چالشهای مقابله با غولهای فناوری
کشورهای مختلف یکی پس از دیگری علیه انحصارطلبی فروشگاههای اپلیکیشن اپل و گوگل قوانینی وضع و تلاش میکنند به زورگویی آنها به توسعهدهندگان اپ بومی پایان دهند. هرچند اقداماتی که در ایران میتواند برای مقابله با انحصارگرایی فروشگاههایی مانند گوگلپلی و اپاستور صورت گیرد، با چالش تحریمها هم گره خورده است و کار را برای شرکتها و مصرفکنندگان ایرانی سختتر میکند.
در حال حاضر یکی از پرسودترین صنایع، توسعه نرمافزار و اپلیکیشن و البته بازیهای رایانهای برای موبایل است. این بازار پرسود فرصت رشد بسیاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم میکند و البته یک منبع ایجاد شغل نیز به حساب میآید. هرچند ظاهر این صنعت بسیار خوش آب و رنگ به نظر میرسد اما زیر پوسته آن چالشهای بسیاری از معرفی و عرضه گرفته تا هزینههای انبوه وجود دارد. شاید یکی از چالشهای مهم در مسیر رشد توسعهدهندگان، فروشگاههای اپ باشد. اپل و گوگل، دو بازار بزرگ اپلیکیشن را اداره میکنند. ورود به بازارهای این شرکتها یک چالش و ادامه حضور و درآمدزایی در آن چالش دیگری است. سالهاست که این شرکتها با توجه به قدرت انحصاری خود شرایطی را بر توسعهدهندگان تحمیل میکنند که عملاً امکان رشد و نوآوری را کاهش میدهد. علاوه بر آن کمیسیونهای بالای ۱۵ تا ۳۰ درصدی که این دو شرکت از توسعهدهندگان دریافت میکنند نیز اعتراضات زیادی را در پی داشته است. از سوی دیگر فرآیند بررسی و اجازه ثبت اپلیکیشن در فروشگاههای اپ و اجبار به استفاده از سیستم پرداخت اپل و گوگل نیز مشکلساز بوده است. به بیان دیگر این شرکتها برای حفظ قدرت و درآمد خود بازار اپلیکیشنها را مختل میکنند. اما اکنون در پی انتظارات مردم و فشار قانونگذاران، این شرایط در حال تغییر است و فروشگاههای این شرکتها تحت فشار هستند تا کنترل خود را بر بازار کاهش دهند. هرچند این امر کار سادهای نیست اما قانونگذاران در سراسر جهان خود را آماده کردهاند تا با تصویب قوانینی جدید با اپل و گوگل مقابله کنند.
امریکا برای کنترل قدرت اپل و گوگل دست به کار شد
تلاشها برای قانونمند کردن اپل و گوگل از مردادماه سال جاری بیشتر شد. اوایل مرداد، گروهی از سناتورهای امریکایی لایحهای را با هدف تغییر ساختار عملکرد فروشگاههای اپ گوگل و اپل ارایه کردند. لایحه پیشنهادی «قانون بازارهای اپ آزاد» نام دارد و به اپراتورها اجازه نمیدهد توسعهدهندگان را وادار کنند از سیستمهای پرداختشان استفاده کنند. این بخش مالکان بازارهای اپ را مجبور میکند تا به کاربران اجازه دهند نرمافزارها را از فروشگاههای اپ طرف سوم روی دستگاههایشان دانلود و نصب کنند. ایمی کلوبوچار، ریچارد بلومنتال (سناتورهای دموکرات) با همکاری مارشابلک برن (سناتور جمهوریخواه) از این لایحه پشتیبانی میکردند.
