محدودیت 80 تراکنش رکود و مشکلات را افزایش می‌دهد
محسن شمشمیری
در شرایطی که اقتصاد ایران برای خروج از رکود، افزایش تقاضا و معاملات بانکی، نیازمند بهبود فضای کسب وکار، آزادی شغل و فعالیت اجتماعی و اقتصادی، رشد داد و ستد و رونق معاملات است، دولت و بانک مرکزی به جای اینکه از خلق پول و رشد نقدینگی 4 هزار میلیارد تومان در روز جلوگیری کنند و کسری بودجه و تورم و نقدینگی و پایه پولی را مهار کنند، برای جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و....، به بهانه مقابله با قمار، موضوع محدود کردن تراکنش‌های واریزی به حساب یک نفر را مطرح کرده و یک نفر فعال اجتماعی و اقتصادی، تنها 80 واریزی در ماه می‌تواند داشته باشد. سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که همه مردم امکان استفاده از کارتخوان برای دریافت پول و واریز وجه را ندارند و بسیاری از خرید و فروش‌ها از طریق کارت به کارت در سراسر کشور متداول شده است و حتی همسایه و اعضای خانواده نیز از طریق کارت به کارت پول خود را واریز می‌کنند. حال چگونه انتظار داریم که در یک رکود تورمی چند ساله با تورم بالا و انجام همه کارها حتی پرداخت قبض آب و برق ساختمان و شارژ و خرید و فروش خرد با معاملات بسیار در سراسر کشور با 80 تراکنش در ماه کارها انجام شود. قطعا مشکلات بسیاری برای فعالان اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌شود که نتیجه آن رکود بیشتر و کند شدن کارها و فعالیت‌های اجتماعی است. همین روز چهارشنبه، قیمت ارز و سکه در واکنش به این بخشنامه و همچنین اخبار نشست سران کشورها در سازمان ملل متحد افزایش یافته و این موارد نشان می‌دهد که این نوع اخبار اتفاقا برعکس نوسان را افزایش می‌دهد و قیمت را بالا می‌برد زیرا علاوه بر آنچه در اخبار منتشر می‌شود، شایعات نیز دامن زده می‌شود و مشکلات تازه‌ای خلق می‌کند. بانک مرکزی اولا باید مشکل نوسانات ارز و قیمت‌ها را به صورت ریشه‌ای و با کنترل خلق پول در بازار بین بانکی و رشد نقدینگی و کسری بودجه و پایه پولی حل کند . از پمپاژ پول جلوگیری کند و اجازه ندهد که بانک ها در شرایط تورم 45 درصدی، با نرخ سود بازار بین بانکی 18 درصدی به خلق پول دامن بزنند.
دوما، مشکل نوسانات ارزی و قمار را از طریق نظارت بر شبکه صرافی‌ها و بازار ارز و کنترل‌های دیگر مثل کارتخوان‌های خارجی و... پیگیری نماید و قمار را در بازار قمار مهار کند در بازار تراکنش‌های کارت به کارت بانکی و مردمی که به هزار در می‌زنند تا معیشت و کسب وکار خود را حفظ کنند. سوما، محدودیت‌های دیگر مثل سقف کارت به کارت، نبود امکان استفاده از پایا و ساتنا در اینترنت و نرم افزارهای بانکی را بر طرف نماید تا مردم نیازی برای کارت به کارت بیشتر نداشته باشند. حال پرسش این است که اگر کسی قمار نکند، و مثلا مدیر یک ساختمان 20 واحدی و 30 واحدی باشد و مشغول فروش برنج و چای شمال باشد و هر ماه قرار باشد مبلغ شارژ، سهم پول آب، سهم پول برق را جداگانه دریافت کند یا در امور خیریه فعال باشد و اندک اندک از پول‌های خرد و ریز مردم برای یک کار خیر استفاده کند، و مبلغ فروش برنج و چای را با کارت به کارت دریافت کند و.... چگونه می‌تواند به کار خود ادامه دهد. در شرایطی که معاملات اسکناس عملا نزدیک به صفر است و همه نوع دریافت و واریزی به صورت دیجیتال انجام می‌شود، و همه جا امکان استفاده از کارتخوان نیست، چگونه می‌توان حقوق و دریافتی‌های مختلف، پول شارژ و... را دریافت کرد.