به‌جای تعارف عمل کنیم!
حسین حقگو
وزیر اقتصاد در اولین اظهارنظر خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس، ضمن اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران و «وضعیت نامناسب آن نسبت به دهه‌های گذشته» که استفاده از هر لحظه را در جهت بالا بردن عملکرد دولت حیاتی می‌سازد، بر ضرورت اصلاحات اقتصادی «شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست»، تاکید کرد.
از سوی دیگر رییس اتاق ایران نیز در همان روز با اشاره به اینکه «شاید این آخرین فرصت اقتصادی ما باشد» از ضرورت انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی سخن گفت و اینکه لازم است «دیوار اقتصادی فرسوده ترمیم شود و رنگ زدن مداوم فرسودگی، چاره کار نیست و.....». (رسانه‌ها- 6/6)
وزیر اقتصاد موفقیت در تحقق وعده‌هایش را منوط به این دانست که «از عقبه و ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی و متخصصان کشور و نهادها، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و تعاونی به‌طور سیستماتیک استفاده شود.» رییس اتاق ایران نیز گفت: «اگر بخش خصوصی به عنوان مشاور امین مورد پذیرش قرار گیرد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. دولت بدون بخش خصوصی قادر به‌نجات اقتصاد کشور نخواهد بود.» امری که به گفته ایشان تاکنون بدان توجه نشده و «بخش خصوصی مورد مشورت نیست و اگر براساس رسالت و جایگاه اتاق ایران گزارشی تهیه می‌شود، متاسفانه در عمل به‌آنها توجهی نمی‌شود.»
بنابر سخنان فوق بین سکانداران اقتصادی دولت جدید و بخش خصوصی بر سر وخامت اوضاع اقتصادی و فوری و فوتی بودن اصلاح این وضعیت با همکاری فی‌مابین وحدت نظر وجود دارد. پس اختلاف بر سر چیست؟! به‌نظر اختلاف بر سر راه‌حل‌هاست. یک نمونه مشخص آن آخر و عاقبت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است. بنگاه بزرگی که در سال 94 به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد اما پس از کش و قوس‌های فراوان و تبدیل شدن به یک معضل ملی، سر انجام به جای اول خود بازگشت و بار دیگر دولتی شد!
از همان ابتدای این واگذاری و تمامی واگذاری‌های دیگر پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در اوایل دهه هشتاد به صراحت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی تاکید می‌شد که «آزاد‌سازی» اقتصادی مقدم بر خصوصی‌سازی است و دولت می‌بایست از سیاست سرکوب قیمت‌ها و مداخلات غیرضرور و.... دست بردارد. متاسفانه نه آنکه چنین نشد که هر روز بر گستره این مداخلات و سرکوب‌ها و اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 افزوده شد. البته تحریم‌های بین‌المللی هم بهانه خوبی برای ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و نفی حقوق اساسی بنگاهداران بود.
ریشه مشکل به‌نظر در بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت و بی‌اعتمادی به مدل توسعه آزاد و رقابتی متکی به بخش خصوصی است. در واقع پس از چهار دهه نه فقط مالکیت بنگاه‌ها محل نزاع است، بلکه اعمال مالکیت بر محصول بنگاه توسط مالک آن از طریق تعیین قیمت در بازار و نظام عرضه و تقاضا و فضایی رقابتی هم محل جدال است و مورد قبول سیاست‌گذار نیست. این تفاوت نگاه صرفا به قیمت کالا و خدمات ختم نمی‌شود و در بسیاری از عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هم قابل مشاهده است؛ از تعیین دستوری نرخ بهره بانکی و ارز تا قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی وتعیین نرخ تعرفه و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی....
بدیهی است در چنین چارچوبی که واگذاری بنگاه‌های دولتی به افزایش توان تولیدی و ارتقای بهره‌وری نینجامیده و جز انتقال رانت به افراد و حلقه‌های نزدیک به قدرت و ایجاد فساد کمتر ثمری داشته، نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی و تشکل‌های آنان کمتر ارزشی دارد و این افراد و نهادها جایگاهی جز امربر و فرمانبردار در نظام تصمیم‌گیری نمی‌یابند و بقیه سخنان جز تعارف نیست.
وزیر جدید اقتصاد اگر به راستی غیر از این می‌پندارد و می‌خواهد، با آزاد‌سازی و ایجاد فضای رقابتی در کنار تسریع خصوصی‌سازی واقعی و خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی و به ویژه بنگاه‌های مربوط به سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیردولتی، اراده خود را برای کاهش تصدی‌گری دولتی و ایجاد فضای فعالیت برای بخش خصوصی واقعی عینیت بخشد. به جای تعارفات معمول، عمل کنیم!
