تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور
اعضای هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل‌نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. رییس قوه قضاییه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقای قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به‌روز شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و افزود: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه مسوولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، اظهارداشت: عمده روابط قوه قضاییه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضاییه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسوولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضایی تاکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار بدهند و خاطرنشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به‌سزایی دارد.
وی به روسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسوولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصا و برای حل آنها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی‌اژه‌ای از بی‌آبی و کم‌آبی در برخی مناطق کشور به عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم‌گیری جدی است، یاد کرد و افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با هم‌اندیشی مسوولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری بدهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع بدهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در مورد نحوه ارتباط قوه قضاییه و مقننه ساز و کار هم نحوه ارتباط رییس و مسوولان عالی قضایی با مجلس و نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها را برد.
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی خاتمه بدهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.
وی ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور جاری در مجلس تعیین تکلیف شود.
