بهار قرمزپوش بورس تهران

رقیه   ندایی|

آغاز سال جدید هم چراغ بورس را سبز نکرد و شاخص کل بورس که در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد وارد سال جدید شده بود، در هفت روز فعالیت خود در این روز دوباره به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه دلیل آن را ابهامات موجود در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی می‌داند و بر این باور است که باید منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری و نگرش دولت جدید به بازار سرمایه بود.

بازارسرمایه از مرداد‌۹۹ روزهای پر فراز و نشیبی را به خود دیده است اما وعده مسوولان نسبت به بهبود وضعیت بازار نوید روزهای بهتری را می‌داد. فعالان بورسی از حواشی پیرامون بازار سرمایه گلایه دارند و معتقدند این حواشی روزبه‌روز بیشتر می‌شود به‌گونه‌ای که افرادی که تخصص و سابقه کار‌کردن در این بازار را ندارند با برخی‌ دخالت‌ها و‌ اظهارنظرهای غیرکارشناسی وضعیت را بدتر می‌کنند.‌

با وجود آنکه اغلب سهامداران خرد این روز‌ها در حال ترک بورس هستند اما تحلیلگران کهنه کار بر این باورند که این روند نزولی در بلندمدت تداوم نمی‌یابد و در بلندمدت بازار سهام تحت‌تأثیر متغیر‌های اقتصادی دوباره با رشد مواجه خواهد شد. به زعم اغلب اقتصاد دانان میزان تورم در سال‌جاری آنطور که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است محقق نخواهد شد و با توجه به متغیر‌های اقتصادی میزان تورم فراتر از 22درصد خواهد بود. با درنظر گرفتن این میزان تورم شاخص کل بورس تهران نمی‌تواند در یک دوره بلندمدت یکساله به‌طور مداوم با نزول مواجه شود. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار می‌توان انتظار داشت که بازده بازار سهام برای سال جاری حول و حوش عدد تورم انتظاری باشد و میزان تورم در سال‌جاری در محدوده 35درصد باشد اما؛ اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، بعید است که نرخ تورم سال‌جاری از میانگین نرخ تورم سه سال اخیر (حدود 35 درصد) بالاتر برود. سهام شرکت‌هایی مورد توجه قرار خواهد گرفت که نسبت قیمت به درآمد معقولی دارند. همچنین بدون لحاظ آثار اقدامات سیاسی، می‌توان برای نرخ ارز میانگین کف قیمتی 20 هزار تومان و سقف قیمتی 30‌هزار تومان درنظر گرفت که کفه ترازو و انتظارات بیشتر به سمت قیمت‌های پایین ارز سنگینی می‌کند. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد با عبور از انتخابات ریاست‌جمهوری و با گذشت نیمه نخست سال جدید و به‌دنبال آن شفافیت بیشتر در مباحث سیاسی، متغیرهای اصلی و کلان اقتص ادی می‌توانند محرک نرخ برابری دلار قرار ‌گیرند و در نیمه دوم سال۱۴۰۰ زمینه‌ساز رشد نرخ برابری دلار می‌توانند باشند.در چنین شرایطی قطعا صنایع صادراتی و دلار محور مانند صنایع پتروشیمی، فلزی- معدنی در بهره‌مندی از این افزایش نرخ پیشتاز خواهند بود. بر این اساس در نیمه دوم سال‌جاری، با برگزاری مجامع، تقسیم سود و در ادامه شفاف شدن مسائل سیاسی خون تازه‌ای به بازار سهام تزریق خواهد شد.

