قیمت‌گذاری عامل رانت و فساد
سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به شرایط معاملات بورس کالا در سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه امسال حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این میزان رشد ۳۴ درصدی در حجم و ۱۳۲ درصدی در ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. دراین‌بین حجم معاملات حوزه محصولات صنعتی و معدنی ۱۰.۶ میلیون تن از این میزان را شامل می‌شود که ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد را نشان می‌دهد. ارزش معاملات بخش صنعتی و معدنی هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۷ درصد بالاتر رفته است. در حوزه پتروشیمی اما حجم معاملات ۷ درصد منفی بود که دلیل این کاهش عمدتاً به تعطیلات تیر و مرداد بازمی‌گردد. به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در سال ۹۹ ارزش معاملات بورس کالا ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بود که رکورد کل ارزش معاملات از سال ۸۶ شکسته شد و حجم معاملات هم به ۳۳ میلیون تن رسید و این امر نشان‌دهنده آن است که بورس کالا به جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور دست پیداکرده است. وی با تأکید بر این نکته که برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به‌صورت کامل در بورس عرضه می‌شود گفت: ورود کل زنجیره فولاد و به‌خصوص ورود محصولات بالادست فولاد نظیر سنگ‌آهن نیز نشان می‌دهد جایگاه بورس در نگاه سیاست‌گذار و دولت تقویت‌شده است؛ در این حوزه حتی شاهد بودیم نامزدهای انتخاباتی نیز از مزایای مکانیزم بورس کالا در بازارها به مواردی اشاره کردند. این مقام مسوول بابیان اینکه تمام یا حداقل ۹۵ درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا معامله می‌شود، گفت: کاهش حجم معاملات این محصولات در بورس کالا به معنای رکود در اقتصاد این بخش و حوزه‌های مربوطه است و در سمت مقابل ثبات یا رشد حجم معاملات مواد اولیه به معنای رشد صنایع بوده و به مسوولان می‌گوید نیازمند تأمین نیاز صنایع از طریق واردات یا راه‌های دیگر است. وی تأکید کرد: بورس کالا پلتفرمی است که داده‌های به دست‌آمده از آن برای سیاست‌گذار، تولیدکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی کارکرد تب‌سنج را دارد اما در این میان، بعضا برخی رفتارهای پوپولیستی و بدون تحلیل عوامل اقدامات در اقتصاد با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان، باعث تصمیمات خلق‌الساعه‌ای می‌شود که حال اقتصاد را خراب‌تر می‌کند. جهرمی در ادامه به چگونگی اثر قیمت‌گذاری دستوری در بازار اشاره کرد و گفت: زمانی که مداخله‌ای در قیمت اتفاق می‌افتد و یک کالا را از قیمت تعادلی خارج می‌کنیم اولین اتفاق این است که تقاضا افزایش می‌یابد؛ درواقع تقاضای واقعی که به کنار، تقاضای کاذب نیز وارد بازار می‌شود.
