برهمزنندگان بازار نهادهها
تعادل| فرشته فریادرس |
نشت نهادههای دامی در بازارسیاه چگونه و از طریق چه کسانی انجام میشود؟ برخی انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان نهادههای دامی میگیرند و آنها را برهمزنندگان نظم بازار معرفی میکنند. اما واردکنندگان ضمن رد این اتهام، آن را دادن آدرس غلط میدانند. به گفته آنها، با توجه به اینکه تمامی فرآیند تامین، توزیع و مصرف نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه رصد میشود و هیچ واردکنندهای بدون گرفتن مجوز توزیع از سامانه بازارگاه امکان خروج بار از گمرکات را ندارند. بنابراین چنین ادعایی صحت ندارد و سرنخ این موضوع را باید درجای دیگری ردیابی وجستوجو کرد. اما اتفاقی که به گفته برخی از فعالان صنفی در این بین رخ میدهد، این است که برخی واحدهای تولیدی بیشتر از نیاز واقعیشان نهاده درخواست میکنند واضافه آن را در بازار میفروشند. برخی هم حوالههای خارج از سیستم میگیرند ونظارتی هم بر سامانه بازارگاه وجود ندارد. ازاینرو، بنابه اظهارات منتقدان، این مدل دارای اشکال است که وزارت جهاد هم خودش مجری باشد وهم ناظر. با این همه شاید علل اصلی باز شدن پای نهادههای دامی به بازارهای آزاد را بتوان «عدم ارایه آمار صحیح از جوجهریزی» و «فروش نهاده دامی با نرخ مصوب در بازار آزاد از سوی دامداران ومرغداران» عنوان کرد. از سوی دیگر، پشت صحنه برهم خوردن بازار نهادههای دامی را میتوان در «فقدان برنامهریزی و سیاستگذاری برای تامین و توزیع نهادهها و تخصیص ارز»، «عدم زمانبندی برای خرید هر یک از نهادههای دامی براساس بر مبنای زمان برداشت»، «قیمت وکیفیت محصول در کنار مولفههایی نظیر کمبود ناوگان حمل و نقل، رسوب نهادهها در گمرکات و...» هم جستوجو کرد.
نهادههایی که سر از بازار آزاد در آوردند
«ارز، مشکلات حمل ونقل و به تبع آن رسوب نهادههای دام و طیور در گمرکات و بنادر»، گرانی نهادهها و افزایش هزینههای جانبی، تنها بخشی از عواملی است که در کنار مساله تحریم و تبعات منفی آن بر واردات نهادهها، صنعت پرورش دام و طیور را تحت تاثیر قرار داده و صدای اعتراض و نارضایتی فعالان این بخش را هم درآورده است. در این میان، خشکسالی هم مزید بر علت شده است. در این میان، دولت به عنوان بخشی از تدابیر حمایتی، سهمیههایی را برای کمک به تغذیه دام در قالب «جو، ذرت و سویا» تخصیص میدهد و موظف به تامین آن است که این امر از طریق سامانه موسوم به بازارگاه انجام میشود. اما دامدارانی که با مشکل تامین نهادههای دامی مواجه هستند، میگویند: هر چند مسوولان از ذخیره کافی نهادههای دامی برای شرایط اضطراری خبر میدهند، اما توزیع این نهادهها به موقع نیست واین موضوع به متولیان دولتی در این زمینه بر میگردد. در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی مدعی است نهاده به اندازه کافی وارد سامانه بازارگاه نمیشود، در حالی که وزارت صمت مدعی تامین کامل نهادهها است. از این رو، گفته میشود، نهادههایی که پس از ترخیص کالا وارد سامانه بازارگاه نمیشوند منحرف شده، که دستگاههای مسوول باید پاسخگو باشند. سیدجواد ساداتینژاد رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز سال گذشته در اظهاراتی به گفته بود: «مفهوم نهاده در بازار سیاه با وجود اختصاص ارز 4200 به آن نشاندهنده توزیع نهاده خارج از سامانه بازارگاه است و بخش دیگر نیز رسوب نهاده در گمرکات است که نیاز به تغییر رویکرد داریم.» از سوی دیگر، ناصر نبی پور