ارایه شفاف اطلاعات بانک‌ها تا یک ماه آینده
گروه بانک و بیمه |
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، شفاف به مردم ارایه کنیم. مشکلات اقتصادی فعلی گواه آن است که اقتصاد کشور به‌صورت هوشمند مدیریت نشده و اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماه‌های آینده اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کنیم. سید احسان خاندوزی افزود: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیاز به کمک و حمایت دولت دارند، فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار در هم ریختگی و از ریخت افتادگی و بی‌قوارگی است که ثمره این بی‌قوارگی این است که بازارهای خرید روز مره مردم دستخوش آشفتگی است. در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست‌گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رها شدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدفگذاری و هوشمندسازی اقتصادی را به انجام رساند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید تسهیل‌کننده رشد و رونق اقتصادی باشد و نباید صرفاً مالیات سِتان باشد. وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آنکه صرفاً وزارت مالیات ستان باشد باید تسهیل‌کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب درآمدهای مالیاتی نماید. باید درب‌های اقتصاد را بیش از قبل بر روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آنها گره گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوزها آماده شوند؛ مجوزهایی که مردم به جای اینکه در صفوف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و... ماه‌ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوزها را به صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفاً اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوزها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد. خاندوزی افزود: برای آنکه مصوبات بر روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپرده‌ایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌گیرد توسط شبکه‌ای پویا به ما منتقل شود و بدون اینکه اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیه‌ای ایجاد نماید به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه‌ای از کشور در دستگاه یا وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا با همکاری‌های محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایص جلوگیری و رفع به عمل‌آید. وی بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را نخ تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیات وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و. . . در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همانطور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و. . .
ایجاد شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، شفاف به مردم ارایه کنیم، این اتفاق سبب می‌شود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخص‌هایی تحویل گرفته و با چه شاخص‌هایی تحویل می‌دهد؛ اینها جزو وعده‌های سنجش پذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. خاندوزی افزود: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ما بتوانیم ورود شرکت‌ها در بازار بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. تاکنون متأسفانه آمارها حاکی از آن است که عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول ۱۴۰۰ حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است. تسهیل‌سازی ما؛ درب‌های بیشتری بر روی فعالان جدید اقتصادی باز می‌کند؛ پس از این باید به دنبال آن باشیم که نهادهای بازار سرمایه نسبت به نیازها و تحولات بازار سرمایه؛ چابک‌تر و به دنبال خلق ابزارهای لازم باشند. اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد، اگر برخی قیمت‌گذاری‌ها اصلاح و تصحیح شوند؛ نرخ‌گذاری در بازار سرمایه هم روند درستی به خود می‌گیرد. وی با اشاره به کاهش قیمت سیمان پس از عرضه این کالا در بورس کالا افزود: اگر معاملات و عرضه محصولات در بورس کالا شکل بگیرد؛ کشف قیمت‌ها عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد شد. درست تصمیم‌گیری کردن و برداشتن گام‌های صحیح از سوی وزرا می‌تواند در بازگشت حس اعتماد به مردم موثر باشد. هرچند که ما ۵۰ میلیون نفر سهامدار داریم، اما هم‌اکنون تعداد زیادی از شرکت‌ها منتظر ورود به بازار سرمایه هستند و پس از چند ماه تلاش نتوانسته‌اند این شرکت ها وارد بازار سهام شوند تا از منابع مالی بازار سرمایه استفاده کنند. رونق بازار بورس مزیت‌های زیادی برای اقتصاد ملی دارد و همین چند روز گذشته که سیمان در بورس عرضه شد، قیمت سیمان بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت و هم‌اکنون هر پاکت سیمان به ۲۷ هزار تومان رسیده است و ما می‌توانیم این مساله را به سایر کالاهای دیگر تسری دهیم تا زمینه بازگرداندن اعتماد بیشتر به بورس عملی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آزادسازی سهام دو تیم بزرگ پایتخت؛ پرسپولیس و استقلال گفت: بنده در جریان جزییات موضوع نیستم فقط می‌دانم موانعی از جنس مالیات و امور مالی وجود داشته که باید رفع شود. خاندوزی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم می‌گیریم؛ حال آنکه با فناوری‌های موجود؛ اطلاعات کاملاً در دسترس است که بدانیم چه کسانی چه میزان درآمد دارند و گردش مالی آنها چقدر است. اساساً تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور آن است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم و حکمرانی داده و هوشمندی نیاز داریم. واریز یارانه مبتنی بر چنین نظامی هوشمند نیست؛ البته در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس و گمان می‌کنیم که چه کسی نیازمندتر و مستحق‌تر است، البته در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما در مقایسه با کشورهای هم تراز خودمان؛ چندان هم قوی ظاهر نشده‌ایم. خاندوزی با بیان اینکه وقتی صحبت از فرار مالیاتی می‌کنیم یعنی سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد را نداریم، افزود: در تلاشیم تا برنامه زمانبندی رسیدگی و هوشمندسازی امور مالیاتی را ترسیم و سر و سامان دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیشتر در مجلس مطرح و ارایه شده بود گفت: جهت‌گیری این طرح به نظر درست بود، اما می‌شد که با شیوه‌های بهتری کوتاه‌تر و کم مناقشه‌تر تعریف کرد؛ در این طرح؛ سه موضوع مطرح شد مبنی بر اینکه بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش آفرین است و نه بانک مرکزی آن قدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح مطرح شد؛ این سه موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود. خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری می‌توانیم چند اقدام فوریتی و سریع السیر انجام دهیم؛ در سیستم بانکداری کشور بهترین پرسنل و عمده‌ای مشکلات همزمان وجود دارد؛ بانک‌ها در خصوص برخی وثیقه‌ها و ضمانت‌ها به درستی پاسخگو نیست و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه‌ها را آزاد نمی‌کند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کرده می‌تواند اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد نمی‌کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می‌شود. ما به یک سامانه الکترونیکی قراردادها و تسهیلات نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت می‌دهد تا فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک به مرجعی شکایت کند، اما در حال حاضر حتی کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع نماید. خاندوزی افزود: برای ریاست کل بانک مرکزی گزینه‌هایی مطرح شد که این گزینه‌ها باید در هیات وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رییس‌جمهور حکم آن فرد را امضا کند؛ بنابراین نمی‌توانم نام و نشانی از گزینه قطعی ارایه نمایم. او در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: به جهت اینکه در ماه‌های اول ۱۴۰۰ و به جهت کند شدن فرآیند وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق؛ صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم؛ در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا؛ یکی از تلاش‌های صورت گرفته این است که این مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده را تأمین و بازپس گردانده شود. ما به دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به شکل غیرتورمی کنترل کنیم بدون اینکه بخش واقعی و رشد اقتصادی انقباضی عمل نماید.
مهم‌ترین وعده‌های وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رییسی پیش از کسب رای اعتماد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود برای سکانداری یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور را مطرح کرد که اکنون زمان اجرای این وعده‌ها و برنامه‌ها رسیده است. احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی وعده‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، خنثی‌سازی تحریم‌ها، حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و... را مطرح کرد که در ادامه جزییات وعده‌های وزیر اقتصاد را می‌خوانیم: وزیر اقتصاد اعلام کرد: دشمن اتاق جنگ خود را خزانه داری امریکا قرار داده است پس وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم باشد، از این جهت اینجانب به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی خواهم کرد، هر چند تیم دیپلماسی اقتصاد باید به دنبال تحریم زدایی باشد ولی ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد. مهار تورم مهم‌ترین اولویت: با حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد فراهم می‌کنیم. مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام شد. تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا: از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست. یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های مطرح شده را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرد. کاهش نارضایتی‌ها با اصلاح نظام بانکی: با اصلاح بانکداری و تلاش برای جایگاه هماهنگ‌ساز بازارهای مالی و ساده‌سازی دستیابی به تسهیلات برای بنگاه‌ها و . . . تلاش می‌شود تا نارضایتی‌ها از سیستم بانکی کشور کم شود. برنامه‌های مالیاتی خاندوزی: افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وصعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برنامه‌های مدنظر قرارگرفته نظام مالیاتی است. افزایش ضریب نفوذ بیمه: افزایش ضریب نفوذ بیمه با اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و. . . از جمله وعده‌ها در صنعت بیمه است. رفع مشکلات خصوصی‌سازی: وزیر اقتصاد با تاکید بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولدسازی این دارایی‌ها، اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مدنظر قرار داده است تا حدود سه ماه آینده تقدیم هیات وزیران و بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح شود. تسهیل امور گمرکی و تقویت مناطق آزاد تجاری: وی تسهیل مبادلات تجاری و ترخیص کالاها را در اصلاحات گمرکی مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین می‌داند و بر بهبود کیفیت و عملکرد مناطق آزاد تاکید کرده است. این رئوس و سرفصل‌ها از جمله اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی وزیر امور اقتصادی و دارایی است که قرار است آنها را در چهار سال تصدی‌اش در وزارتخانه مربوطه دنبال کند.
