سیاست‌های انقباض مالی در دستور کار

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

ضرورت تغییر مسیر برنامه‌های اقتصادی و عمرانی، مشکل جدی در رشد ارقام سالانه بودجه و رشد بالای هزینه‌های دولت و ضرورت بودجه انقباضی، یارانه پنهان 63 میلیارد دلاری، رشد کم اقتصادی و تورم دورقمی، ضرورت رشد بهره‌وری در اقتصاد و... موضوعاتی است که در اظهارات مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است و همان‌طور که اقتصاددانان و کارشناسان مختلف بر ضرورت خانه‌تکانی در ساختار بودجه و هزینه و درآمدهای دولت تاکید کرده‌اند، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت جدید نیز به آنها اشاره کرده است. 

اما واقعیت این است که برای ایجاد تعادل در بودجه، بهبود منابع درآمدی دولت، رشد بهره‌وری، رشد اقتصاد، کنترل تورم، تعادل در بودجه دولت، کاهش یارانه‌های پنهان و... تنها نباید افزایش درآمد دولت از طریق یارانه‌ها و مالیات یا فروش اوراق، فروش دارایی‌های دولت، بودجه انقباضی و... مورد توجه قرار گیرد. بلکه باید متناسب‌سازی شاخص‌های اقتصادی و بودجه و عملکرد دولت، تعادل بودجه و هر انتظاری که دولت دارد، از طریق بهبود فضای کسب وکار مهیا شود. یعنی شرایط کشور برای رشد سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادله و بهبود روابط خارجی، کاهش قیمت ارز، افزایش صادرات، رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه انتقال پول و هزینه‌های تجارت، عضویت در FATF فراهم شود تا از این طریق هزینه تولید کالا و خدمات کاهش یابد، مردم سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی بیشتر داشته باشند، درآمد مردم و فعالان اقتصادی رشد کند و از طریق رشد درآمد مالیاتی دولت بتواند بودجه خود را متعادل کند، صادرات بیشتر داشته باشد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه‌های پنهان را کاهش دهد.  به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت به وظیفه اصلی خود یعنی بهبود فضای کسب وکار توجه نکند، نمی‌تواند انتظار رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشد. تا زمانی که مردم احساس نکنند که وضعیت بهتری دارند، در نتیجه در تامین معیشت خود دچار مشکل خواهند بود و مالیات به اندازه کافی پرداخت نخواهد شد و دولت مجبور است که برای امنیت اجتماعی، همچنان یارانه‌ها را افزایش دهد و امکان رشد قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. اما اگر کار به خود مردم واگذار شود و دخالت دولت در امور مردم و اقتصاد کمتر شود. هزینه‌های مبادله با جهان کاهش یابد و تحریم‌ها رفع شود، در آن صورت می‌توان انتظار تحولات عمده در اقتصاد را داشت.  موضوع دیگر حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، مالکیت بخش خصوصی و احساس تعلق فعالان اقتصادی به جامعه است. اگر افراد احساس امنیت نداشته باشند و درخواست مهاجرت داشته باشند و همچنان میلیون‌ها ایرانی به خارج سفر کنند و هزاران میلیارد دلار سرمایه ایرانی در کشورهای خارجی باشد، در آن صورت نمی‌توان انتظار رشد بهره‌وری در اقتصاد را داشت و در نتیجه رشد اقتصادی اندک خواهد بود، درآمد گردشگری و مالیات، حامل‌های انرژی و... محدود خواهد بود. در حالی که با همین 63 میلیارد دلار یارانه پنهان، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری عمرانی بزرگی داشته باشد و به جای مصرف روزانه 3 میلیون بشکه نفت وگاز و همچنین مصرف بالای برق و آب، می‌توان از آن درآمد ایجاد کرد و به کار تولید و رشد اقتصادی مصرف کرد.  به عبارت دیگر، اقتصاد ایران حتی با مصرف روزانه 3 میلیون بشکه نفت وگاز و این همه منابع دیگر، هنوز در رشد اقتصادی اندک و صفر است و اگر این منابع و یارانه‌ها نبود، قطعا رشد اقتصادی منفی می‌شد. مگر آنکه قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود و در مقابل مردم آزادی عمل اقتصادی واجتماعی داشته باشند و در نتیجه به رشد سرمایه‌گذاری منجر شود.  براین اساس، دولت جدید و سازمان برنامه و بودجه کشور به جای اینکه به دنبال تعادل اسمی و ظاهری اعداد بودجه باشد و فشار بر یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی، فروش اوراق و دارایی‌های دولت و افزایش مالیات داشته باشد، حقوق‌ها کم باشد و بودجه انقباضی باشد و... باید به دنبال انتظارات سرمایه‌گذاران باشد و به دنبال رفع تحریم‌ها، عضویت در FATF و بهبود ارتباط با جهان باشد، مفاهیم حقوق مالکیت، امنیت اقتصادی، احساس تعلق مردم، رفع مصادره و رشد سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد حضور ایرانیان در صحنه اقتصاد و جامعه باشد و با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اقتصاد، شاهد رشد درآمدهای دولت به صورت واقعی باشیم.  تا زمانی که دولت به دنبال کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی و استقراض از دولت، قرض گرفتن از بانک‌ها و مردم برای خرید اوراق مالی، فروش دارایی و کارهای شکلی باشد، اقتصاد با تحرک و رشد مواجه نمی‌شود و دولت تنها مشکل خود را حل خواهد کرد و با تورم دو رقمی همچنان ادامه می‌دهد.  اما اگر دولت راهکار بهبود فضای کسب وکار و ارتباط با جهان را دنبال کند، اقتصاد از طریق قواعد و منطق اقتصادی رشد خواهد کرد. دولت تنها با بودجه انقباضی و فشار بیشتر بر مردم و کارمندان و طرح‌های عمرانی مشکلات خود را افزایش خواهد داد و فشار بر خانوار بیشتر می‌شود لذا باید چاره کار رشد درآمدهای کشور و دولت باشد نه محدود کردن بیشتر مردم و فعالان اقتصادی. 

