اخبار
چالش اقتصاد ایران با نظام چندنرخی ارز
دولت جدید باید تکلیف دلار دولتی را روشن و بازار ارز را به سمت عرضه و تقاضا پیش ببرد چرا که یکی از رانت‌آورترین مولفه در اقتصاد همین نظام چند نرخی ارز است که قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان سلب می‌کند.چندنرخی بودن ارز همیشه در هر اقتصادی مشکل‌آفرین بوده و ایران نیز سال‌هاست با این معضل مواجه است که منجر به ایجاد رانت‌ها و فسادهایی نیز در بخش‌های مختلف شد. این معضل از زمانی که دلار ۴۲۰۰تومانی وارد اقتصاد شد شدت بیشتری گرفت به نحوی که شاهد تخلفات بسیاری در عرصه اقتصاد و به ویژه واردات بودیم. در واقع هدف از تخصیص این ارز، ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری بود اما چنین موضوعی حاصل نشد و متاسفانه شاهد بودیم که قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و حتی عده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد کردند اما به قیمت ارز بازار آزاد محاسبات را انجام دادند و مهم‌تر از آن اینکه برخی هم ارز را گرفتند اما کالایی وارد نکردند! به گفته اقتصاددانان، مشکلات و معضلات نظام چند نرخی ارز بیش از مزایای آن است چرا که باعث غیرشفاف بودن اقتصاد و پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، ایجاد انحصار، رانت و فساد، خروج ارز از کشور خواهد شد و از سوی دیگر به انتظارات تورمی در اقتصاد نیز دامن می‌زند. در واقع نرخ بازار آزاد تاثیر بسیاری بر انتظارات تورمی دارد چرا که با چند نرخی شدن ارز، به نوعی منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار می‌دهیم و این باعث می‌شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ مشخص شناور داشته باشد، با چندین و چند نرخ مواجه باشیم. بنابراین سیگنال‌هایی به بازار داده می‌شود که موجبات انتظارات تورمی را فراهم می‌کند و در این شرایط که با نقدینگی بسیار بالا روبرو هستیم، انتظارات تورمی نیز تورم بالایی را رقم خواهد زد. حال که تیم اقتصادی کابینه سیزدهم مشخص شده است، انتظار می‌رود تدبیری برای سیاست‌های ارزی به ویژه نظام چند نرخی ارز اتخاذ شود که البته برای این امر باید برنامه‌های مدون و گام به گام ارایه داد تا اقتصاد و معیشت مردم دچار شوک آسیب‌پذیر ناگهانی نشود. دولت ابراهیم رییسی باید تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی را روشن و بازار ارز را به سمت عرصه و تقاضا پیش ببرد چرا که یکی از رانت‌آورترین مولفه در اقتصاد کنونی همین نظام چند نرخی ارز و بازار بی‌ثبات است که قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان عرصه تولید و تجارت سلب می‌کند. به هرحال، باتوجه به انتقاداتی که نسبت به این موضوع وجود داشت، در بودجه امسال بنا شد تا شهریور ماه این ارز تخصیص یابد و برای پس از آن، دولت جدید برنامه خود را ارایه کند که باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه تصمیمی برای این بخش دارد و آیا می‌تواند به درستی و با منطق اصولی و کار کارشناسی نسبت به حذف ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور اقدام کند یا خیر. این اقدام درست زمانی محقق خواهد شد که منابع آزاد شده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت شفاف و نقدی به مردم پرداخت شود تا شاید این اقتصاد آفت‌زده در بخش ارزی را حداقل در کوتاه‌مدت بهبود بخشیم.
درخواست تعزیرات برای شناسایی سارقان ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از مدیران بانک‌ها خواست تا این نهاد را «برای شناسایی ۱۱۸ شرکت بی‌نام و نشان که اقدام به دریافت وام ارزی از بانک‌های این استان کرده اما در ازای آن کالایی وارد نکرده یا ناقص انجام داده‌اند » یاری دهند. مرتضی مدنی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۱۱۸ شرکت بی‌نام و نشان در این چهارچوب مرتکب سرقت ارزی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده‌اند. وی ادامه داد: این شرکتها قابل شناسایی نیستند یا وجود خارجی ندارند، زیرا اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آنها از همه مراکز و ادارات استعلام کرده که تاکنون همه این اقدامات بی‌نتیجه بوده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: این شرکتها در حالی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک‌ها در قالب تسهیلات ارزی برای واردات کالا کرده‌اند که یا واردات کالا را انجام نداده‌اند یا این اقدام را به صورت ناقص انجام داده‌اند. تخلف این شرکتها از سوی بانک‌های استان به اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گزارش شده است. همه مراحل مربوط به پیگیری و تنظیم پرونده برای این شرکت‌های متخلف در اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی انجام و آرای قضایی پرونده‌ها صادر شده است اما احکام آن قابل اجرا نیست زیرا نمی‌توان متخلفان را شناسایی و پیدا کرد. اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی حتی به سازمان گمرک اعلام کرده تا فعالیت های مربوط به این شرکتها را محدود نموده و اجازه صادرات یا واردات را از آنها سلب کند ولی به هر حال شناسایی متخلفان نیازمند همکاری بانک‌ها است. بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ارزی زیر نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند لذا «شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی » در این زمینه تنها یک مجمع مشورتی است که تکلیفی برای پیگیری یا نظارت بر پرداخت تسهیلات ارزی از سوی بانک‌ها ندارد. فعالیت حوزه بانک مرکزی در خراسان رضوی نیز تنها یک ناظر مستقر بر این امور در استان دارد که او نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا، اخذ هرگونه پاسخ یا اطلاعات را به اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران ارجاع داد. سرپرست ناظر بانک مرکزی در خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه چطور ممکن است بانک بدون آنکه قانونی بودن شرکت را رصد کند، نسبت به پرداخت وام ارزی به آن اقدام کند، پاسخ داد: حوزه کاری من امور مربوط به شرکت‌هایی است که تسهیلات ارزی را دریافت می‌کنند. مجید امانی افزود: بانک موظف است برای پرداخت تسهیلات ابتدا نسبت به احراز هویت شرکت متقاضی و اهلیت‌سنجی شخص حقیقی یا حقوقی مربوطه اقدام و سپس تسهیلات را پرداخت کند.
