ضرورت مهار کسری بودجه مزمن در کوتاه‌مدت

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

دولت باید حداقل کارهایی در کوتاه و بلندمدت انجام دهد تا زنجیره انتقال فشارهای بودجه‌ای بر معیشت مردم کاهش یابد.هیچ دولتی به عمد مایل نیست بدهی‌های خود را نپردازد و شعار تمام دولت‌ها هم این است که ساختار اقتصادی را اصلاح خواهند ساخت و تعهدشان را به سرانجام می‌رسانند، اما برای این کار نیاز است تا دارای بودجه متوازن باشند و دچار کسری نشوند، در ذات همین بودجه سال ۱۴۰۰ کسری زیادی وجود دارد زیرا بسیاری از درآمدها مورد توجه قرار گرفته که قابل تحقق نیست.  کسری بودجه دولتی وقتی به شکل مزمن در می‌آید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخش‌های مختلف برجای خواهد گذاشت که مهم‌ترین مساله آن هم دامن زدن به رشد تورم است. بخشی از بودجه پنهان دولت به تعهداتش در سیستم بانکی و اوراق‌های منتشرشده، برمی‌گردد زیرا این کار برای بانک‌ها مشکلاتی به وجود آورده است. مطالبات پیمانکارهایی که برای دولت کار کردند و پروژه‌های زیادی را به سرانجام رساندند به صورت دیون به آنها پرداخت شده، یعنی اوراق قرضه و اوراق بدهی‌ به آنها داده‌اند که در بازار نقد نمی‌شود و طبیعتا برای پیمانکاران مشکلاتی را به وجود آورده که دود آن به چشم تمام مردم کشور می‌رود.

 کسری بودجه دولت وقتی به شکل مزمن در می‌آید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخش‌های مختلف برجای خواهد گذارد و مهم‌ترین مساله آن هم دامن زدن به رشد تورم است. وقتی پول‌ها پرداخت نمی‌شود، قدرت خرید کاهش می‌یابد و رکود به وجود می‌آید، از طرف دیگر توازن پرداخت‌ها را به هم می‌زند، بنابراین درکل روند رشد را کند می‌سازد.  سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهایی است که در این خصوص می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد. منابع این سازمان در واقع از کسری حقوق کارکنان و اعضای خود از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی تامین می‌شود که از آن باید در جهت سرمایه‌گذاری‌های درست استفاده شود تا در مقابله با تورم توان ایجاد ارزش افزوده را داشته باشد. برداشت دولت از این صندوق یا نپرداختن واحدهای دولتی و سهم کارفرما سبب وارد ساختن ضربه شدیدی به آن می‌شود. دولت به دلیل وجود کسری بودجه‌، به صندوق بازنشستگی، اعضا و مستمری‌بگیران ظلم کرده است. کارشناسان براین اعتقادند بار کسری بودجه پنهان بر معیشت مردم از طریق رشد تورم و انتظارات تورمی وارد می‌شود، دقیقا همین اتفاق روی می‌دهد زیرا چنانچه به همان بحث تامین اجتماعی برگردیم، وقتی دولت سهم خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز نمی‌کند، بنابراین برای ادای وظایف خود با مشکل مواجه خواهد شد. در واقع برداشت از یک صندوق به صورت غیرمجاز صورت می‌گیرد که چنانچه فرد دیگری این کار را انجام می‌داد، با آن تحت عنوان جرم اختلاس برخورد می‌شد. دولت باید به خصوصی‌سازی روی آورد و دارایی‌ها را به این بخش برگرداند، دست به نظارت زند و از تصدی‌گری بپرهیزد و در کوچک‌سازی ساختار اقتصادی خود مصمم باشد. از طرفی دولت باید به شکلی رفتار کند که کشور از رشد اقتصادی بی‌بهره نماند زیرا در این حالت دارای درآمد مالیاتی خواهد بود و کسری بودجه را می‌تواند از این محل جبران کند.  تمام این مسائل کلان هستند و بلافاصله امکان انجام آن وجود ندارد. بنابراین در کوتاه‌مدت کار خاصی جز پیشی گرفتن انضباط مالی نمی‌توان انجام داد، باید برای افزایش درآمد ملی و ساماندهی بخش مالیات برنامه‌ریزی صورت گیرد تا دولت در نتیجه آن از افرادی که به معنای واقعی صاحب درآمد هستند، مالیات اخذ کند.