میرکاظمی با بیان اینکه امسال و تا پیش از دولت فعلی، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصرف شده است، توضیح داد: ۲۲۵ هزارمیلیارد تومان از آن دارای منابع قابل اتکا بوده هرچند که بخشی از آن یعنی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین شده است.این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از موثر نبودن برنامه‌های گذشته با وجود هزینه منابع، گفت: نیازمند تغییر مسیری هستیم که پیش از این تجربه شده است. مسعود میرکاظمی با اشاره به بحث وجود کسری بودجه که اخیراً توسط رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: بودجه سال 1400, اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال 1401 را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.در عملکرد پارسال کشور 562 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، 30درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و 70 درصد منابع پایدار بود. میرکاظمی با ابراز اینکه «در بودجه 1400، دو سقف مصرف گذاشتیم»، گفت: سقف نخست، 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و 277 میلیارد تومان است.عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود 2ونیم تا 3 برابر شده است. باید پاسخ دهیم؛ به چه‌علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟  میرکاظمی اضافه کرد: امسال در 5 ماه‌ونیم یعنی در این 139 روز، 280 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم 220 هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است.مابه‌التفاوت آن از 220 تا 280 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و 85 هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده است، افزود: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این 139 روز، فقط 15 درصد تحقق عملیات داشتیم. وی با تأکید بر اینکه «باید به‌روی منابع تأمین مالی و چگونگی افزایش درآمدها، بازنگری کنیم »، گفت: باید پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم. در پایان سال 91، عملکرد مصارف دولت، 89 هزار میلیارد تومان بوده است؛ چگونه می‌شود که در سال 1400 این رقم به 937 هزار میلیارد تومان رسید؟متوسط رشد اقتصادی در 8 سال گذشته از صفر تا 8دهم درصد بوده و عمدتاً تورم دورقمی بوده است.

  ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان

معاون رییس‌جمهور به جریان یارانه‌های پنهان و وضعیت قابل تامل آن اشاره کرد و گفت: اکنون حداقل ۶۳ میلیارد دلار میزان یارانه‌های پنهان است که حساب کنید با دلار ۲۵ هزار تومان چقدر می‌شود؟ علی‌رغم پرداخت منابع سنگین برای یارانه تولید شاهدیم قیمت پروتیین در بازار بالاست و این مرغ ۴۰ هزار تومانی آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است؟ از این رو باید به سمت تصحیح این زنجیره حرکت کرد.رییس سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه با اشاره به یارانه حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حامل‌های انرژی گفت: این رقم در حالی است که یک عده که وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و دارایی زیادی هستند بیشترین سهم را می‌برند ولی یک فرد روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد. او همچنین گفت: زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست به خلق نقدینگی و تورم می‌انجامد و ضریب جینی هم در 8 تا 10 سال گذشته، افزایشی بوده است یعنی فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین، افزایش یافته است.علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است. سقف اولیه بودجه امسال از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته‌ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده و تورم بیشتر دو رقمی بوده است. رییس سازمان برنامه و بودجه ناپایداری بودجه را عامل حرکت دولت به سمت خلق پول و افزایش تورم دانست و افزود: در واقع به نوعی از حساب اقشار ضعیف برداشت می‌شود. به این ترتیب شاهد آن بودیم که طی سال‌های گذشته، فاصله طبقاتی به نفع مرفهین افزایش یافته است.ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرف‌‌نظر یا تعدیل کنیم. رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد و اداره معیشت و تامین کالاهای اساسی مورد توجه است.ذخایر این کالاها در زمان تحویل دولت، کاهش یافته بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. با این وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد. معاون رییس‌جمهوری درباره وضعیت بودجه عمرانی کشور هم گفت: به‌طور حتم امکان تحقق کامل بودجه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر به این روال پیش برویم شاید تکمیل این پروژه‌ها، ۱۰۰ سال دیگر هم طول بکشد. بر این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت مردمی پیش رفت.  میرکاظمی، ایران را جزو ۱۰ کشور نخست جهان از نظر منابع توصیف کرد و با انتقاد از وضع موجود، اظهار کرد: در حالی که همواره از تحریم به عنوان عامل اصلی یاد شده است، تحریم یکی از مسائل است و همه آن نیست؛ نباید خودمان را گول بزنیم و آن را سیاسی کنیم.وقتی کارشناسان تذکر می‌دادند؛ به جای اینکه بگویند دارند دولت را تخریب می‌کنند اگر کمی به این تذکرات گوش می‌کردند اکنون وضع اینگونه نبود. رییس سازمان برنامه و بودجه از اینکه بودجه کشور به نفت گره خورده است، گفت: چرا باید همه مصارف و وضعیت درآمدی به نفت گره بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشد بانک مرکزی سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت را کنار گذاشته و مابقی را به آن بدهد. میرکاظمی تصریح کرد: باید به سمت افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها حرکت کرد و ضروری است که این حساسیت ایجاد شود و همه دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به آن ورود کنند. معاون رییس‌جمهوری یارانه حامل‌های انرژی را نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد. میرکاظمی یادآور شد زمانی که می‌خواستیم یارانه نقدی پرداخت کنیم، می‌گفتند باید یارانه‌ها همسان باشد اما نمی‌دانیم چرا در مورد یارانه انرژی هر وقت که بحث اصلاح مطرح بود، چنین حمایتی وجود نداشت و حساسیتی ایجاد نمی‌شد. چون یک سری با رسانه در اختیار، آنقدر قدرت داشتند که مانع از این تعدیل شوند. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره پاداش بازنشستگی هم اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه و تصمیم ما برای حداقل خلق پول، بتوانیم امسال را بگذرانیم و بتوانیم وارد بودجه سال آینده شویم. میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه هم خاطرنشان کرد: نیازمند تجزیه و تحلیل برنامه‌های گذشته هستیم که چرا برای دستیابی به آنها موفق نبوده‌ایم. ما باید برنامه را نظام‌مند کنیم و الان منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست را تدوین و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد. در حال بازنگری تدوین بودجه سالانه هستیم. می‌خواهیم مسیری ساده و اثربخش محقق شود و به نظر می‌رسد که امکان‌پذیر باشد.

  افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین

در ابتدا شرایط بودجه سال جاری و برآورد کسری آن مطرح شد که رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است.

وی با اشاره به رشد تند مصارف دولت از پایان سال گذشته در بودجه امسال و سقف اولیه آنکه از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت که این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته‌ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده است؟ تورم بیشتر دو رقمی بوده است.

