اخبار
چند توصیه ارزی به دولت جدید
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان چند توصیه ارزی به دولت رییسی، گفت: یکی از سیاست‌های ارزی مهم که در پیش روی دولت رییسی قرار دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی بودن دلار است.
میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سه موضوع جدی و مخرب در زمینه ارز وجود دارد که اولین آن، وجود چند نرخ برای دلار است که ارزان‌ترین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نرخ‌های متعدد دیگری نیز توسط دولت و بانک مرکزی تعیین شده است. از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت زیادی شکل گرفت و هیچ کالایی نیز با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید. وی افزود: گزارش‌های زیادی در زمینه فسادهای شکل گرفته از بستر ارز دولتی تهیه شده است که به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، به قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده است. از سوی دیگر، در طول دولت روحانی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است که تقریبا ۱۳ برابر کل یارانه نقدی یکساله ایرانیان است. هاشم‌خانی مهم‌ترین سیاست ارزی دولت رییسی را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: طی ۲۰ سال اخیر هیچ کشوری دلار چند نرخی نداشته است. در کنار حذف چند نرخی بودن دلار در اقتصاد کشور باید برگرداندن منابع نفتی به مردم نیز پیگیری شود. همچنین، منابعی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آزاد می‌شود باید به صورت شفاف و نقدی به مردم پرداخت شود. این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: موضوع دیگر قوانین و مقررات خودتحریمی است که صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا دلار حاصل از صادرات خود را به یک قیمت و صرافی خاص بفروشند که این امر با وجود تحریم‌های خارجی بیشتر صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، باید محدودیت‌های داخلی بر صادرکنندگان برداشته شود و هر صادرکننده‌ای بتواند دلار صادراتی خود را به قیمت مورد نظر خود بفروشد زیرا، در شرایطی که آنها در سخت‌ترین حالت و با دور زدن تحریم‌ها موفق به صادرات می‌شوند، نباید هر بار بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی تغییر کند و محدودیت‌هایی را برای آنها ایجاد کند. وی افزود: پیشنهاد من در این زمینه این است که قوانین ممنوعیت و آزادسازی صادرات حداقل برای یکسال ثابت نگه داشته شوند و تغییری در آنها ایجاد نشود زیرا، هر اقتصاد توسعه یافته‌ای تقریبا ممنوعیت صادرات ندارد و از آنجا که اقتصاد ایران درگیر تحریم است، این ممنوعیت صادرات بیشتر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد.
عرضه ۲۹۵ میلیون دلار در سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نیما امروز (دوشنبه، ۱۸ مردادماه) شاهد عرضه حدود ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. دوشنبه، ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۱۹۵ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲هزار و ۶۳۷ تومان بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است. سامانه نیما از نیمه نخست سال ۹۷ پس از تعدیل سیاست‌های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی تعیین شد. نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. سامانه نیما محل تامین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیین‌کننده دارد این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر در زمینه سیاست‌های ارزی فروش دلار به بانک مرکزی است که دولت خیلی اوقات بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا دلار از او بخرد. بنابراین باید فروش دلار به بانک مرکزی حذف شود و دولت دلار را مستقیم به مردم بفروشد زیرا، فروش دلار به بانک مرکزی یا اجبار آن به چاپ پول تبعات تورمی دارد و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.
بازخرید معکوس ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در این هفته نیز در استمرار جذب نقدینگی، اقدام به بازخرید معکوس ۶۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق کرد. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. بنابراین، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اقدام کرد. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.
