تیم اقتصادی دولت سیزدهم و بازارسرمایه
مهرناز سلطانی
در روزهای آغازین دولت جدید با توجه به اینکه اصلی‌ترین معضل پیش روی کشور مشکلات اقتصادی است، اکثر نگاه‌ها به سمت گزینه‌های اقتصادی دولت بود تا به بررسی تیم اقتصادی معرفی‌شده دولت جدید بپردازند. در این تیم احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و حجت عبدالملکی به عنوان وزیر کار و تأمین اجتماعی و سید مسعود میرکاظمی به عنوان رییس سازمان برنامه‌وبودجه حضور دارند. همچنین علی صالح‌آبادی نیز برای پست ریاست بانک مرکزی معرفی شد. دکتر خاندوزی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و سوابقی مانند نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را در کارنامه خود دارد. او را از طرفداران اصلاح نظام مالیاتی و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه میدانند. حجت عبدالملکی جوان‌ترین وزیر کابینه و درعین‌حال پرحاشیه‌ترین وزیر کابینه است. او فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان بوده و هم‌اکنون به عنوان معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مشغول به کار است، همچنین او را به عنوان یکی از مخالفان سرسخت FATF می‌شناسند، او معتقد است تصویب FATF هیچ نفعی برای ایران ندارد و تصویب آن باعث می‌شود تا ایران توان دور زدن تحریم‌ها را از دست بدهد. چندی پیش نیز پخش فیلمی از او در فضای مجازی در مورد دلایل پیشرفت خودروسازی کره جنوبی نیز بسیار حاشیه‌ساز شد. سید مسعود میرکاظمی با مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت و سوابق نمایندگی مجلس و وزارت بازرگانی و نفت، برای ریاست سازمان برنامه‌وبودجه معرفی شد. البته این انتخاب نیز انتقادات زیادی را در شروع راه دولت به آن در مورد نامرتبط بودن رشته تحصیلی میر کاظمی با منصب وی وارد کرد. در پست ریاست بانک مرکزی نیز علی صالح‌آبادی با مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و ریاست سازمان بورس معرفی شد. او را به عنوان پایه‌گذار ساختار نوین بازار سرمایه می‌شناسند. با توجه به فرد معرفی‌شده در پست ریاست بانک مرکزی خوش‌بینی‌های زیادی نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، چراکه صالح‌آبادی را به عنوان مدیری که از دل بورس برآمده میدانند، کاهش سود بانکی و کاهش نرخ بهره از خواسته‌های قدیمی صالح‌آبادی است و هردوی این موارد به رشد و همه‌گیر شدن بازار سرمایه کمک می‌کند. از طرف دیگر اشتراک دیدگاه او با خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز نکته مثبتی است، نکته‌ای که در دولت‌های قبل چندان مشاهده نمی‌شد و همواره شاهد کشمکش بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بودیم. درعین‌حال انتقادات زیادی نیز به این انتخاب وارد شد، چراکه افراد زیادی انتظار داشتند ریاست بانک مرکزی بر عهده شخصی با سوابق تحصیلی در رشته اقتصاد قرار گیرد و از زیروبم نظریات و تئوری‌های اقتصادی مطلع باشد و سیاست‌های کلان اقتصادی و پولی و ارتباط و تفاوت‌های این دو مطلب را به‌خوبی بشناسد، چراکه سکان‌دار سیاست‌های اقتصادی کشور وزارت اقتصاد، ولی سکان‌دار نظام پولی کشور بانک مرکزی است. همچنین شبهاتی در مورد توانایی او در مورد کنترل نرخ ارز و مدیریت نظام بانکی وجود دارد.
