اشتباه عدم اجرای کرسنت

نرسی قربان

روز گذشته خبرگزاری رویترز از جریمه 607 میلیون دلاری ایران (حدود 15 هزار میلیارد تومان) به دلیل اختلاف در تامین گاز شارجه ذیل قرارداد کرسنت خبر داد. موضوعی که یک‌ بار دیگر نشان داد تا چه اندازه عدم توجه به رویکردهای تخصصی در مباحث اقتصادی می‌تواند منافع ملی کشور را خدشه‌دار کند. رویترز دیروز در گزارشی تحلیلی نوشت: «شرکت انرژی امارات متحده عربی، «داناگاز» روز سه‌شنبه اعلام کرد، یک دادگاه داوری بین‌المللی در خصوص پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار به دلیل اختلاف در تامین گاز محکوم کرده است.»در ادامه این گزارش ذکر شده: «این حکم مربوط به هشت و نیم سال اول از این قرارداد ۲۵ ساله است که از سال ۲۰۰۵ شروع شده است. 

روند دادرسی مربوط به ۱۶.۵ سال بقیه این قرارداد، اکتبر سال آینده میلادی در پاریس برگزار خواهد شد.» اما قراردادی که در فضای رسانه‌ای ایران با عنوان کرسنت از آن یاد می‌شود قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان (مشترک با ابوظبی) است، که در سال 1381 خورشیدی و در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. باید بدانیم در آن برهه خاص، این گاز در حال سوختن بود و ایران عملا استفاده‌ای از این ظرفیت‌های گازی مشترک با امارات نمی‌کرد. بعد از مذاکراتی که از سال 97 برای انتقال و فروش این گاز به امارات متحده عربی صورت گرفت در نهایت در سال 2001 قرارداد فروش گاز به امارات منعقد شد. بعد از انعقاد این قرارداد منتقدان دولت مستقر که اکثریت مجلس هفتم را نیز در اختیار گرفته بودند، این انتقاد را مطرح کردند که نرخ تعیین شده فروش گاز در این قرارداد، پایین است. در واقع در بدو امر هیچ موضوع دیگری برای مخالفت با این قرارداد مطرح نمی‌شد. اما اهمیت استراتژیک این قرارداد زمانی برجسته‌تر می‌شد که بدانیم این قرارداد امارات را از منظر انرژی به ایران وابسته می‌کرد و منافع کلان اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کرد. از این نظر موضوع بسیار راهبردی و کلیدی محسوب می‌شد. ضمن اینکه تمام هزینه‌های انتقال خط لوله نیز به عهده شرکت‌های اماراتی بود و لازم نبود ایران سرمایه‌گذاری خاصی در این پروژه داشته باشد. اما باید دید تا چه اندازه ادعای منتقدان کرسنت در خصوص ارزان بودن گاز صادراتی مبنای تخصصی و منطقی داشت؟ استدلال کلی مخالفان طرح مبتنی بر این بود که در آن برهه خاص قیمت گاز صادراتی در ژاپن یا امریکا و... اعداد و ارقام بالاتر یا پایین‌تری بوده است و مبتنی بر این نرخ‌های فرامنطقه‌ای از کرسنت انتقاد می‌کردند. اما واقع آن است که قیمت گاز صادراتی بر اساس قیمت‌های بین‌المللی محاسبه نمی‌شود، بلکه مبتنی بر واقعیت‌های روتین منطقه‌ای، نرخ فروش گاز تعیین و محاسبه می‌شود. یعنی جایی که ایجاب می‌کند، گاز با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد و در مواردی که رقابت وجود دارد و... با قیمت‌های پایین‌تری فروخته می‌شود. این روند در خصوص سایر قراردادهای گازی ایران نیز صدق می‌کند. به عنوان نمونه قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه با قیمت‌های بسیار بالایی منعقد شده بود. اما در ادامه، زمانی که ترکیه متوجه قیمت‌های پایین‌تر گاز صادراتی در سایر کشورها شد، پرونده را به دادگاه‌های حکمیت کشاند و در نهایت نرخ گاز خریداری شده از ایران را پایین بیاورد. این مسیری بود که ایران نیز می‌توانست در خصوص قرارداد کرسنت بپیماید. یعنی ابتدا می‌بایست جریان صادرات گاز به شارجه برقرار شود، بعد موضوع به دادگاه‌های حکمیت بین‌المللی اعاده می‌شد تا نرخ گاز صادراتی به شارجه افزایش پیدا کند. به عبارت ساده‌تر، بر هم زدن قرارداد به خاطر ارزان بودن نرخ گاز صادراتی با هیچ منطقی سازگار نبود. این موضوع زمانی تاسف‌آورتر می‌شود که بدانیم، ایران از گاز این میدان مشترک هیچ استفاده‌ای نکرد و ظرفیت‌های این میدان سوخت و از میان رفت. این در حالی است که در صورت اجرای این قرارداد ایران تا به امروز ده‌ها میلیارد دلار گاز به امارات صادر کرده بود و از منافع آن بهره‌مند می‌شد. از این منظر به نظر می‌رسد، نوع تصمیم‌سازی‌هایی که در خصوص کنسل شدن این پرونده اجرایی شد، هیچ نسبتی با منافع ملی کشور و ضرورت‌های اقتصادی نداشت. 

من نمی‌خواهم بگویم که رویکردهای سیاسی و جناحی در این تصمیم‌سازی‌ها دخیل بوده، اما معتقدم که مخالفان بر اساس منافع ملی و ضرورت‌های اقتصادی عمل نکردند. با گذشت دو دهه از انعقاد این قرارداد، ایران نه‌تنها از منافع صادرات گاز به امارات، آن هم از یک میدان مشترک بهره‌مند نشده، بلکه بر اساس برخی احکام دادگاه‌های بین‌المللی می‌بایست چندین میلیارد دلار هم جریمه به طرف مقابل بپردازد. به هر حال ایران در قرارداد کرسنت متعهد شده بود که حجم مشخصی گاز را صادر کند، اما این روند را بنا به دلایلی متوقف کرد. در شرایطی که برخی افراد در ایران ادعا می‌کنند در این قرارداد، تخلفاتی رخ داده است، چنانچه بتوانند این ادعاها را ثابت کنند، جرایم بین‌المللی علیه ایران ممکن است کاهش پیدا کند، اما اگر ایران نتواند موضوع دریافت رشوه و... را ثابت کند باید منتظر جرایم بیشتری نیز باشد.