موضع نامشخص بخش خصوصی در قبال سود بانکی
هجوم نقدینگی به سمت ارز و سکه کافی بود که این بازار به التهاب کشیده شود اما نکته جالب آن است که کل نقدینگی حرکت کرده به سمت بازار سکه تنها به اندازه یک ماه سود بانکی و سود اوراقی بود که منتشر شده است. در حقیقت هنوز بخش قابل توجهی از نقدینگی در بانک‌ها و اوراق است و اگر این نقدینگی به سمت هر بازاری حرکت کند باید منتظر از هم پاشیدن آن بازار بود. طبیعتا همین موضوع باعث شده است که بحثی جدی درباره نرخ بهره وجود داشته باشد و دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقضی در این خصوص شکل گیرد. طبق آخرین آمارها حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد و امسال این روند افزایشی بوده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود. اما مشکل این است که حتی بخش خصوصی نیز دیدگاه واحدی درباره نرخ بهره ندارد. پیش فروش اوراق گواهی سپرده و همچنین پیش فروش سکه عملا نرخ بهره واقعی را در کشور دستخوش تغییر می‌کند. گروهی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقد هستند که باید با بالا نگه داشتن نرخ بهره جلوی حرکت نقدینگی را به سمت بازارها گرفت و گروهی دقیقا عکس این مساله را توصیه می‌کنند.
سودهای بانکی پایین بازار ارز و طلا را برهم زد
با توجه به روند فزاینده نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد که التهاب در بازار ایجاد کرده است، عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد این شرایط به دلیل کاهش سود سپرده‌های بانکی ایجاد شده که تهدید جدی برای بازار طلا و ارز است، چراکه حتی اگر ۱۰درصد از این سپرده‌ها به سکه و دلار تبدیل شود، چالش جدی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد.
در این باره احمد کیمیایی‌اسدی نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: سودهای بانکی ۲۰ درصدی خارج از استاندارد و معمول منطقه و کشور است که باعث افزایش نقدینگی شده است. وی افزود: به دلیل بی‌ثباتی این روزهای بازار، مردم سرمایه‌های خود را از بانک بیرون آورده و در بازار سکه، خودرو، مسکن و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند که آثار آن التهاب در این بخش‌ها شده است. کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: تلاش دولت طی چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی‌ها را به نوعی مدیریت و سرمایه‌ها را به صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری کند. اما پس از رشد بازار در اواخر سال گذشته ترجیح برخی مردم این بود که سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کنند و به بازار سکه، ارز و غیره ببرند. به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی‌ها باید به گونه‌یی باشد که اگر قرار است سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود به سمت فعالیت‌های مولد برود. لازمه این جهت‌گیری به سمت تولید و اشتغال این است که ساختارها مهیا باشد. مشکلاتی از قبیل ثبت شرکت، دارایی، تامین اجتماعی و از این دست گریبان‌گیر تولید شده لذا باید با حل این مشکلات سرمایه داران را به سوی کسب و کارهای نوین ترغیب کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر سپرده‌ها در بانک‌ها بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر ۱۰ درصد از این سپرده‌ها خارج و در بازارهای سکه، طلا، ارز و... سرمایه‌گذاری شود، چالش جدی به وجود می‌آورد.
کیمیایی‌اسدی با اشاره به اینکه برای حفظ نقدینگی‌ها، تصمیم‌گیری اصلی برای سود سپرده‌ها و تسهیلات، شورای پول و اعتبار است که شامل اعضای حقیقی و حقوقی می‌شود، گفت: چرخه اقتصادی یک زنجیره است؛ بدین معنا که نمی‌توان سود سپرده‌های بانکی را کم کرد و انتظار داشت در جامعه تورم ایجاد نشود. اگر دولت بخواهد سود سپرده را پایین بیاورد، نقدینگی وارد بازار می‌شود و تورم بسیار بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به سمت بازار غیرمولد برود و در تولید و اشتغال استفاده نشود، دیگر نیازی به تحریم‌های خارجی نداریم و نقدینگی‌ها ۱۰۰ برابر تحریم‌های خارجی برای ما مشکل آفرین خواهد شد.
وی درباره اینکه این التهابات را چه کسی به وجود آورده است؟ گفت: نمی‌شود به صراحت گفت مردم باعث التهابات بازار شده‌اند ولی حداقل در کوتاه‌مدت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین نیستند، چرا که می‌خواهند بر ارزش پول و دارایی‌های خود بیفزایند. بعد از برجام خوش‌بینی مردم به اقتصاد فراهم شد و تورم تا حد تک رقمی پیش رفت و تغییر محسوسی نداشت. اما اینک با توجه به شرایط حاکمیت باید کاری کند که سرمایه داران و مردم به آینده اقتصاد امیدوار باشند.
افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص
بر پیکر تولید
در مقابل عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط ارزی کشور اظهار کرد: ارز متغیری اساسی در اقتصاد کشور است که در بحث تورم، واردات و صادرات تاثیر اساسی می‌گذارد و از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد کشور برخوردار است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرکوب نرخ ارز تصریح کرد: قیمت ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم خود را پیدا کند، زیرا عدم توازن نرخ ارز با صادرات و واردات آثار منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
به گفته وی به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالا تولیدی در داخل کشور، در صورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور افزایش می‌باید و پایین نگه داشتن نرخ ارز واردات را توجیه‌پذیر می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به التهاب بازار ارز بیان کرد: بخشی از نوسانات ارز به دلایل اقتصادی نیست و تهدیدات سیاسی و تلاش مردم برای حفظ سرمایه خود، توازن بازار ارزی را بر هم می‌زند. آرگون با اشاره به آثار مثبت تک نرخی شدن ارز در کشور بیان کرد: تک نرخی شدن ارز و تامین منابع مالی آن از سوی دولت، می‌تواند مانع از فساد و رانت اقتصادی در کشور باشد، اما با توجه به شرایط کشور، دولت توانایی تامین ارز برای همه متقاضیان واردات را ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به میزان بالای نقدینگی در کشور ابراز کرد: میزان نقدینگی در کشور طی سال‌های گذشته چندین برابر شده است و باید با ایجاد شرایط مناسب زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور را فراهم آورد. وی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی در کشور بیان کرد: سود بانکی در کشور بالاست و افزایش آن برای کنترل حجم نقدینگی و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بازار ارز، مانند مسکن عمل می‌کند و در درازمدت باعث آسیب‌پذیری سیستم اقتصادی کشور می‌شود. آرگون در پایان با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان آثار مثبتی ندارد، گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث افزایش بهره بانکی در کشور می‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سود کم فعالیت خود، امکان استفاده از این تسهیلات بانکی را پیدا نخواهند کرد.
مشکل نقدینگی جدی نیست
اما بعضی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی مشکل را در حجم نقدینگی نمی‌دانند و معتقد هستند مساله در نحوه نظارت بر نقدینگی است. به اعتقاد یک عضو اتاق بازرگانی ایران، نه تنها مبلغ بالایی به نسبت اقتصاد کشورمان نیست بلکه بخشی از آن عدد و رقم روی کاغذ بوده و واقعی نیست. به گفته وی از طرف دیگر وقتی دولت با افتخار اعلام می‌کند «ما سر در حساب مردم نمی‌کنیم» باعث می‌شود این نقدینگی هم روی اشخاص و افراد خاص متمرکز و از سوی دیگر خطر هجوم به بازارهای مختلف و غیرقابل کنترل ایجاد شود. مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد است که ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که معادل ۴۰۰ میلیارد دلار (براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی) می‌شود به نسبت وسعت اقتصادی کشورمان رقم بزرگی نیست؛ اقتصادی که سالانه بیشتر از ١٠٠ میلیارد دلار تجارت خارجی دارد و تجارت داخلی آن نیز بالاست.
وی مدعی است که یک بخش از نقدینگی‌ها مربوط به ریخت و پاش‌های دولت بر اساس تولید پول است که تحت عنوان چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. بخش دیگر نقدینگی‌ها نیز مربوط به خرج کردن از خزانه بدون پشتوانه تولیدی است؛ نظیر بدهی برخی موسسه‌ها که پول مردم را نداده و دولت برای جلب رضایت معترضان آنها مجبور شده از خزانه پول بگیرد. بدین‌ترتیب اصل بدهی از بین نرفته و ١۴ درصد نقدینگی را شامل می‌شود. حریری ادامه داد: بیش از اینکه به میزان نقدینگی نگاه شود باید به چرایی و چگونگی آن توجه شود. زمانی که دولت با افتخار اعلام می‌کند «ما سر در حساب مردم نمی‌کنیم» باعث می‌شود این نقدینگی هم روی اشخاص و افراد خاص متمرکز شود و از سوی دیگر خطر هجوم به بازارهای مختلف و غیرقابل کنترل ایجاد شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر تراکنش‌های مالی افراد رصد شود، از عملیات پولشویی جلوگیری و همچنین مانع فرارهای مالیاتی دانه درشت‌ها می‌شود. نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: اگر در سیستم مالی فضایی برای پولشویی نباشد و سیستم‌های مالیات‌ستانی بتوانند از هر درآمدی مالیات خود را اخذ کنند، به نقطه تعادل می‌رسند و نگرانی بابت نقدینگی‌ها وجود نخواهد داشت. همچنین در تولید صنعتی، معدنی، کشاورزی و در بخش خدمات منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
حریری با اشاره به اینکه نقدینگی‌ها عمدتا بر اساس صورت حساب‌های بانکی نوشته و اعلام می‌شود، یادآور شد: به‌طور مثال شخصی که در سال گذشته ۱۰۰واحد بدهکاری داشته، امسال میزان بدهکاری‌اش با ۲۶درصد سود بانکی و جرایم محاسبه می‌شود. به عبارتی ٢۶درصد نقدینگی‌ها مربوط به بدهکاری‌های بانکی است که فقط به صورت عدد و رقم نوشته شده و روی ترازها هستند اما واقعی نیستند.
