آسان نمود اول ولی...!
حسین حقگو
آقای رییسی این روزها بر ضرورت افزایش صادرات کشور بسیار تاکید می‌کند. چنانکه در سفر به ایلام از سهم دو درصدی صادرات کشور به کشورهای منطقه به‌شدت اظهار نارضایتی کرده و خواستار افزایش رقم 20 میلیارد دلار صادرات کنونی به 40 تا 50 میلیارد دلار شد که به گمان ایشان «با یک اقدام سریع و کار جهادی امکان‌پذیر است.» یکی، دو هفته پیش نیز ایشان در جلسه هیات دولت بر اجرایی شدن برنامه وزارت صمت مبنی بر دو برابر شدن صادرات غیرنفتی از 35 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار تاکید کردند. صادراتی که به گفته وزیر صمت، «صادرات فناوری و ماشین‌آلات» خواهد بود.
این نگرش و هدفگذاری را باید ارج و بر انتخاب این مسیر توسعه‌ای صحه نهاد. چرا که ادبیات اقتصادی غالب در نیرو‌های اصولگرا عمدتا بر محور «خودکفایی» و «تامین نیازهای داخل» و.... بوده است. اینکه این نیروی سیاسی در بالاترین جایگاه اجرایی کشور بر توسعه صادرات تاکید می‌کند، می‌تواند تحولی مهم محسوب شود. آن هم صادراتی نه بر مبنای صادرات مواد خام و طبیعی بلکه «ماشین‌آلات و فناوری» یعنی همان چیزی که در سند چشم‌انداز بر آن تاکید شده بود و قرار بود در سال 1404 «ایران جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه و کشورهای همسایه شود.»
آنچه اما نگرانی‌زاست، تردید در شناخت لوازم این تحول عمیق کیفی و شاید بتوان گفت دوران ساز توسط مسوولان اجرایی و گویندگان سخنان فوق است. چنانکه انجام این تحول، «با یک اقدام سریع و کار جهادی» به هیچ وجه ممکن نیست و مجموعه اقدامات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و حقوقی و اجتماعی را می‌طلبد آن هم در فرآیندی زمانبر و میان و بلندمدت. چنانکه به‌رغم افزایش نرخ ارز طی ۳ سال گذشته که حدود ۴ برابر شده و رشد صادرات منفی بوده است. متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات کشورمان طی دهه ۹۰ حدود منفی ۲ درصد بوده است و طی نیمی از سال‌های دهه ۹۰ صادرات نه‌تنها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه تاثیر آن، کاهنده و منفی بوده است بد نیست بدانیم بر مبنای گزارش‌های رسمی دو، سه سال قبل (سند توسعه صادرات - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) رتبه صادراتی کشورمان چه به لحاظ سهم کل صادرات، سرانه صادراتی و صادرات با فناوری بالا، بعد از عربستان و ترکیه و امارت قرار داشته است. چنانکه در همین روزهای اخیر خبر مذاکرات امارات و هند برای دو برابر کردن تجارت غیرنفتی و رسیدن آن به حداقل 100 میلیارد دلار بسیار بازتاب داشت. همچنین است رتبه نازل کشورمان در فضای کسب و کار ازجمله ثبت مالکیت و مجوز ساخت و ساز و نرخ مالیات و... نیز رقابت‌پذیری و آزادی اقتصادی و فساد و.... نسبت به کشورهای فوق الذکر. تحول صادراتی کشورمان نیازمند تغییرات وسیع در ابعاد گفتمانی از کنار نهادن ناسازگاری و تخاصم با نظام بین‌الملل و به رسمیت شناختن آن تا تغییر نگاه به توسعه و توسعه صنعتی است. چنانکه عرصه تجارت را نباید عرصه جنگ و برد و باخت بلکه حوزه همکاری‌های متقابل و بازی برد - برد دانست. همچنین صادرات را نباید ارسال مازاد مصرف داخلی به سایر کشورها (طبق گزارش‌های رسمی حدود 90 درصد تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی کشور در داخل مصرف می‌شود) بلکه فرآیندی دانست که از همان ابتدای فکر تاسیس بنگاه صنعتی با آن زاده و همه فعالیت‌ها اعم از نوع محصول و کمیت و کیفیت آن و طراحی و جایابی و ساخت کارخانه در جهت تفکر صادراتی ساماندهی شود.
بسیار مهم آنکه، صادرات نیازمند رشد بالای اقتصادی و صنعتی است که این خود به معنای وجود فضای رقابتی و نبود فضای تورمی و انضباط اقتصادی دولت و کسر بودجه پایین آن و کاهش انحصارات و... است. همچنین نظام تک نرخی ارز و نظام تعرفه‌ای با ثبات و پایین (ایران دارای بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای در جهان است) جهت تامین مواد اولیه مناسب و بهبود فرآیندها (قوانین و مقررات، شبکه بانکی وبیمه‌ای و...) و ساز و کار گمرکی، سازماندهی مجدد نهادهای توسعه‌ای کشور در خدمت صادرات، بهبود فضای فیزیکی (ازجمله شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، بنادر، فرودگاه‌ها و...) شبکه تامین کالا و... است.
کشوری که با ریسک بالای اعتباری به سبب تحریم‌ها در جهان مواجه است و چند دهه رشد پایین (متوسط 2 درصدی) داشته و تورم حدود 20 درصد و پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهره وری اندک و... چگونه می‌تواند بدون حل این بحران‌ها به کشوری صادر‌کننده تبدیل شود؟! بدون بازار آزاد و رقابتی و تثبیت حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و افزایش مشارکت اجتماعی در فضای اقتصادی، تعامل مثبت با جهان و حضور در بازارهای جهانی و... توسعه صادرات آن هم صادرات فناوری و ماشین‌آلات امکان‌پذیر است و صرفا با بیان اینکه می‌خواهیم صادرات کشور چندین و چند برابر شود، تحولی واقع نمی‌شود.
مگر از صادرات مقصودمان صدور فله‌ای مواد خام و نیمه فرآوری یا تا حدی فرآوری شده (میعانات گازی و محصولات شیمیایی و پتروشیمی و کشاورزی و...) به واسطه حامل‌های انرژی‌های یارانه‌ای (گاز و نفت و آب و...) باشد که آن دیگر صادرات نیست و بازارش هم به چند همسایه فقیر و بحران زده محدود می‌شود!
