اخبار

کتاب سال‌های بنفش کارنامه اقتصادی دولت روحانی منتشر شد

 «سال‌های بنفش»، کتاب نقد و بررسی ۲۹۲۰ روز عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد، توسط انتشارات نورعلم، روانه پیشخوان کتابفروشی‌ها شد. کتاب «سال‌های بنفش»، در دو بخش بررسی عملکرد 8 ساله دولت روحانی و ارایه راهکار به دولت سیزدهم متمرکز شده است. سال‌های بنفش، در 23 فصل و 525 صفحه با نگاهی آسیب‌شناسانه به کندوکاو در چالش‌های موجود در اقتصاد کلان، بودجه، نظام مالیاتی، امنیت غذایی، خودرو و دیپلماسی اقتصادی و.... پرداخته است. در این بررسی آسیب شناسانه، نزدیک به 100 اقتصاددان، پژوهشگر اقتصادی و مدیر سابق اجرایی با ارایه آمارهای عملکردی، هشت سال مدیریت دولت تدبیر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل خود قرار داده‌اند.ارایه نقشه راه به دولت سیزدهم، قسمت دیگر و هدف مهم و جذاب این کتاب بوده که در موضوعاتی همچون تنظیم بازار، صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، معدن، مسکن، ارز، بورس، نفت و گاز، برق، نظام سلامت و بیمه، معیشت کارگران و خصوصی‌سازی متمرکز شده است. گفتنی است کتاب سال‌های بنفش در شمارگان یک هزار جلد به همت پایگاه خبری، تحلیلی نود اقتصادی، توسط انتشارات نورعلم طراحی، اجرا و تهیه شده است.

20 میلیون نفر  جامانده سهام عدالت هستند

یک نماینده مجلس با بیان اینکه ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم گفت: اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به انجام این واگذاری‌ها امیدوار بود.مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص جاماندگان سهام عدالت گفت: تعدادی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند یا در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفتند در زمان واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند. وی افزود: این افراد جامانده شامل حدود 1.3 میلیون نفر از کمیته امداد و در حدود 600 تا 700 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی می‌شود که در مجموع نزدیک به دو میلیون نفر هستند. این افراد در واقع تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اما سهام عدالت را دریافت نکرده‌اند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: علاوه بر این، طبق حکم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند. اگر جاماندگانی که در این دهک‌ها (شامل 18 میلیون نفر) قرار دارند را در نظر بگیریم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به 20 میلیون نفر خواهد رسید. طغیانی با اشاره به دلایل عدم واگذاری سهام به این افراد گفت: در آن زمان، توزیع سهام عدالت به صورت قشری و شغلی انجام شده است. به‌طور مثال با در نظر گرفتن قشرهای شغلی مانند رانندگان تاکسی، فرهنگیان و ... این واگذاری‌ها صورت گرفت، به همین دلیل ممکن بود افرادی که در این بخش‌ها حضور دارند در شش دهک ابتدایی که مورد نظر قانون بود، نباشند اما به آنها سهام عدالت تعلق گرفته باشد.  وی گفت: در مقابل افرادی هم بودند که با وجود اینکه مشمول بودند نتوانستند سهام عدالت را دریافت کنند. جاماندگان سهام عدالت باید این سهام را دریافت کنند اما شاید نتوان این کار را براساس سازوکار قبلی یا قیمت‌های سابق انجام داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرط لازم این کار وجود سهام دولتی است که قابل واگذاری باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود دیگر سهامی وجود ندارد و واگذار شده است یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که سهام‌های برگشتی همچنان وجود دارد. این همان مساله‌ای است که تا انتهای دولت دوازدهم نیز حل نشد.وی ادامه داد: در حال حاضر اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به انجام این واگذاری‌ها امیدوار بود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد سازکار حتمالی واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند مسیر دیگر را طی خواهند کرد. در قانون نیز برای این افراد تخفیف در نظر گرفته شده بود. وی افزود: در گذشته نیز سهام یک میلیون تومانی با 500 هزار تومان تخفیف به افراد تحت پوشش داده شد که 500 هزار تومان مابقی آن نیز از همین سود سهام شرکت‌ها مستهلک شد. این بدین معنا بود که این افراد بدون اینکه پرداختی داشته باشند مالک یک میلیون تومان سهام به قیمت سال 1385 شدند. طغیانی گفت: برای دیگران نیز قرار بر این بود که 500 هزار تومان از محل سود مستهلک شود و مابقی را پرداخت کنند. افرادی که این پول را در سال 1394 پرداخت کردند مالک سهام یک میلیونی شدند و افرادی که پرداخت نکردند مالک نصف سهام شدند. وی در مورد شیوه واگذاری جدید گفت: 10 سال طول کشید تا سود سهام ارزش آن را مستهلک کند و به نظر می‌رسد که دیگر این امکان وجود نداشته باشد. از این جهت برای افراد تحت پوشش نهادهای نظارتی همچنان با تخفیف 50 درصد در نظر گفته خواهد شد و برای افراد غیر نیز سازوکار دیگری باید در نظر گرفته شود.