شرط تحقق وعده‌های مالیاتی

حسین راغفر

کارشناس اقتصادی

با توجه به وعده‌های مالیاتی وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد، هدفمند کردن معافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و...، یک کارشناس اقتصادی معتقد است: وعده‌های وزیر در صورتی محقق می‌شود که فشارهای افراد و گروه‌های قدرتمند برای نپرداختن مالیات کاهش پیدا کند و پایه‌های مالیاتی جدیدی برای اخذ مالیات از دارایی‌ها و سرمایه‌ها ایجاد شود. بستر تحقق وعده وزیر مبنی بر افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی وجود دارد، زیرا نظام مالیاتی در کشورمان ناکارآمد است و موارد زیادی برای مالیات‌ستانی احصا نشده‌ و پایه مالیاتی برای آنها درنظر گرفته نشده است. همچنین، در نظام مالیاتی کشور معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی قابل توجهی وجود دارد.  رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را می‌توان با اخذ مالیات از دارایی‌ها و سرمایه‌ها تامین کرد که تاکنون پایه مالیاتی در این راستا تعریف نشده است. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به دلیل منافع گروه‌های قدرتمند در اقتصاد کشور و لابی‌ها و فشارهایی که به مراکز تصمیم‌گیری وارد می‌کنند، محقق نمی‌شود. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند تا مشمول معافیت مالیاتی شوند، این در حالی است که این بنگاه‌ها از یارانه‌هایی چون انرژی استفاده می‌کنند و از حمایت‌های مالی برخوردار هستند.  اگر اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت بگیرد و فشارهای صاحبان قدرت به سازمان‌های مربوطه برای دور زدن پرداختن مالیات در دولت جدید کاهش پیدا کند، وعده‌های مالیاتی وزیر اقتصاد نیز قابلیت تحقق خواهد یافت.  احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رییسی برای نظام مالیاتی کشور برنامه‌هایی چون افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی دارد. همچنین، در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و ...)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و...)، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرآیندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بارها بر هوشمندسازی مدیریت اقتصاد از جمله زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد تاکید کرد و یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی را اخذ مالیات برمبنای الگوریتم‌های هوشمند اعلام کرد که برنامه‌های اصلاحی خود در زمینه قوانین، پایه‌های مالیاتی و سایر موارد را به زودی اعلام می‌کند. علاوه براین، طبق گفته خاندوزی تسهیل ارایه لایحه مالیات‌های مستقیم به مجلس از جمله اقدامات فوری و مهم وی در راستای نظام مالیاتی است.