رییس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران هم چندی پیش وضعیت بازار نهادههای دامی را نیز بسیار نامطلوب عنوان کرده بود ودر اظهاراتی گفته بود: «یک ماه و نیم است که ذرت پیدا نمیشود و برخی تولیدکنندگان هنوز ذرت سهمیه مردادماه خود را دریافت نکردهاند و آن را از بازار آزاد کیلویی 6 هزار تومان خریداری میکنند. در حالی که نرخ مصوب آن کیلویی ۱۹۰۰ تومان است.» او با اشاره به اینکه مرغدار باید نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند، عنوان کرده: «مسوولان باید جوابگو باشند که نهادههای بازار آزاد از کجا آمده است؟ ما هر چقدر نهاده بخواهیم در بازار آزاد وجود دارد! این مساله را بارها به مسوولان دولت دوازدهم گفتیم اما توجهی نشد. »
آیا مقصر نشت نهادهها واردکنندگان هستند؟
اما سوال اینجاست که نهادههای دامی چگونه سر از بازار آزاد در میآورند؟ و توزیع نهادههای دامی خارج از بازارگاه توسط چه کسانی انجام میشود؟ برخی انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان نهادههای دامی میگیرند و آنها را برهم زنندگان نظم بازار معرفی میکنند. موضوعی که از سوی واردکنندگان رد میشود و میگویند طرح کردن این موضوع دادن آدرس غلط است و باید مساله را در شرکتهای توزیعکننده که عمدتا دولتی هم هستند، ردیابی کرد. به گفته آنها، با توجه به اینکه تمامی فرآیند تامین، توزیع و مصرف نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه رصد میشود و واردکنندگان بدون گرفتن مجوز توزیع از سامانه بازارگاه امکان خروج بار از گمرکات را ندارند، چنین ادعایی صحت ندارد؛ زیرا تعیین خریدار از طریق سامانه بازارگاه صورت میگیرد. «بازارگاه» سامانه دولتی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف توزیع عادلانه نهاده و به نرخ دولتی راهاندازی شده است که دامداران در این سامانه ثبتنام میکنند و نهاده خود را از مراکز و انبارهایی که تعریف شده دریافت میکنند. در این میان اما برخی فعالان این حوزه، اینکه وزارت جهاد کشاورزی خود مجری و ناظر بر سامانه باشد را امری ناصحیح میدانند. هرچند بنابه اظهارات مسوولان وزارت جهاد، «هر محموله وارداتی باید به محض ورود به کشور در سامانه بازارگاه ثبت شود.» اما این سوال همچنان قابل طرح است، پس این بازار سیاه چگونه شکل میگیرد؟ فعالان این حوزه معتقدند، نشت نهادههای دامی و تشکیل بازار سیاه در بخش توزیع انجام میشود و واردکنندگان هیچ نقشی در این بخش ندارند. به عبارتی دیگر، هیچ واردکنندهای اجازه خروج کالا از گمرک بدون دستور جهاد کشاورزی را ندارد وسامانه بازارگاه به شکلی طراحی شده، که تا زمانیکه تولیدکننده با تایید وزارت جهاد درخواست خود را وارد نکند و تحویل نهاده را تایید نکند، نمیتواند رفع تعهد ارزی را انجام دهد. یعنی روند کار به این شکل است که واردکننده ابتدا ورود کالا را به گمرک اظهار میکند و بعد بلافاصله خروج کالا با جزییات آن از جمله نوع کالا، میزان آن و بارنامه و ... به جهاد کشاورزی اعلام میکند. پس از آنکه جهاد این اطلاعات را دریافت کرد اجازه خروج کالا را از گمرک میدهد. البته جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه این امکان را فراهم کرده، که تولیدکنندگان بتوانند درخواست خود را برای دریافت نهاده به صورت مستقیم ثبت کنند اما صحت اطلاعات وراستیآزمایی تولیدکننده با جهاد کشاورزی است. بنابراین بدون تایید وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکننده مبنی بر دریافت نهاده واردکننده نمیتواند ارز خود را دریافت کند.