تغییر در سیاست اپل زیر بار فشارها
هرچند لایحه ارایهشده به کنگره امریکا با موانع زیادی از جمله لابیگری گسترده اپل روبرو شد، اما به ایجاد جریانی منتهی شد که این شرکت را وادار به انجام تغییراتی کرد. انتقادات و افشاگریها در این زمینه ادامه داشت تا زمانی که اپل اعلام کرد برای تسویه شکایت گروهی از توسعهدهندگان اپ علاوه بر پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار غرامت، تغییراتی در اپاستور خود ایجاد میکند. این شرکت اعلام کرد مجموعهای از محدودیتهای بازاریابی ایمیلی را حذف میکند. به عبارت دقیقتر اپل به توسعهدهندگان نرمافزار برای iOS اجازه میدهد با مشتریانشان تماس برقرار کنند. همچنین توسعهدهندگان با استفاده از اطلاعاتی که از داخل اپهایشان جمعآوری میکنند، میتوانند گزینههای پرداخت خارج از اپاستور را برای مشتریان فراهم کنند. شکایت مذکور توسط گروه کوچکی از توسعهدهندگان نرمافزار در ۲۰۱۹ میلادی ثبت شده و اپل را به دلیل دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی از خرید مربوط به اپاستور، به نقض قانونی آنتیتراست (ضدانحصار) متهم کرده بود. این تغییر هرچند چندان بزرگ به نظر نمیرسد اما اهمیت زیادی برای توسعهدهندگان نرمافزار دارد. در کنار این موارد این شرکت تعهد کرد برنامهای برای حمایت از کسب وکارهای کوچک اپاستور طراحی کند. طی این برنامه توسعهدهندگانی با درآمد کمتر از یک میلیون دلار در سال میتوانند درخواست پرداخت کمیسیون
۱۵ درصدی را در اپل ثبت کنند. استرالیا خواهان قانونمند شدن سرویسهای پرداخت اپل و گوگل
از سوی دیگر جنبش واکنش نسبت به عملکردهای اپاستور اپل و گوگل پلی به استرالیا نیز رسید. جاش فرایدنبرگ خزانهدار این کشور در اوایل شهریور ماه اعلام کرد مشغول بررسی پیشنهاداتی برای وضع قانونی جهت نظارت بر سرویسهای پرداخت شرکتهای بزرگ از جمله اپل و گوگل است. سرویسهایی مانند اپلپی، گوگلپی و ویچتپی چین طی سالهای اخیر به سرعت فراگیر شدهاند اما سرویسهای مذکور به عنوان سیستمهای پرداخت طراحی نشدهاند و در نتیجه خارج از چهارچوب قانونگذاریشده، فعالیت میکنند. به عقیده فرایدنبرگ اگر هیچ کاری برای اصلاح وضعیت فعلی انجام نشود، شرکتهای بزرگ امریکایی به تنهایی سیستمهای پرداخت را تعیین میکنند.
وضع قانون آنتیگوگل در کره جنوبی
در این میان جدیترین اقدام برای کنترل قدرت اپراتورهای اپاستور از سوی کره جنوبی انجام شد. قانونگذاران این کشور اصلاحاتی در قانون کسبوکار ارتباطات تصویب کردند تا به اپل و گوگل اجازه ندهند با سوءاستفاده از قدرتشان در بازار، سیستمهای پرداخت مشخصی را به توسعهدهندگان محتوا برای موبایلها تحمیل کنند. همچنین اپراتورهای فروشگاههای اپ اجازه ندارند بررسی یا حذف محتوای موبایل را بهطور ناعادلانه به تأخیر بیندازند. دولت کره جنوبی اپراتورهای بازار اپ را ملزم میکند از لطمه زدن به حقوق کاربران اجتناب و از حقوق و منافع آنها محافظت کنند. در کنار این موارد دولت میتواند از اپراتورهای بازار اپ تحقیق کند و در خصوص پرداخت، لغو یا بازپرداخت مبالغ در این بازارها به عنوان میانجی عمل کند. تصویب قانون مذکور در کره جنوبی به توسعهدهندگان نرمافزار قدرت انتخاب بیشتری برای انتخاب سیستم پرداخت میدهد و احتمالاً نشاندهنده تغییری در شیوه مدیریت اپاستورهای گوگل و اپل خواهد بود. کره جنوبی نخستین کشور جهان است که قانونی برای کنترل اپاستور اپل و گوگل وضع کرده که به قانون «آنتیگوگل» مشهور شده است.
