نرخ دلار در کانال 27 هزار تومان جا خوش کرد
گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری |
در ساعات عصر سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد به 27200 تومان و در صرافی‌ها به 26560 و در نیما به 23050 تومان رسید. در ساعات صبح نیز در بازار آزاد، قیمت دلار 27 هزار و 387 تومان، قیمت یورو 30 هزار و 691 تومان، پوند انگلیس 37 هزار و 607 تومان و درهم امارات 7 هزار و 428 تومان اعلام شد.
دبیر هیات‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر گفت: با افزایش نرخ ارز، سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ قیمت سکه افزایش یافت. نادر بذرافشان، دبیر هیات‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه اونس جهانی به ۱۸۱۸ دلار رسیده، افزود: با نوسانات نرخ اونس جهانی، شاهد افت قیمت طلا در بازارهای داخلی هستیم. قیمت سکه طرح جدید ۱۲ میلیون تومان، قیمت سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۵۶ هزار تومان فروخته می‌شود. نرخ ارز در مقایسه با عصر روز گذشته، با افزایش روبرو بوده است. قیمت دلار ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین هر دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان و هر یورو ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورده است. دلار در صرافی ملی ایران ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود.
دلار در صرافی‌های بانکی (سه‌شنبه، ۹ شهریورماه) با ۲۰۲ تومان افزایش در مقایسه با روز گذشته به ۲۶ هزار و ۵۶۰ تومان رسید. قیمت فروش یورو در مقایسه با روز گذشته با ۲۰۱ تومان افزایش به ۳۰ هزار و ۷۹۱ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۳۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۱۸۲ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۴۰۲ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۸۶۲ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۱۴۲ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز دوشنبه (۸ شهریورماه)، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۸۸ تومان فروخته و حواله دلار به قیمت ۲۳ هزار و ۵۰ تومان معامله شد.
قیمت دلار از خردادماه حرکت آرامی به سوی کانال ۲۵ هزار تومان شروع کرد و بیش از دو هفته در این کانال نوسان داشت و وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و از روز چهارشنبه گذشته در صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شد. قیمت دلار در روزهای اخیر بین کانال‌های ۲۶ هزار و ۲۷ هزار تومان در نوسان بوده است.
نوسان سکه در کانال ۱۲ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سه‌شنبه، ۹ شهریورماه) در بازار تهران با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۴ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۴۳ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز یک هزار و ۸۱۵ دلار و ۸۳ سنت قیمت خورد.
مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن دلار و انس جهانی است. بر این اساس قیمت دلار طی دو روز گذشته روند نزولی داشته و در صرافی بانکی در کانال ۲۷ هزار تومان نوسان داشت و اونس جهانی نیز با ۶۵ سنت افزایش یک هزار و ۸۱۵ دلار و ۸۳ سنت معامله شد.
عرضه ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نیما (دوشنبه، ۸ شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. از عرضه‌های مذکور حدود ۱۰۷ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳ هزار و ۲۷ تومان بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است. سامانه نیما از نیمه نخست سال ۹۷ پس از تعدیل سیاست‌های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی تعیین شد. نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. سامانه نیما محل تامین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرآیند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیین‌کننده دارد.
گام‌های پایانی دلار ۴۲۰۰ تومانی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی خبر از تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال جاری می‌دهد. یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سه سال گذشته، تامین و تخصیص دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی بوده است. دلاری که از اوایل سال ۹۷ به طور رسمی در ادبیات اقتصادی کشورمان متولد شد و از همان بدو تولد با انتقاد بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی مواجه شد. انتقاداتی که بر ناکارآمدی این سیاست ارزی برای ثبات قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز تاکید داشت و از توزیع گسترده رانت ارزی و هدررفت منابع ارزی آن هم در شرایط جنگ اقتصادی خبر می‌داد. به هر صورت پس از گذشت چندین ماه، دولت دوازدهم به فکر کاهش دایره کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی افتاد و در نهایت تعداد کالاهای اساسی در این سفره ارزی تک‌رقمی شد.
