انضباط مالی در بودجه دولت
احمد یزدان‌پناه
نقش «انضباط مالی» در مدیریت مالیه عمومی کشورهای در حال توسعه و به ویژه در سمت مخارج دولت بسیار با اهمیت است. کم آوردن دولت‌ها در بیشتر زمینه‌ها، به ویژه در کسری‌های مالی، اغلب مبین آثار نامطلوب تکانه‌های داخلی و خارجی‌اند که اثرگذاری مستقیمی بر بودجه دولت‌ها و همانطور بر محیط و جو و فضای اقتصادی جامعه دارند. علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی می‌توان آثار نابسامانی مالی را در آشفتگی‌های بازارهای مالی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و مصیبت‌هایی چون ناتوانی در مقابله با اپیدمی کرونا مشاهده کرد. تداوم کسری‌های مالی و افزایش
اجتناب ناپذیر بدهی‌های بخش عمومی در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنان را به جست‌وجوی عوامل کلیدی و بنیادی مشکل کشانده است. هم پژوهش‌های تئوریک و هم تجربی در این باره گویای آنند که شاخص‌ترین و عمده‌ترین عوامل عبارتند از ناکافی بودن «انضباط مالی» و ضعف مدیریت مالی.
برای کشورهای در حال توسعه، در حال انتقال (از اقتصاد دولتی به آزاد) و فقیر به چند دلیل مدیریت مالیه عمومی نقشی کلیدی بازی می‌نماید. اول آنکه، این کشورها برای تامین مالی رشد اقتصادی، زیربناهای فیزیکی، خدمات اجتماعی و سایر خدمات عمومی نیاز به منابع مالی بزرگ و پایدار دارند. دوم، محدودیت منابع، سیستم مدیریت مالیه عمومی را برای آنها عقلاً ملزم نموده که سیستمی کارا، منضبط، شفاف، مستقل و پاسخگو داشته باشند.
سرانجام، سیستم مالیه عمومی همراه و در متن کل سیستم آژانس‌ها و ارکان دولتند، که برنامه‌ها و اهداف آنها معمولاً به استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه کشور گره خورده‌اند. بنابراین، عجز و ناتوانی در مدیریت مالی جامعه می‌تواند به عجز و ناتوانی کل نظام برگردد. با توجه به اهمیت سمت هزینه‌ها و مدیریت پذیر بودن بیشتر اقلام آن سمت به مدیریت هزینه‌های عمومی (PEM) اشاره می‌کنیم. به‌طور کلی، مدیریت مخارج عمومی، درصدد آن است که از دستیابی و تحقق سه هدف، پشتیبانی و حمایت کند؛ یعنی از «انضباط مالی» کشور، کارایی تخصیصی و کارایی و کارآمدی عملیاتی. منظور از انضباط مالی کلی و تجمعی آن است که مخارج عمومی کشور با درآمدهای کل کشور هم میزانی (alignment) و هم ترازی داشته باشند. نامیزانی این دو کفه اصلی اقتصاد همان آثار نامیزانی فرمان اتومبیل را دارد که شاهد هستیم در برخی کشورها چگونه اتومبیل هدایت جامعه را به خاکی می‌کشاند! به‌طور کلی، این بدان معنی است که مخارج دولت باید در حد و حدودی معقول و پایدار قرار داده شود. به زبان غیر تخصصی، این بدان معنی است که بیشتر از آنچه می‌توانید داشته باشید خرج نکنید. از طرف دیگر «کارایی تخصیصی» عبارت است از همخوانی و هماهنگی و سازگاری در تخصیص‌های بودجه بر مبنای اولویت‌های اساسی و مهم جامعه؛ آیا منابع بودجه به برنامه‌ها و فعالیت‌هایی تخصیص داده شده‌اند که از اولویت‌های راهبردی کشور حمایت و پشتیبانی می‌کنند یا صرف مسائل دیگری که اولویت مردم نیست می‌شوند؟ خلاصه این کارایی مالی در پاسخ بدین پرسش است که آیا دولت پول ما را صرف کارها و چیزها و اموری می‌کند که «درست» ((right)اند؟ سرانجام به «کارایی عملیاتی» می‌رسیم. منظور از کارایی و کارآمدی مالی در حوزه عملیاتی آن است که دولت به تهیه و فراهم‌سازی خدمات عمومی بر پایه عقلانیت و مقبولیت کیفیت و بهای تمام شده آنها بپردازد. در اینجا کارایی عملیاتی در پاسخ این پرسش می‌آید که: آیا دولت با پول ملت بهترین خریدها را بر پایه صرفه و صلاح مردم انجام می‌دهد؟ خواهید گفت دستیابی به این سه مهم به خصوص انضباط مالی، از مشکلات سترگ و پیچیده و زیرساختی کشورهای
عقب افتاده است کاری «نه به همین سادگی» است. موافقم. برای همین است که نظم و نسق دادن یعنی مدیریت مخارج و درآمد عمومی کشورها از چالش برانگیزترین وظایف دولت‌ها هستند ولی اگر دولتی به «خرد جمعی» در عمل نه با کلمه، ایمان داشته باشد و بتواند مشارکت آحاد مردم را جذب و جلب نماید می‌تواند به این سه هدف، حتی در کوتاه‌مدت، دست یابد. البته همیشه این جمله معروف جان مینارد کینز، پدر اقتصاد مدرن را درباره بازه زمانی دستیابی دولت‌ها به اهداف اعلام شده آنها یادتان باشد که «در بلندمدت، همه ما مرده‌ایم»
