تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضیات کشور و اسناد بالادستی

جزییات تازه از بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، برنامه‌محوری اولویت اصلی تنظیم بودجه است

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، در برنامه ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است، گفت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.

‌ رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین نشست مجازی با روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها گفت: منابع طبیعی فراوان، افراد تحصیلکرده و جوان می‌توانند در وضعیت اقتصادی کشور تحول اساسی ایجاد کنند لذا باید از جوانان برای تحول اقتصادی در کشور استفاده کنیم.‌ تنظیم بودجه 1401 بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.

بودجه، شکل‌دهنده اقتصاد و ضمانت‌کننده اهداف عالی کشور است، فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. لذا ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.

به گفته میرکاظمی، شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش‌های اجرایی تبدیل کنیم.

در برنامه 1401 تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.

اولویت اول کشور اصلاح و تثبیت اقتصاد است؛ حتما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم.

  کمیته مشترک مجلس و دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای 

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف بسترها و زمینه‌های رانت در اقتصاد از جمله اصلاح تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازه سه ماه خبر داد.

 سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف بسترها و زمینه‌های رانت در اقتصاد از جمله اصلاح تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور خبر داد و گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس متولی تشکیل این کمیته شده و به زودی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد.نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اعضای این کمیته، افزود: پیشنهاد شده وزیران اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نماینده‌ای ثابت در حد معاونت‌ و از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دو نماینده در این کمیته حضور داشته باشند و همچنین از بخش‌ خصوصی برای معرفی نمایندگان خود دعوت شده است.میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: بازه زمانی 

سه ماهه برای کار بررسی این کمیته در نظر گرفته شده تا بعد از بحث و بررسی‌های لازم درباره موارد ذکر شده، خروجی مورد توافق مجلس و دولت در قالب طرح، لایحه یا بودجه ۱۴۰۱ ارایه شود.

وی با تاکید بر توقف ۱۰ ساله نظام یارانه‌ای کشور، یادآور شد: گام نخست نظام هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ سال پیش برداشته شد و اکنون باید با انجام بررسی‌ها اصلاحات لازم درباره نحوه اجرای آن انجام شود. یارانه پنهان بیش از بودجه عمومی دولت بوده و از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ۱۰ سال پرونده فساد برای قوه قضاییه ایجاد کرده است و باید بستر این مفاسد برداشته شود.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: کار نظارتی مجلس هم این است که بسترها و زمینه‌های فساد و رانت را از میان ببرد و تمام این موضوعات در جلسه مشترک دولت و مجلس بررسی خواهد شد.

  تشکیل کمیته مشترکی بین مجلس و وزارت نفت 

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیته مشترکی بین کمیسیون انرژی و وزارت نفت درباره لوایح بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه تشکیل خواهد شد که مبنای کار در آینده خواهد بود.

فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه امروز عصر این کمیسیون، در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این جلسه بحث‌هایی درباره تامین سوخت گاز در زمستان و تامین گاز نیروگاه‌های تامین‌کننده برق انجام شد. ساماندهی نیروی انسانی وزارت نفت یکی از اولویت‌های دیگر کمیسیون انرژی است که در این زمینه نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: در نهایت مقرر شد که کمیته مشترکی بین کمیسیون انرژی و وزارت نفت درباره لوایح بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه تشکیل شود که مبنای کار در آینده خواهد بود. همچنین قرار بر این شد تا بین کمیسیون‌های انرژی، صنایع و وزارتخانه‌های نفت و صمت به منظور پیگیری نیازمندی‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی و نیروگاه‌ها نشست‌های مشترکی برگزار شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رسیدگی به مناطق نفت خیز و گازخیز از دیگر موضوعاتی است که کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت آن را به صورت مشترک دنبال خواهند کرد. در ادامه نیز درباره سفرهای اعضای کمیسیون انرژی مجلس به نام مناطق نفت خیز که با هماهنگی وزارت نفت خواهد بود نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه با بیان اینکه در صورتی که شرکت‌های دولتی ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارایه بودجه را راعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان ملاک عمل خواهد بود، گفت: شرکت‌ها موظف شدند برنامه خود را حداکثر تا ۲۰ مهر ارایه کنند.

