کسری بودجه، تورم و کرونا

علی قنبری

قرن‌های متمادی است که کشورهای مختلف متوجه اهمیت تعادل در دخل و خرج خود شده‌اند و برای تعادل‌بخشی به درآمدها و هزینه‌های خود تلاش کرده‌اند. انگلیس 300 سال قبل و در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 اقدام به انتشار اوراق برای تعادل بخشیدن به بودجه خود می‌کرد. امری که بیانگر درک ویژه‌ای است که این کشور برای تراز کردن بودجه دارد. اما علی‌رغم این واقعیات مشخص، سال‌هاست که اقتصاد ایران با مشکل کسری بودجه مواجه است، معضلی که ریشه دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود و خرجی آن در شکاف طبقاتی، تورم و کاهش ارزش پول ملی نمود دارد. علی‌رغم تمام هشدارهایی که اساتید دانشگاهی و کارشناسان در خصوص بودجه 1400 مطرح می‌کردند، نمایندگان مجلس با رویکردهای سیاسی و جناحی، دامنه وسیعی از هزینه‌های اضافی را بر بودجه پیشنهادی دولت سوار کردند تا جایی که امروز بیش از نیمی از بودجه پیش‌بینی شده در نیمه نخست سال محقق نشده است. از سوی دیگر اعلام می‌شود که بیش از 350هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کل سال 1400 محتمل است. با این توضیحات افکار عمومی فعالان اقتصادی این روزها از خود می‌پرسند که دلیل وقوع یک چنین کسری بودجه گسترده‌ای در اقتصاد ایران چیست و چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند مبتنی بر درآمدهایی که دارد، بودجه‌ای متناسب با آن را طراحی و تدوین کند؟ استفاده از رویکردهای غیر واقعی و رویایی در تنظیم بودجه، فرایند حیات اقتصادی جوامع مختلف را با اختلال مواجه می‌کند.یکی از بارز‌ترین مظاهر لغزش در چگونگی تنظیم بودجه در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد.به عبارت روشنتر، کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت یا هر نهاد دیگری بیش از درآمد خود پول خرج کند. در طول تاریخ معاصر کشورمان برهه‌هایی وجود دارد که دولت‌ها توانسته‌اند از آسیب کسری بودجه در امان بمانند. یکی از این برهه‌ها طی سال‌های 76 تا 84 رخ داد که دولت مستقر و مجلس ششم از طریق گسترش هماهنگی‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست تنش‌زدایی با جهان پیرامونی، بهبود محیط‌های کسب و کار و... شاخص‌های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار دادند. اتفاقا این دوره دوره‌ای است که متولی رسمی دولت اعلام می‌کرد که تخصص چندانی در اقتصاد ندارد و ترجیح می‌داد که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را به دست اهل فن و متخصصان بسپارد. اما بعد از این برهه دولت‌هایی سر و کار آمدند که هرچند وعده‌های رنگانگی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد پایدار می‌دادند، اما در عکمل به دلیل عدم پیروری از اصول اقتصادی و دانش رسوب کرده کشور در حوزه توسعه، نتوانستند اقدامات موثری برای بهبود معیشت مردم بردارند. زمانی که تحریم‌های اقتصادی، ابعاد مختلف کشور را در بر بگیرد و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیوستن به fatf قادر به نقل و انتقالات عادی بانکی نیز نباشند. میزان وعده‌های پوپولیستی در اقتصاد بالا برود و نهادها و ارگان‌های مختلف از معافیت‌های گسترده مالیاتی برخودار باشند، طبیعی است که باید منتظر کسری بودجه‌های گسترده در اقتصاد باشیم. در واقع مسوولان کشور هنوز تجربه‌های امتحان شده بشری را دوباره می‌آزماید و تلاشی برای استفاده از این دانش رسوب کرده ندارد. برای حل کسری بودجه چند راهکار عاجل وجود دارد، از یک طرف باید در صحنه پیرامونی زمینه حل مشکل تحریم‌ها و بازگشت اقتصاد ایران به صحنه بین‌المللی فراهم شود و از سوی دیگر اصلاحات عاجلی در نظامات مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای رخ دهد. 

 از سوی دیگر اقتصاد ایران باید سطح بهره‌وری را افزایش دهد تا پروژه‌های عمرانی و خدماتی با هزینه‌های کمتری عملیاتی شوند. آن‌دسته از نهادهایی که مالیات نمی‌دهند و سال‌ها و دهه‌هاست که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند باید شرایط کشور را درک کرده و به جمع مالیات‌دهندگان بپیوندند. تنها در این صورت است که می‌توان کسری بودجه 1400 را جبران کرد. در غیر این صورت نه تنها حفره کسری پر نخواهد شد، بلکه این حفره باعث بروز تکانه‌های تورمی افزون‌تری خواهد شد. واقع آن است که مردم در شرایط دشواری قرار دارند، گرانی و تورم در کنار کرونا، مردم را آسیب‌پذیر کرده و دیگر تحمل تورم بیشتر و آسیب افزونتر را ندارند. دولت باید هرچه سریع‌تر مشکلات کلان اقتصاد کشور را حل و فصل کند تا دیگر فشار بیشتری معیشت مردم را گرفتار نکند.