رویداد
الهیان: رییس بانک مرکزی هر چه سریعتر معرفی شود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هر چه سریعتر رییس بانک مرکزی معرفی شود. زهره الهیان در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «انتظار میرود وزیر اقتصاد به منظور ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی در اسرع وقت نسبت به معرفی رییس بانک مرکزی به رییس جمهور اقدام نمایند.» امروز نیز محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی پارلمان و در تذکری ضمن تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر رییس کل بانک مرکزی گفت: مدتهاست تعیین رییس بانک مرکزی در بلاتکلیفی به سر میبرد لذا از رییسجمهور درخواست داریم که نسبت به تعیین تکلیف سازمانهای اقتصادی و مجموعههای بزرگ تسریع کند.
کریستین ساینس مانیتور: احیای قدرت کمدرآمدها زمانبر است
تحریمها و کرونا، اصلیترین مشکلات خارجی اقتصاد ایران هستند. پایگاه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی به بررسی وضعیت اختلاف طبقاتی و افزایش آن در زمان کرونا در ایران پرداخت که برگزیده این گزارش در ادامه آمده است: چند دهه پیش، پولدار بودن در ایران خیلی از روی ظاهر قابل تشخیص نبود اما امروز شاهد حضور فراری، پورشه و لامبورگینی در خیابانهای پرترافیک تهران هستیم. قابل انکار نیست که تحریمهای امریکا اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است اما ثروت برخی ایرانیها در همین مدت هم افزایش محسوسی داشته است. تصاویر مربوط به سبک زندگی لوکس عدهای از فرزاندان افراد ثروتمند ایرانی در اینستاگرام و همچنین اخبار مربوط به یک شهرک بسیار لوکس در نزدیکی شهر تهران (باستی هیلز) در ماههای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است. برخلاف تصور رایج، میتوان برندهای لوکس دنیا را در برخی از مناطق تهران و دیگر شهرها پیدا کرد. البته که این برندها مشتریان خاص خود را دارند اما تبلیغاتشان حتی در سطح شهر نیز قابل مشاهده است. به دنبال کاهش ارزش ریال، قیمتها در ایران رشد داشتهاند. تحریمهای امریکا دسترسی به منابع ارزی را دشوار ساخته و این به نوبه خود کاهش بیشتر ارزش ریال را در پی داشته است. برای بیشتر ایرانیها، تغییرات دو سال اخیر به معنای کاهش قدرت خریدشان بوده است به ویژه آنکه بحران کرونا نیز بسیاری از شرکتها را مجبور به تعدیل نیرو و خانهنشینی نیروی کار کمتر ماهر کرد. طبق تخمین صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱.۵ درصد و ۳.۶ درصد کوچک شد. با توجه به کاهش قابل توجه پس انداز دهکهای پایینتر در سالهای پس از خروج امریکا از برجام و بحران کرونا، احیای قدرت خرید آنها طولانی خواهد بود.
پایان شهریور؛ آخرین مهلت دریافت مجوز شرکت اعتبارسنجی
علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: آخرین مهلت ثبتنام برای متقاضیان تاسیس شرکتهای اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی آخر شهریورماه ۱۴۰۰ است. علیرضا قیطاسی در گفتوگو با ایبِنا با بیان اینکه اموال مازاد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد گفت: ممکن است بانکها اموالی داشته باشند که از نگاه بیرونی، مازاد تلقی شود. بر اساس سیاست بانکها و بانک مرکزی، خدمات بانکداری الکترونیک باید افزایش یابد و از سوی دیگر تعداد شعب بانکها کاهش یابد که در این صورت به عنوان نمونه وقتی یک بانکی که تمام شعب آن ملکی است و باید حدود ۲۰ درصد شعب خود را نیز کاهش دهد، به هر حال مقداری املاک مازاد ایجاد خواهد شد. در این شرایط این نوع از اموال بر اساس دستورالعمل موجود، به مزایده گذاشته میشود. دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی تاکید کرد: برخی دیگر از اموال مازاد بانکها نیز به ناچار به تملیک درآمده است که طبیعتا بانک علاقهای به نگهداری اموال و بنگاه داری ندارد چرا که بانک پولش را میخواهد تا بتواند تسهیلات مجدد اعطا کند. ضمن اینکه این پولها هم متعلق به مردم است و باید سر جای خود بازگردد.
مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوانِ دارای مشکل هویتی
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که خارج از کشور تراکنش انجام میدهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال میشوند. اخیرا بانکها چند هزار دستگاه کارتخوانی که خارج از کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارتهای بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام میشد را مسدود کردند. در گذشته برای خروج کارتخوان از کشور منعی وجود نداشت و افراد با چمدان اقدام به خروج آن میکردند. در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که خارج از کشور تراکنش انجام میدهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال میشوند. فعالیتهای زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و سایتهای قمار یا مجموعههای پولشویی بخشی از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافیهای غیرمجاز انجام دهند اما با صرافیهای غیرمجاز برخورد قانونی انجام میشود.