میوه تلخ!

حسین حقگو

«اینکه بگوییم سیاست‌ها درست بودند ولی بد اجرا شدند، حرف بی‌معنایی است. سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم شود که فقط در یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد. بلکه باید به همان ترتیب که هست قابل اجرا باشد.» (جوزف استیگلیتز) 

ظاهرا همان بلایی که بر سر صنعت خودرو‌سازی آمد این ‌بار قرار است بر صنعت لوازم خانگی آوار شود. بلای خودکفایی و ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار به بهانه حمایت از تولید داخلی. از رییس و نمایندگان مجلس و بالاترین مقامات و مدیران اجرایی کشور تا کارگران و مهندسان بنگاه‌های تولید‌کننده لوازم خانگی همه یک صدا خواهان ممنوعیت واردات این محصولاتند و... از این رفتار و آزمون دوباره، دو فرض بیشتر قابل تصور نیست. یا مقام سیاست‌گذار وضعیت امروز صنعت «خودرو» را به عنوان نماد کامل الگوی خودکفایی، خوب و مناسب ارزیابی می‌کند که قصد آزمون همان مدل توسعه‌ای در صنعت لوازم خانگی را دارد یا اینکه چنین تصور باطلی ندارد اما باورش این است که درخت «خودکفایی» این ‌بار با تغییر مجریان و نحوه اجرا، حاصل دیگری را به بار خواهد نشست!   واقعیت آن است و اظهر من‌الشمس است که بیش از پنج دهه حمایت از صنعت خودرو این صنعت موفق در ابتدای کار را، به صنعتی عقب‌مانده به لحاظ فناوری و قیمت و کیفیت مبدل کرده و حاصلی جز نارضایتی شدید و بی‌چون و چرای مصرف‌کنندگان، چند ده هزار میلیارد تومان بدهی دو بنگاه اصلی خودرو ساز و تحمیل هزینه‌های هنگفت به اقتصاد ملی در بر نداشته است. راهی که ظاهرا متولیان جدید صنعت کشور نه فقط قصد تغییر و پایان دادن به آن را ندارند بلکه وعده تولید سه میلیونی همین خودروها ‌گیریم با تغییراتی در چراغ و بوق و... را می‌دهند و عزم آن را دارند که چرخ صنعت لوازم خانگی را نیز در همین سنگلاخ به حرکت درآورند. چنانکه در برنامه وزیر جدید صنعت به جز وعده تولید سه میلیون دستگاه خودرو، وعده تولید 24 میلیون دستگاه لوازم خانگی (بزرگ) نیز داده شده است.  متاسفانه ظاهرا آنچه در این میان هیچ جایگاهی ندارد، منفعت همگانی و حقوق مصرف‌کنندگان است. گویی این جامعه هشتاد و چند میلیونی بنده و برده حضرات سیاستگذار و مجریان بروکرات و کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید‌کننده‌اند.   البته این آخری یعنی تولیدکنندگان و بنگاهداران خود قربانیان این وضعیت و بی‌سیاستی سیاستگذارانند. چرا که فضای به‌ شدت نامناسب کسب و کار (رتبه ۱2۰ در شاخص سهولت انجام کسب و کار، رتبه 99 رقابت‌پذیری، رتبه ۱61 آزادی اقتصاد و...) و عدم ثبات در مولفه‌های اقتصاد کلان و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور شرایطی را رقم زده است که این بنگاه‌ها متاسفانه حتی با دلار بالای 25 هزارتومانی هم نمی‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند و امکانی برای ادامه حیات جز نبود رقیب خارجی در بازار کوچک و محدود داخلی و اندک صادرات منطقه‌ای ندارند.   در طول دهه‌ها متاسفانه دولت‌ها با سوءسیاست‌ها و ایجاد فضای تورمی، سعی کرده‌اند با بالا بردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت و محدودیت‌های تجاری و همچنین پایین نگه داشتن نرخ ارز و اعطای تسهیلات کم‌بهره (پول‌پاشی) و توزیع انرژی ارزان و انواع حمایت‌های دیگر، ترازوی داده - ستاده تولید و صنعت را تراز کنند و سیاست‌های پراشتباه خود را بپوشانند و حتی نقش دایه مهربان‌تر از مادر را برای صنعت ایفا کنند. دولت‌هایی که به جای ارایه پاسخ قانع‌کننده درباره چگونگی امکانپذیری رقابت بنگاه‌های داخلی با مثلا برندهای بزرگ کره‌ای در شرایط تورم یکی، دو درصدی آن کشور و 30 و 40 درصدی کشورمان، سعی می‌کنند با ممنوعیت واردات، نقش منجی و رابین هود را برای تولید‌کننده لوازم خانگی بازی کنند. اینکه در این میان چه بلایی بر سر اقتصاد ملی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و نیز میلیون‌ها مصرف‌کننده می‌آید که با هزار بدبختی پولی را برای خرید این کالاها فراهم می‌کنند، اصلا مهم نیست و در محاسبات نمی‌آید.  به ‌قول اقتصاددان برجسته دکتر نیلی، وقتی سیاسیون در کشورمان به تولید به عنوان یک مولفه سیاسی می‌نگرند و واردات را پیشروی دشمن در خاک اقتصاد ما و صادرات را پیشروی ما در خاک آنها و تولید داخل را سنگر و مانع پیشروی کشورهای بیگانه تصور می‌کنند، جز این رفتار انتظار دیگری نمی‌توان داشت. در چارچوب این نگرش کیفیت و کارامدی محصول تولیدی محلی از اعراب ندارد و مثلا «خودرو» وسیله‌ای معنا می‌شود که چهار چرخ دارد و می‌توان در آن بنزین ریخت تا حرکت کند و ایمنی و آسایش و زیبایی و رضایت مصرف‌کننده، موضوعاتی فرعی است.  صنعت لوازم خانگی به سبب وجود چند دهه تجربه، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و متخصص، بازار داخلی و منطقه‌ای و... بی‌شک جایگاه خاص و ویژه‌ای در روند توسعه صنعتی کشورمان دارد و می‌تواند پیشران این روند باشد. مشروط بر آنکه بپذیریم این رشته صنعتی حلقه‌ای مهم در زنجیره تولید و صنایع بالا و پایین‌دستی و حوزه خدمات و ارتباطات بین بنگاهی است و در آن تولید در مقیاس بزرگ برای کسب قدرت رقابتی اهمیت تعیین‌کننده دارد و پیوند آن با برندهای مطرح جهانی و تولید مشترک ضرورتی حیاتی است. صنعتی که با بستن درهای کشور به روی دانش فنی و سرمایه و کالاهای رقیب، آن را هر چه بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند و سبب کاهش کیفیت و خروج گروه‌های بزرگی از جامعه از بازار مصرف و روی‌آوری آنها به کالاهای قاچاق و... می‌شود. 

لذا توانمندی این حوزه مهم صنعتی به نحوی که توان تامین نیاز داخلی همراه با رضایت مصرف‌کنندگان داخلی و صادرات منطقه‌ای و جهانی را داشته باشد نیازمند مطالعات علمی و کارشناسی و تدوین سند راهبردی در این حوزه با همکاری تشکل‌های ذی‌ربط است. والا بر اساس احساسات و شور و شعار و دستور و تکلیف و... و آبیاری درخت «خودکفایی» جز میوه‌ای تلخ، که به نوعی در حال چشیدن آنیم (خودرو)، محصول دیگری نخواهیم چید، حتی اگر باغبان آن را تغییر دهیم!