مماشات و ارفاق به زندانیان حرفه‌ای پذیرفتنی نیست

تخفیفات قضایی شامل افرادی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، نمی‌شود و در این زمینه مطالبه جامعه نیز بر مجازات متهم واقع شده است. هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفه‌ای و ناامن‌کنندگان جامعه مانند اراذل و اوباش و سارقین مسلح پذیرفتنی نیست. رییس کل دادگستری استان تهران با بیان این مطلب گفت: از زمان شکایت و تشکیل پرونده تا معرفی متهم به زندان چند ماه زمان صرف می‌شود، در این زمان، می‌توان تکلیف اموال وی مشخص شود و نیازی به معرفی به زندان نباشد. حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضایی کارگروهی تشکیل شود تا امور زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد. رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستان‌ها خطاب به آنان گفت: همه محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید. حشمتی با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایشی برون دستگاهی برای توسعه امر اشتغال زندانیان گفت: حرفه‌آموزی و اشتغال یکی از اقدامات قابل توجه در بازسازی شخصیتی و بازگشت سالم زندانی به جامعه است که با کسب درآمد توسط مددجو، معیشت خانواده‌اش نیز تامین می‌شود. در این دیدار، علی رستمی مدیرکل زندان‌های استان تهران با ارایه گزارشی از وضعیت زندانیان ندامتگاه دماوند اعلام کرد: اکنون ۱۳ نفر از محکومان صرفا مالی، ۱۲ نفر محکومان ردمال و سه نفر مهریه هستند و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام شده، ۲۰ مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است. او افزود: در این مدت ۷۴۱ مورد دادرسی الکترونیک در ندامتگاه دماوند برگزار شده، لازم است کیفرخواست زندانی به روز برای زندان ارسال شود تا مددکاران بتوانند از آخرین وضعیت زندانی برای پیگیری و اقدامات حمایتی مطلع باشند. او ادامه داد: این دستورالعمل یک نوآوری در حوزه رفع مشکلات زندانیان بوده، برای اولین‌بار در استان تهران از تاریخ بیستم بهمن سال گذشته اجرایی شده که تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات زندانیان داشته و تکمیل‌کننده بازدیدهای میدانی است. علی رستمی اظهارداشت: بحمدالله در حوزه قضایی شرق استان تهران، مرخصی‌های پایان حبس به روز بوده، در بحث پایش و کاهش جمعیت کیفری بهتر عمل کرده‌اند. پس از دیدار حضوری رییس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه با تک تک متهمان و محکوم، زمینه آزادی ۱۴ نفر با اعطای مرخصی پایان حبس و سایر ارفاقات قانونی فراهم شد.