وقتی سیستم بانکی حدود 500 میلیون کارت بانکی به جامعه تزریق کرده و حداقل 100 میلیون کارت بانکی فعال در کشور داریم و میانگین سرانه یک تراکنش به ازای هر فرد داریم، و در نتیجه افراد بسیاری با تعداد تراکنش‌های بیشتر مواجه هستند، و کسب وکارها به گونه‌ای است که افراد مجبور هستند از بانک‌های مختلف تعداد قابل توجهی کارت دریافت کنند و در هر بانکی حساب داشته باشند و رقابت بانک‌ها عملا تعداد کارت و تراکنش را به‌شدت افزایش داده است، چرا مردم و فعالان اقتصادی باید تاوان آن را بدهند؟ اگر برخی افراد حاضر باشند که با احساس مسوولیت اجتماعی به امور خانواده، ساختمان، محله، امور خیریه، کار در مشاغل مختلف بپردازند و در مقابل واریزی تراکنش بیشتری برای انجام امور اجتماعی داشته باشند و کارت به کارت بیشتری نیز داشته باشند، چرا باید از این طریق محدود شوند. وقتی بسیاری از افراد و شغل‌ها امکان واریزی به صورت پایا، ساتنا، استفاده از شماره شبا، و... را از طرق موبایل و اینترنت ندارند و باید ساعت‌ها در صف شعب بانک انتظار بکشند و محدویت مبلغ کارت به کارت 10 میلیون تومان حاکم است، در نتیجه افراد نمی‌توانند با محدودیت‌های موجود به راحتی مبلغ مورد نظر خود را با یک تراکنش انجام دهند و برای معاملات مختلف باید بارها کارت به کارت کنند و برای 50 میلیون تومان باید 5 روز کارت به کارت کنند.این درحالی است که آمارهای ماهانه و سالانه حکایت از 10 میلیارد تراکنش در اقتصاد ایران دارد که حداقل در سال‌های اخیر کمترین ارتباط را با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته و اکثریت مردم و فعالان اقتصادی حتی اسم قمار وشرط‌بندی به گوششان نخورده و اصلا نمی‌دانند که قمار و شرط‌بندی در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد. افراد بسیاری در کشور از طریق فروش سوغات و محصولاتی که در یک منطقه خاص تولید و عرضه می‌شود، به کسب درآمد مشغول هستند، به عنوان مثال بسیاری از افراد در فروش عسل، روغن حیوانی، ماهی، برنج، چای و... فعال هستند و پول خود را از طریق کارت به کارت دریافت می‌کنند و با پیک و وانت و اتوبوس و قطار محصولات را به نقاط مختلف کشور منتقل می‌کنند. براین اساس، در شرایطی که اکثریت جامعه از طریق فروش کالا و محصولات غذایی و کشاورزی امرار معاش می‌کنند و در زمینه ارز و طلا و شرط‌بندی مشغول هستند و ماهانه حجم قابل توجهی کالا و محصول را به افراد مختلف می‌فروشند و مشتری نیز تمایل دارد که کارت به کارت کند و...، چرا باید با محدودیت 80 تراکنش ماهانه مواجه شوند.نمی‌توان روزانه 4 هزار میلیارد تومان به سپرده‌ها و نقدینگی اضافه کرد و 400 میلیون کارت بانکی و 33 بانک و موسسه اعتباری داشت و اقتصاد در حالت رکود و رشد پایین اقتصاد و سرمایه‌گذاری باشد، اما انتظار داشته باشیم که کارت به کارت کم شود تا نوسان در بازارها و قمار و... نداشته باشیم. این نوع محدودیت‌ها عملا معاملات دلاری با اسکناس، رمز ارزها، و خروج سرمایه‌گذاران از کشور، و نارضایتی فعالان کسب وکار را افزایش می‌دهد زیرا فعال اقتصادی وقتی محدودیت تراکنش کارت به کارت دارد، نمی‌تواند امکانات دیگری را جایگزین آن کند و اسکناس بی‌ارزش نیز امکان پرداخت نقد و اسکناس را از بین برده است. لذا بانک مرکزی قبل از اینکه این محدودیت‌ها ابهامات و مشکلات و شایعات بیشتری را دامن زند باید به اصلاح آن بپردازد و حداقل پرداخت مبالغ خرد و درشت به شکل‌های دیگر را فراهم کند. حداقل پرداخت با شماره حساب به جای کارت به کارت را در تمام سیستم بانکی جایگزین نماید تا افراد با انتخاب نام بانک و شماره حساب بتوانند پول خود را با موبایل و اینترنت و... انجام دهند.
