خطر بودجه بدون متمم
زهرا سلیمانی|یکی از وعده‌های مشخص دولت سیزدهم در ایام انتخابات و روزهای بعد از آن، اتخاذ تصمیمات اصلاحی در حوزه اقتصاد بود که توسط ابراهیم رییسی و مردان نزدیک به او در بزنگاه‌های مختلف مطرح شد. یکی از این اصلاحات ضروری اقتصادی که تحلیلگران بر روی آن تاکید جدی داشتند، اصلاح نظامات بودجه‌ای و ارایه لایحه متمم بودجه1400 است که دولت وعده داد بلافاصله پس از تشکیل کابینه آن را ارایه خواهد کرد. اما علی‌رغم این وعده‌های اقتصادی، مدت زمان کوتاهی پس از تشکیل کابینه سیزدهم و برگزار شدن جلسه بررسی صلاحیت‌ها در صحن مجلس، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم راهی برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه2 شد و اعلام کرد، دولت برنامه‌ای برای ارایه لایحه متمم ندارد. اظهارنظری که درست در نقطه مخالف وعده‌های رییس دولت سیزدهم در ایام انتخابات و روزهای پس از آن داشت. رویکردی که در تمام سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بود و دولت‌های مختلف از طریق مکانیسم تخصیص تلاش می‌کردند، کسری بودجه را جبران کنند. تحلیلگران با اشاره به کسری فزاینده در بوجه 1400 این رویکرد دولت را باعث افزایش تکانه‌های تورمی و گسترش بی‌انضباطی‌های مالی ارزیابی کردند و آن را یک نقطه تاریک در کارنامه دولتی ارزیابی کردند که مدت زمان کوتاهی از تشکیل آن نمی‌گذرد. وحید شقاقی‌شهری استاد دانشگاه اقتصاد یکی از چهره‌هایی است که معتقد است، خبر عدم ارایه لایحه متمم توسط دولت، اقتصاد ایران را در معرض تکانه‌های فراوان تورمی قرار خواهد داد و بر حجم مشکلات معیشتی مردم نیز خواهد افزود.
برخی رسانه‌ها اشاره می‌کنند دولت سیزدهم به دنبال آن است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز را مانند تجربه‌ای که دولت اصلاحالت با موفقیت آن را پیاده‌سازی کرده بود، اعمال کند، آیا زمینه اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران فراهم است؟
باید بدانیم، سیاست‌های ارزی سیاست‌های جدا و تک‌بعدی نیست و در امتداد سایر سیاستگذاریهای اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. سیاست‌های ارزی می‌بایست با سیاست‌های تجاری، مالی، بودجه‌ای، پولی و تولیدی هماهنگی داشته باشد. تا زمانی که دولت منظومه‌ای هماهنگ بین سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد نکند در خصوص سیاست‌های ارزی هم مسیر خطا را خواهد پیمود. به عبارت روشن‌تر اگر دولت به دنبال تعیین سیاست‌های ارزی خود است، قبلا باید سیاست‌های تجاری، پولی، مالی، صادراتی و... هماهنگ داشته باشد. مساله تعیین نرخ ارز یا هر تصمیم دیگری در خصوص ارز باید با هماهنگی با سیاست‌های پولی باشد. تا زمانی که در اقتصاد ایران تورم‌های بالا وجود دارد، عملا امکان کاهش نرخ ارز ممکن نیست. اقتصاد ایران در 3سال گذشته همواره تورم‌های بالای 30درصد را تجربه کرده است. در سال پیش‌رو نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم بالای 40درصدی خواهیم داشت. به عبارتی در طول 3الی 4سال اخیر تورم‌های بالای 30 درصد در ایران تجربه شده است. اگر تورم بالا باشد و به عبارتی سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای نتواند تورم را کنترل کند، سیاست‌های ارزی هم در امتداد سیاست‌های پولی و بودجه‌ای خواهد بود؛ این روند نشان می‌دهد که عنصر تورم تا چه اندازه در تعیین نرخ ارز مهم است. این اهمیت در خصوص سیاست‌های تجاری نیز صدق می‌کند. اگر ایران نتواند کسری تجاری خود را جبران کند، قادر به اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب نیست. در یک کلام مجموعه این سیاست‌ها در امتداد یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.
