نقشه راه مهار تورم برای دولت
کامران ندری
وجود تورم بالا در اقتصاد ایران ساختاری و مزمن است. اولین قدمی که دولت فعلی باید برای مهار تورم در کوتاه‌مدت بردارد، معرفی رییس کل بانک مرکزی در هفته‌های آینده است زیرا، صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می‌تواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد. دومین اقدام دولت در این زمینه که می‌تواند برای کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد، رفع تحریم‌ها یا بلا اثر کردن آنهاست که در این زمینه، نتیجه مذاکرات وین بسیار مهم است. برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند از دو جهت در مهار قیمت‌ها اثر گذار باشد که یکی از جهت کاهش انتظارات تورمی و دیگری ایجاد گشایش‌هایی در درآمدهای دولت است. در راستای مهار تورم، موضوع دیگر فروش اوراق مشروط به عدم مداخله دستوری دولت و جذاب بودن نرخ اوراق است که جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. بنابراین، برنامه وزارت اقتصاد برای چگونگی انتشار، فروش و نرخ اوراق در راستای مهار تورم بسیار مهم است.
تورم بالا در اقتصاد ایران مزمن، ریشه‌ای و ساختاری است، برنامه میان‌مدت و بلندمدت دولت باید این باشد که ساختارهای پولی، بانکی، مالی. بودجه‌ریزی و ناترازی‌های مربوطه چون ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را رفع کند. همچنین، بانک مرکزی استقلال کامل پیدا کند و دستگاه نظارتی این بانک تقویت شود. اگر دولت اصلاحات اقتصادی چه در راستای ناترازی‌های بانکی و بودجه چه در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در این حوزه‌ها را شروع کند، می‌تواند به تورم تک رقمی در پایان فعالیت این دولت برسد. از سوی دیگر، در صورتی که دولت انتخاب درستی برای ریاست بانک مرکزی، عملکرد مناسبی در رفع تحریم‌ها داشته باشد و فروش اوراق دولتی را مدیریت کند، می‌توان حداقل تورم نقطه به نقطه را به نزدیک ۲۲ تا ۲۷ درصد در سال جاری رساند. طبق قانون، بانک مرکزی باید ارزهای نفتی دولت را خریداری و همچنین اعتبار حساب تنخواه دولت را هم تامین کند، که این روند باعث افزایش پایه پولی شده است. معنای کسری بودجه، تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت است، این کسری بودجه در سال‌هایی که تحریم نبودیم، عمدتا از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شد، البته الان هم یک بخشی از آن از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود، ولی به اندازه‌ای نیست که بتواند همه این شکاف کسری بودجه را پُر کند. مشکلی که داریم این است که شیوه کار به گونه‌ای بوده که دولت‌ها درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروختند و بانک مرکزی در مقابل آن ریال چاپ می‌کرده و در اختیار دولت قرار می‌داده است. یعنی دولت همیشه در سال‌هایی که تحریم نبودیم و می‌توانستیم نفت بفروشیم، به این طریق ارزهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروخت و ریال دریافت می‌کرد. اما با تشدید و افزایش تحریم‌های نفتی و اقتصادی، این مسیر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر و در نهایت به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شد. اما دلیل رقم خوردن این چالش، این است که طبق قانون، بانک مرکزی باید دلارهای نفتی یا ارزهای نفتی دولت را خریداری کند و همین عامل هم باعث شده که پایه پولی افزایش پیدا کند. لذا این شیوه که در واقع دولت باید درآمدهای نفتی را از طریق بانک مرکزی تبدیل به ریال کند، باید تغییر پیدا کند.