تأثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر روی اقتصاد
احمد اشتیاقی
رسالت بازار سرمایه تأمین مالی است. اگر سیستم بانکی و بازار سرمایه را دو بال اقتصادی و تأمین مالی کشور در نظر بگیریم، می‌توان گفت این دو نظام پولی و مالی در عرض هم قرار دارند؛ یعنی با هدف تأمین مالی رشد اقتصادی کشور تشکیل شده‌اند. بعد از تأمین مالی، تشکیل سرمایه شکل می‌گیرد که به‌واسطه تشکیل سرمایه با رشد اقتصادی مواجه می‌شویم. رشد اقتصادی نیز منجر به اتفاقات مثبتی در کشور از جمله حل مشکل بیکاری و هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بازارهای مولد می‌شود، لذا می‌توان از تورم‌های خارج از عرف جلوگیری کرد؛ بنابراین رسالت اصلی بازار سرمایه تأمین مالی است. تأمین مالی در بازار سهام نیز از دو بعد صورت می‌گیرد. یا از طریق انتشار اوراق بدهی یا از طریق ایجاد شرکت‌های جدید بورسی صورت می‌گیرد. یا از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی یا از طریق شرکت‌های جدید لذا با این روش‌ها می‌توان تأمین مالی را رقم زد. همچنین از طریق عرضه اولیه‌ای که صورت می‌گیرد صاحبان بنگاه اقتصادی مجدداً پولی که در بازار سرمایه در حال عرضه اولیه و شناور است با به دست آوردن سهم، مجدداً سرمایه خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت دیگری به کار می‌گیرند. با توجه به اینکه اینها صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرین هستند وقتی می‌توانیم آنها را وارد بازار کنیم و شرکت‌های آنها را در قالب عرضه‌های اولیه بپذیریم، وجوه مورد نظر مجدداً وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شوند که این موضوع موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید می‌شود؛ بنابراین هر آنچه در این خصوص تلاش کنیم تسهیلاتی در این راستا فراهم کنیم، به‌نوعی هم به بازار سرمایه و به کشور کمک کرده‌ایم. مردم را در ایجاد سرمایه مشارکت داده‌ایم و مردم هم از بازدهی بالاتر از تورم نیز برخوردار می‌شوند. اگر بتوانیم سازوکار بازار سرمایه را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که نه دچار تلاطم‌های فروش شود و نه دچار تلاطم‌های خرید، یعنی ابزارهای لازم را در این خصوص تهیه کنیم شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. اتفاقات خوبی که اخیراً به‌واسطه حضور رییس جدید سازمان در یک سال اخیر رخ داده مثل تشکیل میزگردهای صنعت تا در این جلسات مشکلات صنعت مطرح شود ازجمله این سازوکارهاست. هر چقدر مشکلات شفاف‌تر بیان شود و برای حل آنها کوشش بیشتری صورت بگیرد، به‌نوعی زمینه‌های بازدهی صنعت موردنظر رقم خورده است. هنگامی که بازدهی صنعت بالا می‌رود به‌نوعی منافع سهامدارانی که در خرید سهام مشارکت داشته‌اند، تأمین‌شده است. لذا این بازار پویا می‌شود و سهامداران را دچار زیان نمی‌کند. امروز انتظار داریم آنچه رییس سازمان دنبال کند، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری است.
قیمت‌گذاری دستوری که در سازمان از آن صحبت شد، خوشبختانه رییس سازمان نیز در قبال آن موضع سفت و سختی گرفت. این موضوع می‌تواند برای بورس و حضور پول مردم، عدم ضرر پول‌هایی که به‌تازگی وارد بازار شده است گره‌گشا باشد و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید در صنایع مورد نظر را سبب شود. وقتی قیمت‌گذاری دستوری در بازار انجام می‌شود به‌نوعی سود به واسطه‌ها و دلال‌ها منتقل می‌شود؛ یعنی عملاً سود اضافه باقیمانده که می‌تواند در شرکت بماند در قالب افزایش سرمایه، در آن شرکت به ظرفیت جدید اختصاص داده شود به یکسری افراد واسطه منتقل می‌شود؛ بنابراین مقابله با قیمت‌گذاری دستوری در این مقطع زمانی با توجه به شرایط ایجادشده می‌تواند برای بازار سرمایه گره‌گشا باشد. مساله مهم دیگر بحث چگونگی آزادسازی سهام عدالت است. به نظر می‌رسد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص باید مواضع شفافی اتخاذ کند. به‌هرحال برخی با بیان این موضوع که معیشت مردم تحت خطر است برای آزادسازی سهام عدالت، سازمان را تحت‌فشار قرار داده‌اند. مردم درحالی که آزادسازی سهام عدالت آزاد باید با برنامه انجام شود؛ یعنی به‌صورت تدریجی و در یک برنامه سه‌ساله، چراکه خود آزادسازی سهام عدالت می‌تواند فشار فروش بر بازار وارد کند و بازار را از تعادل فروش خارج کند. بی‌شک آزادسازی یک‌باره یا بخشی از سهام عدالت با خطر افزایش فشار فروش بازار را دوباره دچار شوک‌ها و ریزش‌های مجدد می‌کند. از این منظر اهالی بازار سرمایه از رییس سازمان بورس و تصمیم‌گیرندگان خواستار زمینه‌سازی‌های لازم هستند یعنی بدون برنامه و بسترسازی برای انجام چنین کار بزرگی در بورس، اقدام نهایی را کلید نزنند چراکه با واکنش‌های منفی و ریزش‌های متعددی در بورس مواجه می‌شویم که حتی می‌تواند شرایط را شبیه شرایط سال ۹۹ کند.