بنابراین با توضیحات شما می‌توان گفت که نرخ ارز تابعی از نوسانات و تحولات سایر گزاره‌های اقتصادی است؟
بله، نرخ ارز تابعی از نرخ تورم، کسری‌های بودجه، کسری‌های تجاری غیرنفتی و تابعی از رشد نقدینگی است. از این منظر دولت برای موفقیت در سیاست‌های ارزی باید سیاست‌های تجاری خود را اصلاح کند. یعنی چه؟ یعنی توسعه صادرات غیرنفتی، کنترل واردات و همچنین مهار واردات غیررسمی (قاچاق کالا) که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. دولت جدید اگر به دنبال توفیق در اتخاذ سیاست‌های ارزی و تقویت ارزش پول ملی است باید سیاست‌های تجاری خود را اصلاح کند. کشوری که کسری بودجه، تورم‌های بالای 40درصد، کسری تجاری غیرنفتی بالا و... دارد نمی‌توان امیدوار باشد که سیاست ارزی‌اش با توفیق همراه باشد و پول ملی‌اش تقویت شود. دولت سیزدهم باید تصمیمات سختی را برای کاهش کسری‌های بودجه بگیرد. اقتصاد ایران در سال 1400 بیش از 400هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. طبیعتا این میزان کسری خودش را در افزایش تورم نمایان می‌کند. ناترازی در سیستم بانکی ایران بسیار بالاست. اخیرا آقای همتی توییتی منتشر و در آن نوشته بود دولت برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها باید حداقل 250هزار میلیارد تومان بودجه به اقتصاد تزریق کند تا ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد. پس ما هم ناترازی بانک‌ها را داریم. هم ناترازی بودجه‌ای داریم و هم ناترازی تجاری داریم که خودش را در کسری‌های تجاری غیرنفتی نشان می‌دهد و هم حجم بالایی از قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور وجود دارند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود سیاست‌های ارزی کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و نرخ ارز آرام و قرار نداشته باشد.
به هر حال این مشکلات اقتصادی همواره در اقتصاد وجود داشته؛ چرا طی سال‌های اخیر تبعات این ناهنجاری‌ها در اقتصاد بیشتر نمایان شده است؟
بله، اقتصاد ایران همواره با این ناهنجاری‌ها روبه‌رو بوده است، اما از آنجا که درآمدهای نفتی وجود داشته است، این درآمدهای در حکم مُسکنی کسری‌های تجاری، بودجه‌ای و ناترازی‌های کشور را پوشش می‌داد. اما امروز که درآمدهای نفتی محدود شده این ناترازی‌ها به صورت نمایان‌تری بروز می‌کنند. ضمن اینکه این شرایط باعث افزایش بی‌اعتمادی در اتمسفر اقتصادی شده و باعث تسریع خروج سرمایه‌ها در کشور شده است. در یک چنین شرایطی بازارساز ارزی نمی‌توان هارمونی لازم را در نرخ ارز ایجاد کند. بنابراین سیاست ارزی منبعث از سیاست‌های کلان اقتصادی، تجاری، پولی، تجاری و... است. تا زمانی که سیاستگذاریهای کلان اقتصادی در بخش‌های یاد شده اصلاح نشوند نمی‌توان نسبت به توازن کلی نرخ ارز خوش‌بین بود و پولی ملی همچنان ضعیف می‌شود.
در این شرایط دشوار اما برخی رانت‌های کلان ارزی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که تداوم آن هیچ دلیل عقلی ندارد. تخصیص ارز 4200 تومانی ارز این نوع برنامه‌ریزی‌های رانتی است؟
موضوع ارز 4200 تومانی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به‌تدریج سیاستگذار تلاش کرد توزیع این ارز را محدود کند. از 25 قلم جنس این تخصیص به 4 الی 5 نوع تخصیص رسیده است. دولت جدید به جز حذف این نوع ارز راهکار دیگری ندارد چرا که این سیاست به جز اتلاف منابع ارزی کشور هیچ فایده‌ای نداشته است. اما مساله اینجاست که این روند حذف باید به صورت تدریجی صورت بگیرد تا تکانه‌های تورمی جدیدی ایجاد نشود. اما حتی در صورت حذف ارز ترجیحی هم باید اصلاحات اقتصادی شرح داده شده اعمال شوند.
دولت ابراهیم رییسی با وعده مهار تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی روی کار آمد؛ فکرمی‌کنید شرایط تورمی کشور در سال 1400 چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟
برای سال 1400 قطعا با تورم بالای 40 درصدی روبرو خواهیم بود. چرا که روند خروج سرمایه از کشور به سمت بازارهای ترکیه، امارات و... تداوم دارد. فرآیند قاچاق کالا به کشور ادامه دارد، کسری بودجه بزرگی در اقتصاد خودنمایی می‌کند و کسری تجاری نیز مشاهده می‌شود. این تورم 40 درصدی در مقایسه با تورم جهانی که زیر 5 درصد است، یک عدد بزرگ است و شکاف طبقاتی کشور را عمیق‌تر خواهد کرد. شکاف تورمی بین ایران و جهان در افزایش نرخ ارز نمایان خواهد شد.
