رویداد
سیاست ارزی دولت برای کالاهای اساسی مشخص شود
ایلنا| مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت تجاری ندارند و این درحالی است که سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر از ۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. در این جلسه ابوالحسن خلیلی رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: این اتحادیه با حمایت‌های اتاق بازرگانی در دوره جدید فعالیت‌های خود تلاش کرد گامی موثر در مسیر فعالیت‌های تشکلی بردارد. وی افزود: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در دوره جدید فعالیت خود تلاش کرد تا نقش تسهیل‌گری میان واردکنندگان با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت ایفا کند. خلیلی در ادامه با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی اظهار کرد: با توجه به مواجه شدن کشور با پدیده خشکسالی و معطوف شدن تلاش دولت برای تامین گندم مورد نیاز لازم است تا اقدامات کافی در زمینه لجستیک صورت بگیرد. به گفته او، همزمانی دوره واردات گندم با سایر کالاهای اساسی می‌تواند برای جابه‌جایی اقلام به داخل کشور اشکالاتی را ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: عدم اعلام سیاست‌های ارزی دولت با توجه به ضرورت تداوم روند تامین کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های دامی در نیمه دوم سال به عنوان یکی از موانع تداوم فرایند خرید و واردات کالا محسوب می‌شود. در ادامه این جلسه، ناصر ایمانی مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: سیاست‌های ارزی کشور لازم است تا در اسرع وقت شفاف‌سازی شود. ایمانی با اشاره به افزایش سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دام و طیور گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت تجاری ندارند و این درحالی است که سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر از ۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای مشکلات این صنف را به اتاق بازرگانی تهران اعلام نماید تا این معضلات در جلساتی که با سران کشور برگزار می‌شود، مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
آغاز توزیع ۱۰۰هزارتن برنج خارجی
تسنیم |مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: از امروز توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج تایلندی، هندی و پاکستانی در کشور در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف و اتحادیه‌ها آغاز می‌شود. یزدان سیف افزود: به واسطه ذخایر راهبردی برنج هیچ کمبودی در خصوص تأمین این محصول وجود ندارد و علیرغم اینکه خشکسالی موجب کاهش تولید برنج شده است از طریق این ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین می‌شود. وی ادامه داد: از امروز با آغاز توزیع برنج در سطح کشور قریب به 100 هزار تن از این محصول از نوع هندی، تایلندی و پاکستانی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی، اتحادیه و ... در اختیار مردم قرار می‌گیرد و هیچ کمبودی در مورد برنج برای مصرف خانوار وجود ندارد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: در حال حاضر جو روانی ناشی از موضوع کمبود برنج در جامعه ایجاد شده است که با این توزیع گسترده این جو روانی از بین می‌رود. سیف گفت: تولید برنج داخلی به دلیل خشکسالی امسال نسبت به سال گذشته کاهش 18 درصدی داشته است که این کمبود از طریق ذخایر راهبردی و توزیع برنج تنظیم بازار جبران می‌شود. وی با اشاره به بررسی برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج در فصل تولید به دلیل کاهش تولید داخل در ستاد تنظیم بازار افزود: این موضوع در ستاد در دست پیگیری است و دو جلسه مختلف برای بررسی آن برگزار شده، ولی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. سیف گفت: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و جای نگرانی در خصوص کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر و گندم نیست و تمام نیاز بازار به این محصولات قابل تأمین است.
تولید ۳ میلیون خودرو طرح وزیر نیست!
ایلنا |مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اظهار داشت: تولید 3 میلیون خودرو برنامه آقای وزیر نیست بلکه سند راهبردی اهداف خودرو است که سال‌ها پیش تدوین شده و در چارچوب سند چشم‌انداز افق 1404 بوده است. بر اساس برآوردهایی که در آن سال‌ها انجام شد، هدف‌گذاری این بود که بتوانیم در سال 1404 به میزان 3 میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم. سهیل معمارباشی در مورد مباحث مطرح شده پیرامون تولید 3 میلیون خودور در سال اظهار کرد: تولید 3 میلیون خودرو همانطور که وزیر اشاره کردند در سند اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو و در راستای تحقق اهداف کشور در افق 1404 تعیین شده است. بر اساس برآوردهایی که در آن سال‌ها انجام شد هدف‌گذاری این بود که بتوانیم در سال 1404 به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برسیم. وی افزود: از نظر ظرفیت‌سازی، و با توجه به ظرفیت‌های موجود و زمانبندی این عدد امکان‌پذیر است و خودروسازان می‌توانند تا سال 1404 به این رقم برسند. اهمیت این موضوع در این است که هر میزان بتوانیم تیراژ تولید را افزایش دهیم، هزینه‌ها سرشکن می‌شود؛ از همین جهت آقای وزیر روی این موضوع تاکید دارند. اگر ملزومات این کار مهیا و به شرکت‌ها کمک شود، همچنین در قیمت‌گذاری اصلاحاتی انجام و تامین و تدارک مواد اولیه خودروسازان انجام شود و... می‌توانیم در جهت کاهش قیمت تمام شده خودروها، تیراژ تولید را تا سطح مقیاس اقتصادی بالا ببریم.