اما با نگاهی به کارنامه میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی در سه سال اخیر، مشخص می‌شود که بانک مرکزی کشورمان با وجود فشارها و تحریم‌های نظام بانکی، به تامین و تخصیص آن در اسرع وقت اقدام کرده است. به گونه‌ای که در جدیدترین گزارش بانک مرکزی تاکید شده است: «بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.» این میزان در ادامه تامین و تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ به بعد است که از سوی بانک مرکزی انجام شد. اما در طرف دیگر، یعنی شبکه واردات و توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نواقص بسیاری مشاهده شده که در نهایت به عدم تحقق اهداف سیاستگذار در جهت کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم است. حال به نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ که در ماه‌های پایانی سال گذشته در مجلس بررسی و به تصویب رسید می‌توان نتیجه گرفت که حجم تامین و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی در سال جاری، تقریبا به پایان خود نزدیک شده است. به بیان دیگر با توجه به اینکه در ۲۹ بهمن سال گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اظهار داشت: «با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت در خصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد» می‌توان نتیجه گرفت که کمتر از یک میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم باقی مانده است.
هرچند در کنار این اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ باید به صحبت‌های رییس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز توجه داشت. بر این اساس محمدباقر نوبخت، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلای وعده‌ای شش ماهه برای حذف این ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) داد و تاکید کرد: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می‌کند.
بنابراین در روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم یکی از مسائل مهم اقتصادی، موضوع تداوم یا پایان سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی است. تصمیمی که در روزهای بررسی بودجه ۱۴۰۰ در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز به دفعات مورد بحث و انتقاد قرار گرفته بود. از یک سو مخالفان دلار ۴۲۰۰ به رانت و فسادی که در بستر این نرخ‌گذاری و اختلاف معنادار با بازار آزاد اشاره داشتند و معتقد بودند هدف‌گذاری این سیاست یعنی کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر و ثبات قیمت کالاهای اساسی هرگز به واقعیت تبدیل نشده و تنها رانت قابل توجهی برای سودجویان داشته است. این گروه پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از محل اختلاف نرخ ۴۲۰۰ و بازار ارز را داشتند و تاکید داشتند حتی می‌توان به جای پرداخت نقدی، از بن‌کارت‌های خرید کالا استفاده کرد تا از این طریق اهداف حمایتی معیشت خانوارها تأمین شود. اما گروه موافقان ادامه حیات دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشتند در صورت حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، باید منتظر شوک تورمی در بازار کالاها باشیم. بنابراین معتقد بودند دولت باید این سیاست ارزی را ادامه بدهد، اما در عین حال نظارت بر شبکه واردات و توزیع را بیشتر و شفاف‌تر کند.
علاوه بر این دو گروه موافق و مخالف، عده‌ای نیز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار اشاره داشتند و صحبت‌ها و تحلیل‌های خود بر ضرورت افزایش این نرخ به ارقام بالاتر و نزدیک به بازار ارز اشاره داشتند. تصمیمی که تا حدودی به گروه موافقان نزدیک است با این تفاوت که باید رقم ۴۲۰۰ تومان را افزایش داد.مسلما می‌دانیم که در گذشته و دولت‌های قبل‌تر نیز شاهد این مدل نرخ‌گذاری برای تخصیص دلار در جهت واردات کالا به کشور بوده‌ایم و به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، همواره با شکست مواجه شده و نتوانسته است حمایت مناسب و قابل قبولی از معیشت و سفره مردم داشته باشد. بنابراین همان طور که در ابتدا گفته شد، با توجه به رقم ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری، حال باید منتظر تصمیم مهم دولت سیزدهم باشیم که آیا قصد ادامه این روند و اخذ مجوز از مجلس را دارد و در عین حال بر نظارت جدی‌تر بر شبکه واردات و توزیع کالا تاکید می‌کند یا اینکه به سمت پایان دادن به این رویه ارز ترجیحی خواهد رفت و از طریق پرداخت یارانه نقدی یا بن کارت خرید، حمایت معیشتی از خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار خواهد داد؟