اگر فرض بگیریم که دارایی‌های مسدودی ایران به کشور بازگردد یا برجام در مسیر احیا قرار بگیرد، چنانچه دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی اقدام به سرکوب نرخ ارز کند چه وضعیتی بروز خواهد کرد؟
اگر دولت سیزدهم نیز نرخ ارز را مانند فنر نگه دارند، با کوچک‌ترین تکانه‌ای در آینده باز هم با نوسانات ارزی شدید روبه‌رو خواهیم شد. مانند تجربیات قبلی در دولت احمدی‌نژاد نیز که نرخ ارز از هزار تومان به 4 هزار تومان رسید. یا در سال‌های ابتدایی دهه 90 که دولت روحانی نرخ ارز را سرکوب کرد و بعد با خروج امریکا از برجام در سال 97 و بازگشت تحریم‌ها، نرخ ارز ناگهان از 4 هزار تومان به 28 هزار تومان فعلی رسید. از این منظر باید به دولت سیزدهم توصیه کرد که با اقتصاد ایران با دستور و بخشنامه برخورد نکند. مسائل اقتصادی ایران نیازمند عقلانیت و توجه به دانش اقتصادی است. باید به سراغ حل ریشه‌ای مشکلات ارزی کشور برویم. در واقع باید انضباط مالی درد اقتصاد افزایش پیدا کند.
به موضوع مهمی اشاره کردید در شرایطی که دولت سیزدهم، قبل از تشکیل کابینه از ضرورت ارایه لایحه متمم بودجه خبر داده بود، میرکاظمی رییس جدید سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرد که دولت تصمیمی برای ارایه متمم بودجه 1400 ندارد. این رویکرد دولت در عدم ارایه لایحه متمم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این خبر بسیار تاسف‌آوری است؛ دولتی که تا یک ماه قبل با آب و تاب از ضرورت ارایه لایحه متمم بودجه1400 سخن می‌گفت، ناگهان بعد از تشکیل کابینه از این رویکرد اصلاحی عقب‌نشینی کرد. در واقع دولت سیزدهم نتوانست تصمیمات سخت برای اصلاح نظام بودجه‌ای کشور اتخاذ کند. مفهوم این تصمیم این است که اقتصاد ایران در سال 1400 باید با کسری بیش از 400 هزار میلیارد تومانی سر کند.
این حجم از کسری بودجه یعنی افزایش دامنه‌های تورم و تداوم بی‌انضباطی‌های مالی که همواره اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر در حوزه سیاست‌های تجاری باید توجه داشت صادرات غیرنفتی که با شعار درست نمی‌شود، صادرات غیرنفتی نیازمند دگرگونی‌های اساسی در نظام تولیدی کشور است. تا نظام تولیدی رقابتی و با کیفیت نشود، رقبای ایران از ما پیشی خواهند گرفت. ما نیازمند دگرگونی‌های اساسی در زیرساخت‌های تولیدی کشور هستیم تا بتوانیم صادرات کنیم. صادرات با حرف که اتفاق نمی‌افتد. این رویکرد شعاری در حوزه واردات و قاچاق کالا نیز مشاهده می‌شود.
شما در بخشی از صحبت‌های‌تان به موضوع خروج سرمایه از کشور اشاره کردید. دامنه وسیعی از سرمایه‌گذاران ایرانی سایر کشورها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؛ خطرات این رویکرد در سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران چیست؟
این مشکل جدی است؛ سرمایه‌های ایرانی به سمت قبرس شمالی، ترکیه، امارات و... سرازیر می‌شود. تشدید خروج سرمایه یعنی خروج منابع کشور. این سرمایه‌ها بدل به دلار شده و از کشور خارج می‌شوند. جدای از اینکه سرمایه‌های داخلی در راستای بهبود شاخص‌های رشد کشورهای همسایه به کار گرفته می‌شوند، بازار ارزی کشور را نیز دچار تکانه می‌کنند و روند عرضه و تقاضا در این بازار را به هم می‌ریزند. البته این مشکلات را نمی‌توان با شعار و بخشنامه و اقدامات پلیسی حل کرد، باید از طریق اعتمادآفرینی و اطمینان‌بخشی است چنین معضلاتی حل می‌شوند. این موارد توصیه‌هایی است که می‌توان به دولت داشت تا بتواند برای چشم‌انداز آینده از آنها استفاده کند. همه منتظر هستیم تا ببینیم دولت سیزدهم که وعده اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی را داده بود به کجا ختم خواهد شد. البته انتشار خبر عقب‌نشینی دولت در خصوص ارایه متمم بودجه نشان داد که این دولت هم برای اتخاذ این تصمیمات دشواری‌های فراوانی را پیش رو دارد.
