انتقاد از طرح مجلس برای کاهش تعرفه بنگاه‌ها
گروه راه و شهرسازی|
در واکنش به تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی در کمیسیون عمران مجلس، مصطفی‌قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: در ایران نرخ مشاوران املاک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با طرح‌های چشم بسته می‌گویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند. در این حال، برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که در شرایط کنونی، سریع‌ترین راه برای ساماندهی قیمت‌ها به ویژه در بازار اجاره مسکن، «تغییر ساختار مشاوران املاک» است، به گونه‌ای که منافع مشاوران املاک با افزایش قیمت‌ها قطع شود. اما رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعرفه مشاوران املاک در ترکیه و امارات ۶ درصد ارزش ملک است، گفت: امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده، احترام شغل دلالی را بالا برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کرده‌اند؛ در ایران نرخ مشاوران املاک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با طرح‌های چشم بسته می‌گویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند. خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک سخن می‌گویند قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود. وی افزود: می‌گویند تعرفه مشاوران املاک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که می‌تواند به جرم‌زایی منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کنید. دولت گذشته کمیسیون مشاوران را که قبلا نیم درصد از هریک از متعاملین بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا می‌گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکلاتی را برای معیشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاک ایجاد کرده است. تورم به ۴۵ درصد رسیده، تخم مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان شده، برنج کیلویی۵۰ هزار تومان شده، بعد می‌گویند حق‌الزحمه مشاوران املاک کاهش یابد. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم عزیزان مسوول، یک بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شده‌اند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. برای دلال احترام قائلند؛ چرا که دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می‌کند. خسروی با بیان اینکه در اروپا و امریکا شش درصد از قیمت ملک به عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص می‌یابد که از سوی فروشنده پرداخت می‌شود، گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در امریکا ۶ درصد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مسکن به دلال اختصاص می‌یابد. امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل دلالی را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می‌گویند باید کاهش پیدا کند. وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به جای ارایه نسخه‌های چشم بسته و خلق‌الساعه، قانون مدونی را برای مشاوران املاک وضع کنند که از زیرنظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی‌توانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و با توجه به اهمیت کالای باارزش مسکن، دست ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم‌اکنون اتحادیه املاک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختلاف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاک متخلف انجام می‌دهد؛ زیرا مسکن مهم‌ترین دارایی یک خانوار است که کوچک‌ترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد. با یک نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر می‌کند. خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن درخصوص احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می‌گفتند علت گرانی مسکن، وجود مافیا و سلاطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را به نتیجه نرساندند. توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاست‌های دولت قبل پیروی کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک، سوق یافتن جوانان به شغل مشاور املاک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: فوق لیسانس کشاورزی، مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند، مشاور املاک شده است. حالا می‌خواهید حق و حقوق این فرد را هم ندهید، خوب اصلا ندهید. نتیجتا او متعاملین را دور می‌زند که فقط پرونده‌های قضایی را با این کار افزایش می‌دهید و برای قوه قضاییه دردسر ایجاد می‌کنید. بنابراین گزارش، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی در این کمیسیون خبر داد و گفت: وابستگی حق الزحمه بنگاه‌های ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد می‌کند. که وزارت صمت دولت روحانی نیز هفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ نرخ کمیسیون مشاوران املاک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک بود، به ۲۵ صدم درصد کاهش داده بود.
راهکار کنترل و ساماندهی بازار اجاره چیست؟
پیش از این نیز، فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی گفته بود: تا زمان تحقق ثبات شرایط اقتصادی و امکان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بازار اجاره با تغییر ساختار مشاوران املاک بهبود خواهد یافت. بیضایی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، درباره راهکار کنترل بازار اجاره تا زمان رسیدن به سقف تولید یک میلیون واحد مسکونی، افزوده بود: می‌توانیم به جای انتخاب مسیرهای سخت که نیازمند فعالیت عمرانی با اعتبار زیاد است از ظرفیت «تغییرات ساختاری» نهادهای مرتبط استفاده کنیم. بازار اجاره نیازمند آن است که ساختار مشاوران املاک مورد بازبینی قرار گیرد و مشاوران املاک را از وضعیت لجام گسیخته فعلی رها کنیم. به گفته این کارشناس اقتصادی بازار اجاره اکنون توسط اپراتورهای اجاره داری مدیریت می‌شود که خود عامل افزایش قیمت‌ها هستند و وقتی ساختار اشتباه است، مدیریت قیمت‌ها در بازار سخت می‌شود. این کارشناس اقتصادی توضیح داده بود: هر چقدر هم که گفته شود واحد صنفی، بالای سر دفاتر املاکی وجود دارد و ابزار نظارتی موجود است از آنجایی که هر واحدی مستقل کار می‌کند قدرت نظارت کاهش یافته است. مشاوران املاک از افزایش قیمت واحد مسکونی استقبال می‌کنند چون ذینفع هستند؛ برای همین باید اصلاحات ساختاری انجام داد و منافع مشاوران املاک را از وضعیت فعلی که شامل سودگیری از درصدِ حق کمیسیون است به رقم ثابت تغییر دهیم. وی افزوده بود: زمانی که مشاوران املاک از افزایش قیمت، سود نبرند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا از ثبات قیمت و افزایش معاملات سود ببرند، واسطه‌گری و دلالی کاهش یافته و بازار اجاره نیز کنترل می‌شود. در میان‌مدت، راهکار تغییر ساختار و در بلندمدت راهکار رفتن به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای پاسخگو خواهد بود.
