رمزگشایی اشتباه از افت قیمت آپارتمان‌های لوکس
گروه راه و شهرسازی|
در حالی که برخلاف روند سه سال گذشته بازار مسکن شهر تهران، بازده این بازار در مناطق شمالی پایتخت منفی شده و در مناطق جنوبی حدود 7 درصد ثبت شده است، به نظر می‌رسد، واحدهای مسکونی لوکس مناطق شمالی در تخلیه حباب از مناطق جنوبی شهر پیشی گرفته‌اند. از آنجا که وزن ریالی این دسته از آپارتمان‌ها در میانگین قیمت شهر اثرگذار است، همین مساله منجر به پیشی گرفتن تورم مسکن سایر کلان‌شهرها از تهران شده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال 96 تا پایان مرداد 1400 در حالی میانگین تورم مسکن شهر تهران به 606 درصد یا 7 برابر رسیده است که این میزان برای مناطق 1 تا 5 یا مناطق شمالی برابر با 648 درصد یا معادل 7.5 برابر است. تورم مناطق جنوبی (9 تا 20) نیز معادل 590 درصد یا 6.9 برابر برآورد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده کم شدن فاصله تورم مسکن مناطق شمال و جنوب شهر تهران و همچنین رسیدن تورم مناطق جنوب شهر به میانگین تورم مسکن پایتخت است. با این حال هنوز تورم مسکن بین دو گروه مناطق شمال و جنوب شهر تهران با هم فاصله دارد. در این حال، بررسی بازدهی 5 ماهه بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1400 نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه قیمت مسکن در کل پایتخت 2 درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در مناطق 1 تا 5 برابر با منفی یک درصد و در مناطق 9 تا 20 برابر با 7 درصد بوده است. در این حال، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در محله‌هایی از تهران که دارای ماهیت سرمایه‌ای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است گفت: معتقدم تقاضای واقعی هیچگاه دچار رکود نمی‌شود و دولت از سازندگانی که در این بخش اقدام به ساخت و ساز کنند حمایت می‌کند. محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بهترین راه برای کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار را از حالت سرمایه‌ای بیرون بیاوریم. یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم. یکی از دلایلی که دولت سیاست تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرده این است که مسکن در استطاعت برای خانوارها ساخته شود. به گزارش «تعادل»، اگر چه معاون وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که با عرضه واحدهای مسکونی در استطاعت، مشکل مسکن حل خواهد شد، اما از نگاه اقتصاددانانی که در حوزه کلان پژوهش می‌کنند، مساله مسکن در ایران، قطعه‌ای از پازل اقتصاد کلان است که در صورت اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی و در پی آن ایجاد رونق تولید و کسب و کارها و افزایش درآمد اقشار مختلف مردم، می‌توان امیدوار بود با اجرای برخی از سیاست‌های درون بخشی مسکن، شرایط برای رفع این معضل فراهم شود. در غیر این صورت، هر گونه راهکار درون بخشی در نبود ثبات اقتصاد و پایداری رشد آن محکوم به شکست است و نه تنها منجر به ایجاد سرپناه برای اقشار هدف نمی‌شود که به پناهگاهی برای کوچ نقدینگی سرگردان تبدیل خواهد شد و ماهیت سرمایه‌ای کنونی مسکن بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
بازار مسکن به ثبات رسیده است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن در شش ماه گذشته به ثبات رسیده است گفت: اگر آمار را به تفکیک محلات بررسی کنیم می‌بینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت سوداگری دارد با کاهش قیمت‌های به مراتب بیش از میانگین کل مواجه شده‌ایم. بنابراین بازار در حوزه سرمایه‌گذاری که در تراز ارز و سکه قرار می‌گیرد کشش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط متفاوت است.
محمودزاده تاکید کرد: بازار مسکن را از نظر ماهیتی باید به دو شاخه کلی تقسیم‌بندی کرد؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من یک فعالیت دایمی است و رکود ندارد. اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی، کار هست و دولت نیز با طرح‌های تشویقی از سازندگان حمایت می‌کند. وی بخش دیگر را حوزه سوداگری بازار مسکن دانست و گفت: بازار سرمایه‌ای هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد اما سر جای خودش است و کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. موقعی که توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایه‌گذاران به مناطقی که معمولا خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در جریان است ورود می‌کنند. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات نیز ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می‌دهد.
آخرین خبرها از اخذ مالیات از لوکس‌نشینان
اگر چه طی چند ماهه اخیر، تورم مناطق لوکس نشین افت کرده است، اما قیمت‌ها همچنان در این مناطق بالا هستند و به همین واسطه واحدهای مسکونی در این مناطق از منظر قانونگذاران و مجریان آن در زمره واحدهای لوکس به شمار می‌روند و از همین رو، شایسته دریافت مالیات هستند. پیش از این دیوان محاسبات گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طبق آن اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است. در این زمینه، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس به ایسنا توضیح داد: مالیات خانه و خودروهای لوکس در سال گذشته منوط به آیین‌نامه‌ای بوده که باید توسط دولت تصویب می‌شده است که پیش نویس این آیین‌نامه در موعد مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت تقدیم شد، اما دولت آن را تصویب نکرده است تا برمبنای بودجه سال گذشته مالیات خانه و خودروهای لوکس اخذ شود. وی افزود: درباره مالیات خانه و خودروهای لوکس برای سال جاری نیز باز هم در موعد مقرر آیین‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت شد و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان‌شاءالله پس از طرح در هیات دولت و تصویب آن، مکانیسم اخذ این مالیات آماده است و بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد.
چه خانه و خودروهایی لوکس هستند؟
براساس قانون، خودروهای لوکس خودروهایی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند. در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند.
نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به این شرح است:
تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد؛ تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد؛ تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد؛ نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد. همچنین، طبق تصویب مجلس، خانه‌هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند که خانه‌های در حال ساخت و در حال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.
نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس نیز به این شرح است:
نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار؛ نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار؛ نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار؛ نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار؛ نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار.
