف شدید دانش و توانایی مدیریتی، حاصل بیش از دو دهه سرمایه‌گذاری صنعتی را از بین بردند. نهایتا بعد از اتمام جنگ، با خلق تصویر رویایی خودروی ایرانی ولی با حفظ سبک مدیریت دستوری دولتی خود، ابرپروژه نوسازی صنایع خودرویی کشور را کلید زدند هرچند در عمل در دو دوره مرحوم هاشمی نتوانستند خروجی چشمگیری عرضه کنند. زمزمه‌های بنگاه‌داری خصوصی در همین دوره به گوش رسید و اولین مجوز تاسیس احداث یک واحد بزرگ خودروسازی به ظاهر کاملا خصوصی اما در عمل شدیدا وابسته به حزب اصلی مستقر در دولت وقت، همزمان شد با ممنوعیت واردات در آن روزها. شرکت‌های خودروسازی قدیمی مستقر در پایتخت هم عملا به ورطه نابودی رسیدند. محمدرضا نعمت‌زاده که خود را همواره در کسوت پدرخوانده صنعت معرفی کرده و سودای تصاحب عنوان پدر صنعت ایران را از رضا نیازمند در سر می‌پرواند، تلاش کرد با تشکیل تیمی از معتمدان خود و تجمیع شرکت‌های ریز و درشت خودروسازی دولتی شده در زیر یک سقف آنها را بازسازی کند. هرچند مدیرانی که برای دو گروه تجمیع شده انتخاب شدند، خود را در سطحی کمتر از وزیر ندیدند و اتفاقا این استقلال رای آنها و ارتباط سیاسی با رییس دولت، سبب شد روند بازسازی سرعت بگیرد. این رویه در دولت اول خاتمی با کمترین تغییرات پیگیری شد که حاصل آن در ابتدای دولت دوم خاتمی افزایش شدید تولید خودرو از چند هزار دستگاه به چند صد هزار، ورود خودروهای به روز مانند پژو 206 و نیسان ماکزیما، نوسازی و احداث خطوط تولید رباتیک و البته پروژه طراحی و تولید دو خودروی ایرانی تحت لوای خودروی ملی در دو گروه تجمیعی ایران خودرو و سایپا شد. تاسیس وزارت صنایع و معادن در اواخر دولت هفتم و اختلاف نظر مدیران عاملی که حال خود را اپراتور بلامنازع صنعت جوانسازی شده خودروی وزیر بی‌سابقه صنعت و معدن جدید، نهایتا به حذف این دو مدیرعامل مقتدر و جایگزینی دو نیروی جدید که به مراتب در توانایی‌های مدیریتی ذاتی و اکتسابی ازمدیران قبلی ضعیف‌تر بودند شد. هرچند زحمات و جسارات مدیران قبلی در دوره این دو نفر به بار نشست.
سختی تغییر مدیران این شرکت‌ها، سبب مهم‌ترین پروژه محفلی این دوران، تاسیس کارتلی غیررسمی از شبکه‌ای هرمی در قطعه‌سازی در کشور برای کنترل همیشگی صنعت خودرو بود. موضوعی که درواقع بدون آنکه توجه کسی را جلب کند، مدیریت بنگاه‌های دولتی خودروسازی را در ید و اختیار پدرخوانده جدیدی در درون همین شرکت‌ها رشد و نمو پیدا کرده بود، قرار می داد و کنترل بر صنعت خودرو را از دولت و وزارت صمت به این افراد پشت پرده منتقل می‌کرد! سیاستی که با تیزهوشی طراحی شده بود و عملا کنترل صنایع خودرویی را حتی در دوره محمود احمدی‌نژاد از دست مدیران و وابستگان این حلقه شکل گرفته نتوانست خارج کند. هرچند مبارزه حفظ قدرت در دوره احمدی‌نژاد با تاسیس شرکت‌های جدید خودروسازی و تقویت آزادی واردات بسیار سنگین بود و نهایتا هم با ورود افرادی از حلقه نزدیکان وی به سایپا و واگذاری نصف بازار به این جریان سیاسی توانست اندکی اشتراک منافع ایجاد نماید!
شرکت‌های کوچک قطعه‌سازی که حال تجمیع شده بودند، آنقدر قدرتمند شده بودند که برای خرید خودروسازان هم اقدام کردند! تغییر مجدد دولت در سال 92 و بازگشت محمدرضا نعمت‌زاده و مردان پشت پرده این صنعت به بدنه دولت در کمیته‌های تخصصی دو حوزه معاونت رییس‌جمهور، شرایط را بیش از پیش مطلوب نمود نهایتا حتی نگرانی از برجام و ورود شرکت‌های بین‌المللی با کمک وزیر وقت به کلی رفع شد و انحصار در بازار آنقدر تشدید شد که با کوچک‌ترین نوسانی، دوباره به آشفتگی مطلق بازگردد! دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی در قالب توسعه خودروسازی دانش بنیان هم توانست موضع این کارتل اقتصادی را به‌شدت تقویت کند!
پیروزی ابراهیم رییسی به نوعی تکرار همان مبارزه سال 84 را برای این کارتل تداعی می‌کند. مبارزه‌ای که حال در آن بسیار حرفه‌ای شده بودند. به نظر می‌رسید بین حضور در ستادهای انتخاباتی مهره‌های این کارتل اقتصادی پنهانی و استفاده از اهرم کاهش عرضه در قالب کسری قطعات تولیدی رابطه‌ای وجود دارد. اما ادامه‌دار شدن آن، علاوه بر اینکه می‌تواند ناشی از نبرد قدرت برای تصاحب سکان خودروسازی و تغییر مدیران عامل مرتبط با دولت قبل باشد، آماده شدن برای یک رویارویی تمام عیار بین ذینفعان این صنعت و دولت جدید است. رویارویی که با نفوذ گسترده در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت، احتمالا به آرامش کوتاه‌مدت ختم می‌شود. کارتل خودروسازی تقریبا موفق شده است همه دستاویزهای مورد استفاده وزیر صمت دولت یازدهم برای تشدید انحصار را در برنامه وزیر جدید بگنجاند و حال با طیب خاطر ممکن است نسبت به بازکردن شیر عرضه خودرو و تامین قطعات اقدام نماید. هرچند بعید است دولت و وزیر را هرگز به صورت کامل از این فشار خلاص کنند که هم محدوده امپراتوری خود را حفظ کنند و هم فرمانبرداری وزیر و دولت جدید برایشان تضمین شود. از آن طرف، دولت جدید، علاوه بر فشار شدید از مدیریت قطره‌چکانی عرضه، با بحران ابربدهی این شرکت‌ها مواجه است که اهرمی خطرناک در دست کارتل خودروسازی است. اهرمی که کل نظام بانکی کشور را به گروگان گرفته است و مواجهه با آن ساده نیست! به نظر می‌رسد، دولت جدید باید از ابتدا، خود را برای یک نبرد اساسی و عمیق آماده کند یا با گردن نهادن به سیاست‌های سه تفنگدار پشت پرده صنعت خودرو با افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال 1404 کار خودر را به اتمام برساند.!