در دولت قبل طرح ادغام بانک‌ها و یکپارچه‌سازی نظام بانکی پیشرفت خوبی داشت و امید داریم این روند تا انجام کامل این طرح ادامه یابد. تقویت بخش خصوصی در نظام بانکی کشور، کاهش نرخ سود دالان بین‌بانکی، کاهش نرخ بهره تسهیلات در دستور کار قرار گیرد و همچنین بانک‌ها به معنای واقعی علم اقتصاد به بانک تبدیل شوند و از حالت بنگاهداری خارج شوند. اگر دکتر صالح‌آبادی بتواند گامی هرچند کوچک در زمینه استقلال بانک مرکزی بردارد، می‌توانیم او را بنیان‌گذار بانکداری نوین ایران نیز بشناسیم.
در مورد وزارت اقتصاد و توانمندی شخص وزیر اقتصاد حاشیه و شبهه‌ای وجود ندارد، بلکه نگرانی اصلی در مورد ایرادات سیستماتیک نظام اقتصادی و مشکلات اقتصاد سیاسی است. درواقع دکتر خاندوزی علاوه بر اصلاح نظام اقتصادی و مالیاتی کشور باید دیگر بخش‌های سیاسی دولت را نیز برای اتخاذ تصمیمات درست که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور می‌رساند راهنمایی کند. ترجیع‌بند معروف چندساله اخیر ما (نیمی از مشکلات اقتصادی ما راه‌حل سیاسی دارد) بوده است.
وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی نیز با بحران‌های عجیبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از تعدد شرکت‌های زیرمجموعه، هلدینگ شستا و زیرمجموعه‌های آن و مشکلات اقتصادی آنها تا مشکلات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی و نارضایتی مردم از بیمه و خدمات آن تا بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی همگی گوشه‌ای از مشکلات این وزارتخانه عریض و طویل است. جناب عبدالملکی برای اصلاح این وزارتخانه کار بسیار سخت و پرپیچ‌وخمی را در پیش رو دارد. قانون کار و مشکلات بازنشستگان نیز از دیگر مواردی است که مردم احتیاج زیادی به نظارت بیشتر بر روی آن دارند. اشتغال‌زایی، سهولت درراه‌اندازی کسب‌وکارها، توجه به مشاغل مجازی، فراهم کردن بستر مناسب برای شرکت‌ها دانش‌بنیان، سهولت دسترسی به تسهیلات برای بنگاه‌های نوپا شاید تنها بخشی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم از این وزارتخانه است. تمام این امور و مشکلات و گستردگی و پیچیدگی‌های این وزارتخانه سبب شده که شبهات زیادی در مورد توانمندی وزیر جوان معرفی‌شده با سوابق نسبتاً کم مطرح باشد، چراکه اکثریت صاحب‌نظران معتقدند این وزارتخانه به آدمی کارکشته و باتجربه زیاد از دل همین وزارتخانه برای ریاست نیاز دارد. در سازمان برنامه‌وبودجه نیز ریاست میر کاظمی با انتقادات زیادی مواجه شد و او را به عنوان فردی که در هر دو دوره وزارت قبلی با استیضاح روبرو شد به عنوان مدیری ناکارآمد معرفی کنند. او در صحبت‌های خود تنها راه‌حل اقتصادی کشور را پایبندی به اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است. درمجموع می‌توان گفت گونه‌ای عدم توازن در پست‌های مهم اقتصادی کشور به نظر میرسد، همچنین مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مدیریت ناصحیح در 2 دهه گذشته و مشکلات ناشی از اقتصاد سیاسی باعث بروز مشکلات زیادی در مقوله‌های مختلف اقتصادی کشور شده که مجموع آنها کاملاً در زندگی و معیشت مردم مشخص است، این عوامل باعث شده که آینده‌ای همراه با ابهام پیش روی کشور باشد. آینده‌ای که باعث یأس و نومیدی تعداد زیادی از هم‌میهنان به‌خصوص جوانان شده و موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز شده است. شاید همین یک سال ابتدایی کار دولت جدید عیار تیم اقتصادی آن را مشخص کند و باید دید که روند ابتدایی کار دولت جدید به چه صورت است.
