اخبار

بدهی 887 میلیارد تومانی  به صندوق بین‌المللی پول

معاون اول رییس‌جمهور مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص ماموریت بانک مرکزی در تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین الملی پول را ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ۸۸۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۴۸۷ تومان بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی را ابلاغ کرد. در ادامه این ابلاغیه ذکر شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ثبت تراز تجاری منفی  در سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار و واردات نیز با رقم ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار ثبت شده که حاکی از تراز تجاری منفی در سال گذشته است که تنها در مهر ماه تراز تجاری مثبت شده است. بانک مرکزی آمار ماهانه صادرات و واردات سال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس بیشترین میزان صادرات در مهر ماه سال گذشته با رقم چهار میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار انجام شد.

بیشترین میزان واردات نیز در ماه اسفند با چهار میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار به ثبت رسید. همچنین بررسی آمارها حاکی از این است که به جز مهرماه، تراز تجاری در ۱۱ ماه دیگر سال منفی بوده است. براساس این گزارش، صادرات در مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار و واردات نیز با رقم ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار ثبت شد. سال گذشته در فروردین ماه، ۱۹۳۱ میلیون دلار واردات انجام شد که در مقابل ۱۶۵۲ میلیون دلار هم صادر شد. میزان صادرات و واردات دومین ماه سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب دو میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار و سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار به ثبت رسید. واردات خردادماه نیز دو میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار و صادرات در این ماه نیز دو میلیارد و ۶۴ میلیون دلار بود. ایران در تیر ماه سال گذشته سه میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار واردات از دیگر کشورهای دنیا داشت و دو میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار نیز کالا به دنیا فروخت. آمار واردات در مرداد ماه نیز در حالی به دو میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار رسید که میزان صادرات دو میلیارد و ۱۶۲ میلیون ثبت شد. آخرین ماه تابستان سال گذشته نیز با واردات سه میلیارد و ۷۶ میلیون دلاری و صادرات دو میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلاری بسته شد که سه میلیارد و ۲۵۷ میلیون دلار و چهار میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار نیز به ترتیب واردات و صادرات مهرماه سال گذشته بود که رکورد صادرات در این سال را زد. 

در آبان ماه واردات اندکی کاهش داشت و به رقم سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلار رسید و صادرات نیز در این ماه با کاهش همراه بود و سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار ثبت شد. آذر ماه سال گذشته واردات و صادرات به ترتیب سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار و سه میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار بود.

نخستین ماه از فصل زمستان نیز با واردات سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلاری و صادرات دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلاری آغاز شد. واردات در بهمن ماه نیز با رقم سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار و صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار به ثبت رسید که در نهایت کارنامه تجارت خارجی سال گذشته در اسفند ماه با واردات چهار میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلاری و صادرات سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری بسته شد.

اسناد دیجیتال جایگزین پول‌های کاغذی می‌شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: پول‌های کاغذی از بین خواهند رفت و تمام اسناد و مدارک تجاری کاغذی مانند برات، سفته، بارنامه، قبض انبار و اعتبارات اسنادی نیز جایگزین اسناد تجاری دیجیتال می‌شوند. فرزین فردیس در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: نسبت ارزهای جهانروا نیز در سبد کلی تبادلات جهانی روز‌به‌روز کمتر می‌شود، اما اینکه به‌طور کامل حذف شود فکر کنم بیشتر از یک دهه زمان می‌برد. وی ادامه داد: مسلما دنیای جدید به واسطه سرعت تغییرات بسیار بالایی که در عرصه فناوری‌ها و ابزارها و نیازهای مشتریان، مصرف‌کنندگان و ذی نفعان دارد، می‌طلبد که اشکال دیگری از ابزارهای مالی هم به سرعت توسعه یابند. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های فین تک به عنوان یکی از پُرجاذبه‌ترین شرکت‌های فناوری دنیا، روز به روز در حال توسعه‌اند و نهایتا آنهایی که با کیفیت‌تر هستند به جای ابزارهای قدیمی جایگزین می‌شوند. فردیس افزود: در حال حاضر سازمان‌های جهانی به این فکر می‌کنند که گمرکات، از صاحبان کالا قبل از ورود محموله شود اسناد و مدارک را دریافت و پردازش کنند و کالاهایی که مجاز برای ترخیص است را به سرعت ترخیص کنند. به این دلیل که هر یک روز معطلی کالا در گمرک به هزینه‌های فروشنده یا خریدار اضافه خواهد کرد و سربارهای تجارت جهانی را بیشتر می‌کند.  وی با اشاره به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰، تصریح کرد: یک درصد بهره‌وری بیشتر در این حوزه یعنی ۱۷۵ میلیارد دلار که آنقدر عدد بزرگی است که همه کشورها و بنگاه‌های اقتصادی انگیزه داشته باشند تا به سمت ابزارها و اسناد تجارت دیجیتال حرکت کنند. ابزارهای جدیدی که در حال توسعه‌اند تا اسناد تجاری دیجیتال قابل استفاده باشند، بر بستر فناوری‌های جدیدی از جمله DLT یا «دفتر کل توزیع شده» قرار دارند که نهایتا به سرعت راه خود را باز می‌کنند.