واردکننده در مسیر توزیع امکان تخلف دارد؟
حال براساس توضیحاتی هم که «عماد شیعه» فعال صنفی در این حوزه به «ایسنا» ارایه داده، وقتی یک واردکننده، باری را وارد کشور میکند با توجه به بخشنامههای موجود میتواند ۹۰ درصد آن را به صورت پیش عرضه در سامانه بازارگاه اظهار کند. وقتی اظهار انجام شد تمام کالا از طریق سامانه بازارگاه به فروش میرسد. از طرفی سامانهیی در گمرک وجود دارد که بارهای وارد شده از ابتدا تا انتها رصد میشوند. البته در بخش نهادههای دامی نیز در سامانه بازارگاه برای مرغداران کد یکتا تعریف شده، که مشخص میشود بار دقیقا به کدام واحد تولیدی میرود. بنابراین واردکننده هیچ گونه امکان تخلفی ندارد. همچنین هرماشین حمل نهادههای دامی براساس کدهای مشخصی باید از مسیرهای مشخص شده تردد کنند و این امکان وجود ندارد که مسیر را تغییر دهند. براساس این اظهارات سه نوع سیستم توزیع وجود دارد؛ «توزیع از طریق تشکلها، توزیع سیستمی و توزیع استانی.» این سیستم توزیع توسط وزارت جهاد مشخص میشود که واردکننده از کدام طریق میتواند نهادههایش را بفروشد. یعنی واردکننده از اینکه چه کسی بارش را خریداری میکند، هیچگونه اطلاعی ندارد و اینکه آیا مرغداری که این نهاده را دریافت میکند واجد شرایط دریافت نهاده است یا خیر نیز توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین میشود. به گفته «شیعه»، بسیاری از تشکلهای دام وطیور برای مرغداری هایی که زیرنظر خودشان هستند، نهاده خریداری میکنند. ممکن است این واحدهای تولیدی بیشتر از نیاز واقعیشان نهاده درخواست کنند و نهایت اضافه بار را در بازار بفروشند. بنابراین این فعال اقتصادی معتقد است، در بخش واردکننده و توزیعکنندهها هیچ تخلفی صورت نمیگیرد و به ریزتناژی که واردکننده نهاده وارد میکند در سامانه بازارگاه عرضه میشود. اما سیستم توزیع در سامانه بازارگاه دچار مشکلات اساسی است. او معتقد است که باید در سامانه بازارگاه تشکلها و ظرفیت توزیع برداشته شود و ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود؛ چراکه بهترین قیمتها در بازار رقابتی شکل میگیرد. اگر واردات محصولات رقابتی شود و یارانهیی که به سختی به واردکننده داده میشود به مصرفکننده نهایی داده شود، نتایج مثبتی حاصل خواهد شد که هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم مصرفکننده.
نظارت با چه کسی است؟
در همین حال، پیگیری «تعادل» از معاون فنی گمرک ایران هم نشان میدهد، برای ترخیص نهادههای دامی حتماً باید مجوز عرضه در بازارگاه ارایه شود در غیر اینصورت کالا ترخیص نمیشود. اما مهرداد ارونقی به این موضوع هم اشاره میکند، که گمرک بعد از خروج کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده، ندارد و نظارت بعد از ترخیص، توسط مراجع دیگر انجام میشود نه گمرک. حال به گفته رییس هیاتمدیره اتحادیه مرکزی دامداران، نکته همینجاست که کسی به این بازارگاه نظارتی ندارد، وزارت جهاد هم مجری است و هم نظارت میکند، و این کار دارای اشکال است. به گفته فرهاد اکبری، برخی از دامداران هستند که بیش از ۱۵۰ درصد خوراک دامداریشان را از این سامانه میگیرند، یعنی بخشی مازاد میماند که در بازار آزاد به چندین برابر قیمت میفروشند و کسی به اینها نظارتی ندارد. برخی حوالههای خارج از سیستم میگیرند و کسی به اینها نظارت ندارد، اصولا سیستمی که وزارتخانه خودش مجری و ناظر است غلط است و باید این مدل عوض شود.
