عقلانیت در مواجهه با اقتصاد
محسن عباسی
بارها تحلیلگران و کارشناسان بر این نکته پافشاری کرده‌اند که نحوه تصمیم‌سازی دولت نقش ویژه‌ای در شمایل نهایی اقتصاد کشور و نظامات کلی بازارها دارد. هر زمان که دولت‌ها تلاش کرده‌اند رتق‌وفتق کلی بازارها را مبتنی بر واقعیات بازارها ساماندهی کنند، نتایج به دست آمده، مطلوب‌تر بوده است و در نقطه مقابل هر زمان که ساختارهای تصمیم‌ساز به دنبال استفاده از رویکردهای بخشنامه‌ای، دستوری و غیرکارشناسی بوده‌اند، نظامات کلی بازارها در کشورمان با آسیب‌های فراوانی مواجه شده است. مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر بازار سرمایه کشورمان نیز متاثر از یک چنین واقعیت‌هایی همواره در تیررس بروز مشکلات عدیده‌ای که برآمده از تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی است، قرار دارد. برای درک موضوع به این دو خبر دقت کنید تا متوجه شوید چرا برخی افراد و جریانات این روزها تاکید می‌کنند که ضرورتی ندارد، حتما بانک‌های مرکزی در ارتباط با دولت استقلال داشته باشند. این دسته از افراد با توجه به برنامه‌هایی که برای بازارهای اقتصادی تدارک دیده‌اند به بانک مرکزی نیاز دارند که فاقد استقلال لازم در مواجهه با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آنان باشد. در خبر مطرح شده آمده است، «دولت به دنبال کنترل پایه پولی با اوراق ودیعه است.» رییس کل بانک مرکزی به این نکته اشاره کرده است: «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت می‌شود.» معنی ساده‌د این اظهارنظر این است که دولت پول را می‌گیرد و حداکثر معادل تورم سالانه بازدهی خواهد داشت و احتمالا مبنای تورم محاسبه شده هم بانک مرکزی خواهد بود. با توجه به وابستگی بانک مرکزی به دولت این محاسبه نمی‌تواند علمی و دقیقا به اندازه تورم باشد. در واقع دولت به نوعی روی نرخ سودی که پرداخت می‌کند می‌تواند با آمار بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. با توجه به حاکم بودن شرایط غرر در این نوع پرداخت سود باید دید مشکل شرعی این پرداخت سود را چطور و با چه قراردادهایی مهندسی کرده‌اند؟ باید منتظر باشیم تا جزییات انتشار این اوراق اطلاع‌رسانی شود. حالا به این خبر هم دقت کنیدکه توسط وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مطرح شده است: خاندوزی می‌گوید: «خط اعتباری باید جایگزین تسهیلات بانکی شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شدن مقدمات تدوین سند فراگیری مالی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: «بانک‌ها باید از منطقه امن خود خارج شوند و به سمت اعطای خط اعتباری به جای تسهیلات، دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات زیر خط ترازنامه حرکت کنند.»
معنی این دوخبر این است که دولت قصد دارد جای بانک‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین قرض‌گیرنده بگیرد. دولت با این اوراق سعی دارد تا خودش اقدام به جمع‌آوری نقدینگی از بازار بکند و با محدود کردن بانک‌ها به خدماتِ صرفا بانکی کنترل بیشتری در بازار پول داشته باشد. من فکر می‌کنم در دولت جدید به سمت کوچک کردن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد البته که نظام بانکی هم قدرت خودش را دارد و بعید است به راحتی زیر بار برود. باید دید در نهایت آیا دولت با استفاده از رویکردهای کارشناسی این روند را محقق خواهد ساخت یا اینکه از روش‌های غیر اقتصادی و غیرکارشناسی شده این تصمیمات را عملیاتی خواهد کرد.