     نرخ ارز امسال 

اثر چندانی بر ماهیت بورس نمی‌گذارد

فردین آقا بزرگی، کارشناس بازارسرمایه در رابطه با دلایل اُفت بازار سرمایه در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ به‌رغم سال‌های گذشته که با رشد مواجه بودند می‌گوید: اینکه بازار سرمایه به‌جز روز نخست کاری در سایر روز‌ها منفی بود به رشد شارپی شاخص و سیر صعودی ارزش بعضی از صنایع طی سال ۹۹ بازمی‌گردد. اغلب صنایع و شرکت‌ها به‌‌رغم آنکه در سه ماه پایانی سال بازار با اصلاحات مواجه شد این صنایع باز هم نتوانستند ارزش واقعی خود را پیدا کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: مساله دومی که بر بازار سرمایه اثر گذاشته بحث مراودات سیاسی مانند بازگشت به برجام است، ناگفته نماند که چنین مساله‌ای علاوه بر آنکه بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد شرکت‌هایی که صنایعشان صادراتی و کامودیتی محور هستند را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. آقا بزرگی اظهار می‌کند: با توجه به تخصصی بودن بازار سرمایه نمی‌توان روند منفی یا مثبتی که طی یک بازه زمانی رخ می‌دهد را به کلیت بازار در طول سال نسبت داد همانطور که سال ۹۹ شاهد بودیم که بازار سرمایه علی رغم رشد‌هایی که در ابتدا سال با آن مواجه بود در پایان سال با روند نزولی مواجه شد. قراردادی که ایران با چین بسته است می‌تواند دو تاثیر بر بازار سرمایه بگذارد، به‌طور مثال اگر ما بخواهیم سکو‌های نفتی را در عوض سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشور به شمار بیاوریم این به‌طور قطع به سبب کاهش تقاضا در واردات سبب کاهش نرخ ارز خواهد شد، اما اگر این قرار داد اجرایی نشود کماکان به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: نرخ ارز بیشترین تاثیر را در سال گذشته داشته است، اما امسال به‌نظر می‌رسد با توجه به سناریو‌های پیش رو نرخ ارز تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت، پس سهامداران نباید چندان نگران باشند. تا دوران پایانی دولت وقت، استراتژی اقتصادی تغییر نخواهد کرد و بازار سرمایه محلی خواهد بود که دولت از طریق آن به جبران کسری بودجه‌اش بپردازد. شکل دامنه نوسان به راحتی سبب خواهد شد که دولت به خواسته خود دست یابد ناگفته نماند که محوریت دولت در سال ۱۴۰۰ نیز فروش اوراق از طریق بازار سرمایه است که تا پایان این دولت ادامه خواهد داشت.

     جذابیت بازارسرمایه

روزبه شریعتی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بازار سرمایه همچنان از ابهامات مختلفی رنج می‌برد، می‌گوید: عوامل و ابهامات تاثیرگذاری مانند آینده سیاست خارجی، توافقات ایران و امریکا، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، مرحله گذاری که شکل می‌گیرد تا دولت جدید روی کار بیاید و نگرش دولت جدید به بازار و ... روی بازار سرمایه سایه انداخته است. جبران این کسری بودجه قطعا از طریق انتشار اوراق خواهد بود و حجم چاپ اوراق تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باعث افزاش نرخ بهره و آسیب به بازار سرمایه می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر بین سرمایه‌گذاران بورسی چند دستگی وجود دارد، توضیح می‌دهد: برخی سرمایه‌گذاران مردمی هستند که به‌شدت آسیب دیده‌اند و بسیاری از آنان سرمایه خود را می‌خواهند. قشر دیگر سرمایه‌گذاران قدیمی بازار هستند که ذهنیت خوش‌بینانه‌ای دارند و توافقات سیاسی زودهنگام و ورود حجم قابل توجهی ارز به داخل کشور را پیش بینی می‌کنند. قشر دیگری هم هستند که با توجه به ابهامات مذکور، ترجیح می‌دهند محتاط عمل کنند. شورای عالی بورس و سازمان بورس با هدف اینکه هیجانات منفی به بازار آسیب بیشتری نزند دامنه نوسان دو درصدی را تعیین کردند که این موضوع نقدشوندگی را فدا کرده است. وی ادامه می‌دهد: باید صبر کرد و منتظر ماند. البته اتفاق اقتصادی خاصی رخ نمی‌دهد و بیشتر جو روانی است. البته بازارهای موازی کار خود را می‌کنند، دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان است اما بازار مسکن نرخ دلار را بالای ۳۰ هزار تومان می‌بیند و حجم معاملات مسکن نیز افزایش یافته است.مگر اینکه قرار است اتفاق خارق العاده‌ای در قیمت دلار یا نرخ سود سپرده رخ دهد. مثلا نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد برسد. اما باید گفت با دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ سود سپرده ۲۰ درصد، بازار سرمایه بازار جذابی است.