واکنش هند به کمیسیونهای ۳۰ درصدی اپل
در این میان یک سازمان غیرانتفاعی در هند نیز از اپل شکایت کرده است. در این شکایت ادعا شده کمیسیون ۳۰ درصدی که این شرکت دریافت میکند هزینههای توسعهدهندگان را افزایش میدهد و در نتیجه به مشتریان و رقابت خسارت میزند. در بخشی از شکایتنامه آمده است: «دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی بدان معنا است که برخی توسعهدهندگان اپل هیچگاه وارد این بازار نمیشوند. چنین روندی به مشتریان ضرر میزند.» البته اپل با اتهامات مشابهی در یک پرونده آنتیتراست در اتحادیه اروپا نیز روبرو است. سال گذشته رگولاتورهای این منطقه تحقیقاتی درباره محدودیتها و کمیسیون ۳۰ درصدی آغاز کردند که اپل بر توسعهدهندگان برنامه تحمیل میکند.
ژاپن هم اپل را وادار به تغییر سیاست کرد
پس از تصویب قانون علیه اپل و گوگل در کره جنوبی، ژاپن نیز توانست اپل را وادار کند برخی سیاستهای خود در اپاستور را تغییر دهد. این شرکت امریکایی برای تسویه یک شکایت از سوی «کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن» حاضر شد به برخی از اپها اجازه دهد لینکهایی به وبسایتشان فراهم کنند تا کاربران بتوانند بهطور مستقیم از آنها خرید کنند. این تغییر کوچک به توسعهدهندگان برنامه اجازه میدهد کمیسیون ۳۰ درصدی اپل را دور بزنند. به گفته رگولاتور مذکور این تغییر به اندازهای تأثیرگذار بود که سبب شد تحقیق پنج ساله از اپل بسته شود. موضوع تحقیق گفتهشده اپهای ویدئو و موسیقی بود. چنین تغییری به توسعهدهندگان کوچک اجازه میدهد بهطور مستقیم با مشتری ارتباط برقرار و حسابها و پرداختهایشان را مدیریت کنند. این تغییر از سال آینده میلادی در سراسر جهان اجرا میشود.
چالشهای ایران برای مقابله با قلدری فروشگاههای گوگل و اپل
سابقه دستبرد به حقوق و حریم خصوصی کاربران ایرانی توسط اپاستورهای امریکایی به سال ۹۶ مربوط است. در آن زمان گوگل و اپل حذف اپلیکیشنهای ایرانی را آغاز کردند و اپ ارایهدهندگان خدمات تاکسی آنلاین در ایران نیز از گوگل و اپل حذف شد. در سال ۹۸ نیز تلگرام طلایی و هاتگرام نیز از گوشیهای کاربران ایرانی حذف شد که البته توجیه این کار ناامن بودن اپها اعلام شد. طی روزهای گذشته نیز چهار اپلیکیشن ایرانی اشتراکگذاری ویدیو، ویدیو درخواستی، نقشه و کتابخوان از گوگلپلی حذف شدند. پیش از آن نیز اپلیکیشنهای ایرانی دیگری که یکی پیامرسان و دیگری موتور جستوجو بود، توسط گوگل پلی حذف شده بودند که در پی آن مرکز ملی فضای مجازی در بیانیهای این اقدام را محکوم کرد. هرچند سابقه برخورد اپاستورهای خارجی با برنامههای ایرانی طولانی است، اما تاکنون واکنش جدی و عملی از سوی مسوولان ذیربط مشاهده نشده و تنها به واکنشهای کلامی و اعلام پیگیری حقوقی محدود بوده است. در این میان نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویسهای گوگل سبب شده این شرکت و سایر سرویسدهندههای امریکایی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت کنند و رفتارهای یکجانبهای داشته باشند. برخی کارشناسان این حوزه معتقدند، راهکار مقابله با تمام تحریمهای فضای مجازی و قطع وابستگیها در این حوزه، توسعه شبکه ملی اطلاعات است و برای آنکه بتوانیم سرویسی جایگزین برای این خدمات پیدا کنیم، در وهله اول باید پلتفرمی توسعه داد که خدمات مناسب را به مردم ارایه کند. هرچند در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند حوزه فناوری نباید مشمول تحریمها و اقدامات سیاسی دولتها شود، اما تاکنون این اتفاق بارها رخ داده است. بررسیها حاکی از آن است که ما در بیش از ۹۹ درصد خدمات پایه کاربردی به API گوگل وابستگی داریم و تنها راه این قطع وابستگی ایجاد استقلال در لایه خدمات پایه در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است. این موضوع در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نیز تاکید شده است.