مژگان خانلو در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه به استناد مفاد جزو (3-1) بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت‌های دولتی باید به‌طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ابلاغ گردد، گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز در موعد مقرر (دوازدهم مردادماه 1400) بخشنامه پیشنهادی را به هیات محترم وزیران ارسال نمود، اما با توجه به همزمانی با تغییر و تحولات در دولت، ابلاغ بخشنامه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

نهایتاً و به استناد مجوز ریاست محترم جمهوری به‌شرح نامه شماره 57424 مورخ سوم شهریورماه 1400، اختیار ابلاغ بخشنامه مزبور به سازمان برنامه و بودجه کشور تفویض گردید، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نسبت به ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته اقدام نمود.

ارایه بودجه به‌صورت برنامه‌محور، از ویژگی‌های متمایز لایحه بودجه سال 1401 کل کشور است و با توجه به نقش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در رشد اقتصادی کشور، توجه به برنامه‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تحقق آن برنامه‌ها در لایحه بودجه سال 1401 ضروری است.

براساس مفاد بخشنامه مذکور هیات‌های مدیره/ هیات‌های عامل تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور و همچنین شرکت‌های وابسته به موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق زمان‌بندی مندرج در بخشنامه، برنامه و بودجه تفصیلی سال 1401 را به تصویب مجمع عمومی رسانده و حداکثر تا بیستم مهرماه به‌همراه تمامی مستندات مندرج در بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ارایه بودجه پیشنهادی برحسب برنامه ـ فعالیت شرکت در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه، شامل اهداف کلی، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش هر واحد از فعالیت‌ها الزامی است. شایان ذکر است در صورتی که شرکت‌های دولتی چارچوب و ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارایه بودجه را راعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک عمل خواهد بود.به‌گفته خانلو، اعضای هیات‌مدیره/ هیات عامل شرکت‌های دولتی مکلف به ارایه پیشنهادهایی در رابطه با روش‌های نوین تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌ها، کاهش زیان انباشته و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به مجمع عمومی/ شورای عالی می‌باشند.

همچنین ارایه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به‌تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید، در بخشنامه یادشده تصریح شده است.

وی افزود، یکی دیگر از موارد مهم تأکیدشده در بخشنامه، ارایه پیش‌بینی برای بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی اعم از وام‌های ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی و وام‌های ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.

رییس امور پایش تعهدات دولت گفت: رعایت مفاد دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه، مندرج در بخش بودجه جاری و سرمایه‌ای الزامی است و بدیهی است ملاک تنظیم هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی و اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) می‌باشد.

لازم به توضیح است که در بخش بودجه جاری و محاسبات هزینه‌های پرسنلی براساس آمار نیروی انسانی ثبت‌‌شده در سامانه پاکنا، مقرر شده است ضریب افزایش حقوق، فعلاً به‌صورت علی‌الحساب  ده درصد منظور شود.

این مقام مسوول گفت: بدیهی است ملاک نهایی محاسبات هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت اعم از کارکنان شرکت‌های دولتی، ضریب افزایش حقوق اعلامی در بخشنامه لایحه بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغی توسط ریاست محترم جمهوری‌خواهد بود که متعاقباً در گزارش پیشنهادی بودجه سال 1401 شرکت‌های دولتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در پانزدهم آبان ماه لحاظ خواهد شد.

وی افزود: با عنایت به اینکه از دو سال گذشته و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور و در پانزدهم آبان‌ماه به مجلس ارایه می‌شود، لذا رعایت الزامات و زمان‌بندی مندرج در بخشنامه بودجه برای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی ضروری است.