چالش مجلس شورای اسلامی در مواجهه با آزمون‌های حرفه‌ای
مریم دهقان
روزی روزگاری در این سرای یک بنده خدایی بود که از بس مجمل و عجیب و غریب سخن گفت که طنزی برایش در عموم جامعه رواج پیدا کرد و گسترده شد ...
«دو دوتا ده تا!» حال متاسفانه این شده است حکایت امروز ما با برخی از طرح‌ها و لوایح و مدافعانش، گویی که انگار تفکرهایی به‌صورت لجوج کمر بر ویرانی هر آنچه پایه و بنیان در این مملکت گرفته است، نهاده‌اند و در این میان نظر متخصصین، اساتید، علمای برجسته، تفکر عموم، تحلیل اقتصاددانان، وضعیت فعلی جامعه، ابعاد بین‌المللی، دیدگاه‌ها، نظریه‌های حرفه‌ای و... کوچک‌ترین محلی از نگرش و توجه ندارند. کارگزاران در نهادینه کردن آن طرح‌ها و لوایح که مورد نظر عده‌ای قلیل می‌باشد و در پیاده کردن یک خط تفکر، بدون توجه به جوانب دیگر با تمام قدرت در حرکتند و در مقابلش هم اساتید و حقوقدانان در تلاش برای حفظ حقانیت موضوع، متاسفانه این هم شده حکایت کانون‌های وکلای دادگستری با داستان‌هایی که برایش هر از چندگاهی بدون کارشناسی و مطالعه پیاده‌سازی می‌کنند! در راستای این هجمه‌ها حال مواجه شدیم با «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که شغل وکالت را هدف قرار داده است و به دلیل هم‌ردیف قرار دادن این خدمت عمومی با کسب وکار با واکنش‌ها و نقدهای کارشناسانه و هوشمندانه مختلفی مواجه می‌باشد؛ بر اساس تبصره ۱ماده ۶ این طرح «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند...» صاحب‌نظران، کارشناسان و کانون‌های وکلا، به این امر در تبصره ۱ ماده ۶ این طرح انتقاد داشته‌اند؛ زیرا هنگامی که قانون ملاک دریافت پروانه وکالت را کسب نمره به میزان ۷۰ درصد از نمره ۱ درصد بالاترین نمره‌ها می‌داند؛ به این معنا است که قانون‌گذار تعداد را حذف و ظرفیت پذیرش را شناور می‌کند؛ این امر شاید در بیان ساده بیاید اما در عمل مشکلات فراوانی در بستر جامعه ایجاد می‌کند؛ اولا- پذیرش بدون تعداد، به زبان ساده به این معنا است که به «ظرفیت» و «فضای» اشتغال موجود در بازار توجه نشده است و صرفا کسب نمره که برابر با معدلی پایین می‌باشد و مخاطب عام با نوع تحریر ماده در نگاه اول آگاه نمی‌گردد! ملاک دریافت پروانه وکالت قرار داده است. این در حالی که تعداد پذیرفته‌شدگان باید متناسب با نیاز جامعه و توسعه اقتصادی کشور باشد.
این امر درحالی است که با وجود دانشگاه‌های متعدد و مختلف و تعداد بالای فارغ‌التحصیل، وقتی کسب نمره‌ای پایین ملاک قرار گیرد، نتیجه‌ای منفی حاصل می‌گردد و رقابت برای انتخاب بهترین فارغ‌التحصیلان در شغلی که با جان و مال و آبرو و حیثیت مردم سروکار دارد، از بین می‌رود.
ثانیا- اگر ملاک کسب یک نمره خام باشد و معیاری برای انتخاب بهترین‌ها نباشد، در آن صورت مجزا از کاهش نمره علمی منتخبان، تعداد وکلا، کارشناسان رسمی، بدون توجه به ظرفیت و نیاز جامعه افزایش نامتعارفی پیدا می‌کند و عملا وضعیت عرضه و تقاضا و بازار کسب وکار را دچار اختلال خواهد کرد و این اختلال زمینه بروز مفاسد مختلف می‌گردد. لذا تعداد وکلا، کارشناسان رسمی و سردفتران در دهه‌های قبل عمدتا متناسب با نیاز کشور انتخاب شده و وکلا و کارشناسان و سردفتران در مسیر آموزش، طی دوره‌های مختلف کار آموزی و بررسی صلاحیت و شایستگی‌ها، پخته و کارآزموده شده و به بازار کار وارد می‌شدند.
ثالثا- این طرح جدید، عملا نظارت نخبگان، افراد با تجربه و پیشکسوتان کانون‌های وکلا را بر روند انتخاب وکلا از بین می‌برد و معلوم نیست که با چه افرادی با چه سطح هوش و استعداد و توان علمی و فن بیان مواجه خواهیم شد و مراکز حقوقی و قضایی و اقتصادی جامعه مشخص نمی‌باشد که با چه معضلات و گرفتاری‌هایی مواجه خواهند شد و در عمل شهروندان متضرر اصلی اجرای این طرح نادرست خواهند بود.
امید است رویه نادرست آزمون و خطا در جامعه متوقف گردد و بیش از این به اقتصاد مردم ضرر وارد نگردد و مجلس قبل از تصویب طرح‌ها و لوایح، نظر متخصصین، اساتید نخبه و علمای حقوق و صاحبین اندیشه را بررسی نماید و به کارزار عمومی و نظر عموم جامعه توجه کند تا شاهد ضرر‌های غیرقابل جبران به جان و مال و حیثیت افراد نباشیم.
