جلسه بودجه‌ای خاندوزی و میرکاظمی
ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
گروه بانک و بیمه |
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد، گفت: به‌زودی رییس کل بانک مرکزی به هیات دولت معرفی خواهد شد.
احسان خاندوزی در جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی افزود: تلاش می‌کنیم به‌طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگی‌ها را در مساله سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند.امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود. وزیر اقتصاد گفت: گفت‌وگوهایی درخصوص افراد مدنظر برای تصدی ریاست بانک مرکزی انجام شده است. از آنجایی که معرفی رییس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد، در هفته‌های آینده رییس کل بانک مرکزی به هیات دولت معرفی خواهد شد.
ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد. در راستای اجرای جزء (۳ـ۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ابلاغ شد. شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند طبق زمانبندی مصرح در بخشنامه نسبت به ورود و ارسال اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۹، عملکرد شش‌ماهه سال ۱۴۰۰، و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ خود با رعایت کامل سرفصل‌های بودجه‌ای در سامانه جامع بودجه اقدام کنند. تمامی سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانی و شرکت‌های تابعه که پس از این شرکت، دولتی نامیده می‌شوند مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق با زمانبندی مندرج در این بخشنامه و رعایت کامل دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه پیوست آن، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ خود را پس از تصویب مجامع عمومی/ شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی، بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را برای شرکت‌های دولتی منظور کند.
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ درصد
هدف برنامه ششم توسعه رساندن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد بود این هدف در پایان برنامه ششم محقق نشده است. حالا دغدغه دولت سیزدهم این است که چگونه این نسبت را به عدد ۱۰ یا اعداد بالاتر برساند. هوشمندسازی نظام مالیاتی چندسالی است که به دغدغه اصلی دولتمردان ایران تبدیل شده است. در گذشته، اقداماتی در راستای پرداختن به این دغدغه انجام شد و طرح‌ها و پروژه‌های مناسبی نیز در مرحله اجرا قرار گرفت، اما به سرانجام نرسید. البته باید این نکته را در نظر داشت که اصلاح نظام مالیاتی و هوشمندسازی فرایند مالیات‌ستانی کار آسانی نیست و اختصاص بودجه و زمان کافی را می‌طلبد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت جدید نیز بر هوشمندسازی نظام مالیاتی تأکید خاصی دارد. احسان خاندوزی چند روز قبل در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد.
برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به‌طور کلی عددی بین ۶ تا ۷ درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. بر اساس گفته وزیر اقتصاد اگر رشد ۵۰ درصدی در این نسبت محقق شود با افزایش ۳ تا ۳.۵ درصدی به هدف مورد نظر برنامه ششمِ توسعه خواهیم رسید که اقدام مثبت و خوبی در اقتصاد نفتی کشور به شمار می‌رود. وزیر اقتصاد در جریانِ گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز در دومین بند از برنامه ۱۰بندی خود با عنوان «اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک» به اصلاح نظام مالیاتی پرداخته بود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی وی اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. به گفته مسوولان در سال گذشته، سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹ تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسیده است. به گفته هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیاتی کشور پس از انجام اقداماتی در چارچوب «طرح جامع مالیاتی» و «نظام مالیات الکترونیک» (E. TAX هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX) اصلی‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود. تا به حال سازمان مالیاتی کشور دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر بوده است. دو مورد از آنها دارای اهمیت بیشتری، به ویژه از نظر ارتباط با مؤدیان مالیاتی هستند. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مؤدیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» و دیگری قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است. از طریق پنجره واحد الکترونیک، حدود ۳۵ خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مؤدیان به‌طور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود. از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده اطلاعات پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد. قرار بر این است با تکامل این سامانه بیش از ۷۰ خدمت به مؤدیان ارایه شود. قرار است که با تکامل آن میزان خدمات قابل ارایه به حدود ۷۰ مورد برسد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پروژه هوشمندسازی مالیاتی کشور اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است که به گفته «امید علی پارسا»، رییس سازمان مالیاتی اجرای آن به معنای گذار از یک نسل مالیات‌ستانی به یک نسل مالیات ستانی کاملاً جدید و متفاوت است. در ماده۳ـ این قانون آمده است: سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ قانون مزبور را به دولت ابلاغ کرد. بنابراین، انتظار می‌رفت تا اواخر سال ۱۳۹۹ اجرایی شود، اما به دلایلی این امر محقق نشد. قرار بر این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی شود. همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل خواهند شد. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که در اکثر کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این در میان اقشار و اصناف کشور هستند کسانی که در کسب و کار خود از کارت خوان استفاده نمی‌کنند که بایستی آنها نیز در این فرآیند قرار گیرند. به گفته رییس سازمان مالیاتی کشور هم‌اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. این درحالی است که بر اساس اظهارات «محمدرضا پورابراهیمی»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در حال حاضر ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها پرونده مالیاتی ندارند. درصورت اجرای کامل قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ میلیون کارتخوان دیگر نیز به سازمان مالیاتی متصل خواهد شد. در صورت تحقق این هدف همه اقشار و اصناف کشور در زیر چتر مالیاتی قرار گرفته و هم ظرفیت مالیاتی کشور به‌طور کامل‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم شکاف مالیاتی به حداقل خواهد رسید. با هوشمندسازی واقعی نظام مالیاتی کشور امید آن می‌رود که تجارب خوبی هم در مالیات و هم در کل اقتصاد کشور رقم بخورد. از زمان ورود نفت به بودجه و صرف درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور چالش دوگانه نفت-مالیات نیز همراه همیشگی دولت‌های مختلف بوده است. دولت‌ها درآمدهای نفتی، که تقریباً آسان و بی‌دغدغه به دست می‌آید یا دست کم از دردسرهای مالیات برخوردار نیست را به درآمدهای مالیاتی ترجیح داده‌اند. تنها زمانی اهمیت مالیات برای آنها برجسته می‌شود که درآمدهای نفتی دچار افت معنادار شود.