پشت صحنه باز شدن پای نهاده به بازار آزاد
بااین همه، همچنان برخی از تامینکنندگان نهادههای دامی به عنوان عامل برهم زننده نظم بازار یاد میشود. «عماد شیعه» در این باره به ما میگوید: تمامی فرآیند تامین، توزیع و مصرف نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه رصد میشود و واردکنندگان بدون گرفتن مجوز توزیع از سامانه بازارگاه امکان خروج بار از گمرکات را ندارند، بنابراین چنین ادعایی صحت ندارد زیرا تعیین خریدار از طریق سامانه بازارگاه صورت میگیرد. به گفته این فعال صنفی، یکی از دلایل باز شدن پای نهادههای دامی به بازارهای آزاد را میتوان در «عدم ارایه آمار صحیح از جوجهریزی» دانست. اما دلیل دیگر اینکه « تخصیص وتامین ارز نهاده دامی مورد نیاز واحدهای صنعتی با نرخ مصوب دیرتر از بازه زمانی مورد نظر دامداران و مرغداران در اختیار آنها قرار گرفته و آنها تامین نهاده مورد نظر را در بازار انجام میدهند و به محض دریافت نهاده با نرخ دولتی، اقدام به عرضه آن در بازار آزاد میکنند.»
همچنین بنابه اظهارات «شیعه»، فقدان سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینه واردات نهادههای دامی تمامی چرخه تامین تا مصرف این اقلام را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده و نتیجه عدم برنامهریزی به تامینکنندگان نهادههای دامی تحمیل شده است. «نبود برنامهریزی از سوی مدیران برای تامین و تخصیص ارز»، «عدم زمانبندی برای خرید هر یک از نهادههای دامی براساس بر مبنای زمان برداشت»، «قیمت و کیفیت محصول در کنار مولفههایی نظیر کمبود ناوگان حمل و نقل و....» عواملی هستند که تنظیم بازار نهادههای دامی را بر هم میزنند. «شیعه» درباره تبعات عدم برنامهریزی در زمانبندی مناسب برای خرید نهادههای دامی نیز میگوید: هر از گاهی شاهد افزایش عرضه یکی از انواع نهاده در بازار و کاهش تقاضا برای آن و ایجاد کمبود برای نوع دیگری از نهادههای دامی و ایجاد تقاضای شدید در بازار هستیم. به عنوان مثال در شرایط موجود با افزایش عرضه کنجاله سویا استحصالی داخلی و کاهش عرضه ذرت مواجه هستیم و همین امر موجب شده تا دو محموله کنجاله سویا شرکت بنده به ارزش 34 میلیارد تومان همچنان در صف انتظار فروش و تبدیل کالا به نقدینگی قرار بگیرد. به گفته او، بروز چنین خطاهایی در کنار عدم تخصیص به موقع نهاده برای واحدهای دامداری ومرغداری و عدم تامین نقدینگی برای آنها موجب میشود تا نهادههای دامی موجود در انبارها و بنادر رسوب کند و در نهایت از بروز چنین شرایطی تمامی حلقههای تامین تا مصرف این کالاها متضرر شوند. این فعال صنفی در عین حال تصریح میکند، فقدان برنامهریزی و سیاستگذاری برای تامین و توزیع نهادههای دامی همواره تبعات خود را در بازار نمایان کرده، اما با دادن آدرس غلط همواره علت اصلی بروز مشکل در بازار نهادههای دامی به تامینکنندگان این اقلام منتسب شود. نکته قابل توجه دیگر اینکه نه تنها در زمینه تامین بلکه برای توزیع نهادههای دامی هم از سوی متولیان امر برنامهریزی مدونی صورت نگرفته است. چراکه به گفته او، در حال حاضر بازار با افزایش عرضه کنجاله سویا روبرو است، اما به دلیل عدم تخصیص ارز سوی سامانه بازارگاه به مرغداران و همچنین اولویت داشتن شرکتهای دولتی برای توزیع همچنان شاهد رسوب کالاهای بخش خصوصی در انبارها وبنادر هستیم. ناگفته نماند، رییس اتاق بازرگانی تهران هم در روزهای پایانی شهریورماه طی نامهای از معاون اقتصادی دولت درخواست کرده تا مشکلات موجود در فرآیند خطیر تامین نهادههای دامی مبتنی بر۳ محور ارایه شده از سوی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام وطیور شامل «تبیین سیاستهای تخصیص و تامین ارز، تجهیز امکانات لجستیک و تنظیم فضای رقابت بخشهای دولتی و خصوصی» تسهیل شود.