    ۵۰ درصد هزینه‌ها از طریق استقراض و اوراق بوده است

میرکاظمی در ادامه با اشاره به جریان عملکرد بودجه سال جاری گفت که در ۵.۵ ماه ابتدای سال جاری یعنی قبل از تحویل دولت، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف داشته‌ایم که از آن ۲۲۵ میلیارد تومان منابع قابل اتکا بوده هر چند که بخشی از آن حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین شده است. این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. به گفته وی، در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست. وی با بیان اینکه وقتی منابع بودجه پایدار نیست دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت می‌کند، گفت: در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و شاهد آن خواهیم بود که طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است.

  باید انقباضی حرکت کرد

معاون رییس‌جمهور در رابطه با اینکه در ادامه تا پایان سال چه برنامه‌ای برای مدیریت بودجه در دستور کار خواهند داشت، توضیح داد: ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرف‌نظر کرده یا تعدیل کنیم. مثلا رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد یا اداره معیشت و تامین کالاهای اساسی مورد توجه است؛ به ‌طوری که ذخایر در زمان تحویل دولت پایین آمده بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. با این وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد.

  ما هم کارمندیم چرا افزایش ۱۰ برابری حقوق را حس نکردیم؟

وی با اشاره به اینکه می‌گویند ما اگر افزایش هزینه داریم افزایش حقوق هم ایجاد کرده‌ایم، یادآور شد: می‌بینیم از چند سال گذشته تاکنون هزینه‌ها ۱۰ برابر رشد کرده است، اما آیا حقوق هم به این نسبت افزایش یافته، ما خودمان هم کارمند هستیم و حقوق می‌گیریم ولی چنین افزایشی را حس نکردیم که حقوق‌مان 10 برابر شود.

  این‌ طور باشد شاید پروژه‌های عمرانی ۱۰۰ سال دیگر هم تمام نشود

میرکاظمی همچنین به وضعیت بودجه‌های عمرانی اشاره داشت و گفت: وقتی که می‌خواهیم صرفه‌جویی کنیم با این حجم بالای هزینه و مصارف به ‌طور حتم امکان تحقق کامل بودجه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر به این روال پیش برویم شاید تکمیل این پروژه‌ها صد سال دیگر هم طول بکشد. بر این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت مردمی و تدوین بسته‌های سیاستی پیش رفت.

  اگر کمی هم به حرف کارشناسان توجه می‌شد وضع این نبود

رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصحیح وضعیت موجود به این اشاره کرد که ما کشور ثروتمندی هستیم و در برخی منابع جزو ۱۰ کشور اول دنیا قرار داریم، بنابراین نباید وضع زندگی مردم ما این گونه باشد. در حالی که همواره از تحریم به عنوان عامل اصلی یاد شده است، تحریم یکی از مسائل است و همه آن نیست و نباید خودمان را گول بزنیم و آن را سیاسی کنیم وقتی کارشناسان تذکر می‌دادند به جای اینکه بگویند دارند دولت را تخریب می‌کنند اگر کمی به این تذکرات گوش می‌کردند اکنون وضع این طور نبود.

  دولت همه‌چیز را به نفت گره زده است

وی انتقادی هم به وضعیت وابستگی بودجه به نفت داشت و افزود: چرا باید همه مصارف و وضعیت درآمدی به نفت گره بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشد بانک مرکزی سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت را کنار گذاشته و مابقی را به آن بدهد. باید به سمت افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها حرکت شود و ضروری است که این حساسیت ایجاد شده و تمامی دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به آن ورود کنند.

  جریان فرهنگیان و اتفاق‌هایی  که اخلاقی نبوده است

رییس سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان‌سازی حقوق و فوق‌العاده شغل فرهنگیان که اخیرا با آن مخالفت‌هایی صورت گرفت، اشاره داشت و توضیح داد: ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادر شده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم. از این رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمان‌بر بود قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر آن چه طبق قانون باشد برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد. به گفته وی، در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی نیز به‌طور حتم براساس چارچوب‌های قانونی و با رعایت جوانب کسری بودجه و انضباط مالی اقدام می‌کنیم.

میرکاظمی انتقاد کرد از اینکه در روزهای پایانی دولت گذشته اتفاق‌هایی افتاده و احکامی صادر شده که اخلاقی نیست و تاکید دارد که‌ای کاش این‌گونه برخورد نمی‌کردند تا دولت جدید را در تنگنا قرار داده و این احساس ایجاد شود تا دولت در مقابل مردم یا فرهنگیان ایستاده است.