طی سه سال گذشته ابتدا خروج امریکا و اعمال شدیدترین تحریم‌ها و سپس ضرباتی که کرونا بر پیکر اقتصاد و از جمله درآمدهای نفتی زد ضرورت توجه ویژه و اساسی به نظام مالیاتی بیشتر احساس شده است. وابستگی بودجه به نفت، نه تنها در ایران بلکه در همه اقتصادهای نفتی جزو بزرگ‌ترین معضلات است و به میزانی که دولت‌ها از آن دور شوند قدرت و توان بیشتری برای مدیریت اقتصاد و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی را دارند. راهی جز اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار از این طریق وجود ندارد. به همین خاطر هم در دولت‌های قبل و هم در دولت کنونی اصلاح نظام مالیاتی از طریق هوشمندسازی بر پایه فناوری‌های نوین به‌شدت مورد تأکید است.
به ویژه اینکه احتمال موفقیت سایر برنامه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر سکه و به علی الخصوص مالیات بر عایدی سرمایه از طریق همین هوشمندسازی میسر خواهد بود.
در این میان مالیات بر عایدی سرمایه از اهمیت شایانی برخوردار است. طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. مجلس شورای اسلامی طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه را با هدف نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازارهای مختلف و مهم‌تر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت تصویب کرده است. «سید احسان خاندوزی» وزیر کنونی اقتصاد و نایب‌رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان تصویب این طرح و در موافقت با آن گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش داده و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. از آنجایی که وزیر اقتصاد زمانی در مقام قانونگذار از موافقان اصلی طرح یاد شده بود اکنون امید آن می‌رود که وی به عنوان مجری قانون، پس از نهایی شدن و تبدیل مالیات بر عایدی سرمایه به قانون در اجرای آن نهایت تلاش را کند. با ساماندهی نظام مالیاتی نه تنها بازارهای مختلف مسکن، طلا، ارز، خودرو و غیره سرو سامان خواهد گرفت بلکه کل اقتصاد سامان می‌یابد و کل جامعه از آن منتفع خواهند شد. کارشناسان در زمینه‌های مختلف خواستار کارایی و شتاب بیشتر تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور هستند. یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه روند آینده تورم حتما صعودی خواهد بود، گفت: راهکارها و وعده‌هایی که برای مهار تورم مطرح می‌شود، ساده‌اندیشانه است و جواب موثری نخواهد داد. لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای مهار تورم باید مسیرهایی که تورم و اقتصاد کشور را به این وضع نامناسب رسانده است، درست و دقیق شناسایی شوند تا بتوان مسائل اقتصادی از جمله تورم بالا را رفع کرد. وعده‌ها و راهکارهایی که در حال حاضر از سوی مسوولان برای مهار تورم یا اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود، ساده‌اندیشانه و خوش‌بینانه است که نتیجه موثری نخواهد داشت. وی روند پیش‌روی تورم در ماه‌های آینده را با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی صعودی پیش‌بینی کرد و گفت: تورم ۴۵.۲ درصدی ثبت شده در مردادماه حتما در ماه‌های آینده روند افزایشی پیدا خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر شاخص‌های اقتصادی چون رشد اقتصادی، اشتغال، کسری بودجه و ... که وضعیت و حال اقتصاد ایران را بازگو می‌کنند، در بدترین وضعیت خود در مقایسه به ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته قرار دارد.