نکته مهم بعدی در این خصوص؛ روش دیگری است که دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند و آن هم همچون مورد قبل، طبق قانون است و بانک مرکزی ناچار است که از قانون تبعیت کند. طبق قانون، دولت می‌تواند از اعتبار حساب تنخواه خود استفاده کند. به عبارت دیگر این اعتبار هم چیزی جز خلق پول نیست. یعنی بانک مرکزی مکلف است طبق قانون، ۴ درصد از بودجه عمومی را به عنوان اعتبار از طریق حساب تنخواه در اختیار دولت قرار دهد و البته دولت مکلف است که این رقم را تا پایان سال تسویه کند، ولی البته اغلب دولت‌ها این را تسویه نکرده‌اند. بنابراین اینجا هم ما با یک چالش قانونی مواجه هستیم و ضرورت دارد که هرچه زودتر مساله حساب تنخواه در اقتصاد ما حل شود. حالا سوال اینجاست آیا دولت آقای رییسی می‌خواهد این دو مساله را حل بکند یا نه خیر؛ بنابراین باید صبر کنیم تا ببینیم تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای خواهد داشت؟! بی دلیل نیست که پنج دهه است که اقتصاد ایران با تورم دو رقمی مواجه است. وی افزود: این مسائل ساختاری است که اگر حل نشود، بانک مرکزی منفعلانه به حکم قانون مجبور است همیشه پول چاپ کند و در اختیار دولت‌ها قرار دهد. هر چند باید در این جا یادآور شویم که بعضی مواقع در این سال‌ها، در قبال این پولی که بانک مرکزی چاپ می‌کند، مقداری ارز در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفته که خوبی این مساله این است که بانک مرکزی می‌تواند این ارزها را بفروشد. البته این توفیق اجباری هم منجر به این می‌شود که برخی بانک مرکزی را متهم به ارزپاشی می‌کنند. هرچند می‌دانیم که در آن شرایط بانک مرکزی چاره‌ای ندارد، زیرا ارز را خریده و ریال به ازای آن داده است و حالا باید این ریال‌ها را جمع‌آوری بکند، در نتیجه مجبور است که ارز بفروشد. لذا از هر طرف که نگاه کنیم، مساله ساز است و این چالش را باید در واقع دولت جدید از لحاظ ساختاری تغییر دهد.
در خصوص مشکل حساب تنخواه باید توجه داشت که اساسا دولت‌ها به شیوه دیگری هم می‌توانند کسری موقت و کوتاه‌مدت‌شان را تامین بکنند و نیازی نیست که بانک مرکزی را مجبور به ایجاد اعتبار از طریق خلق پول کنند. این مساله را هم می‌توان با اصلاح قانون حل کرد. به عبارت دیگر می‌توانیم قانون پولی و بانکی را اصلاح کنیم.
همچنین از طریق همین طرحی که در مجلس هست می‌توان بانک مرکزی را از اجبار در موضوع خرید ارزهای نفتی از دولت منع کرد. به بیان دیگر قانون بگوید که بانک مرکزی مختار است ارز دولت را بخرد و این اختیار را به عهده بانک مرکزی بگذارد. البته پیش نیاز این مساله مهم این است که بانک مرکزی باید استقلال کافی داشته باشد، زیرا در غیر این صورت، دولت بانک مرکزی را مجبور می‌کند که این ارز را بخرد. لذا می‌شود این مشکل ساختاری را یا از طریق اصلاح قانون حل کرد یا اگر اصلاح قانون زمان بر است و دولت نگران است که این موضوع به مجلس برود و زمان بر شود و اوضاع به نوعی خراب‌تر شود، پیشنهاد این است که خود دولت می‌تواند متعهد باشد و به بانک مرکزی بگوید، من از حساب تنخواه نمی‌خواهم استفاده کنم. اگر چنین دولت خوبی داشته باشیم که بگوید درست است که من این اختیار قانونی را دارم که از ۴ درصد حساب تنخواه استفاده کنم ولی متعهد هستم که استفاده نکنم، می‌توان به نتایج مثبت در موضوع کسری بودجه و خلق پول امیدوار بود. البته دولت آقای روحانی به نظر می‌رسد که همه ۴ درصد متعلق به امسال را گرفته و چیزی برای این دولت نمانده است. بنابراین دولت آقای رییسی برای سال ۱۴۰۱ می‌تواند بگوید من از حساب تنخواه استفاده نمی‌کنم یا اینکه به بانک مرکزی بگوید که مجبور نیستی ارز من را بخری و خودم در بازار می‌فروشم. ولی اگر بخواهیم خیالمان راحت شود و مشکل ریشه‌ای حل شود، بهتر است قانون اصلاح شود.البته توجه کنیم که در ضلع سوم این مسائل، باید بانک مرکزی را بر مبنای قانون مستقل از دولت بدانیم.
