نگرانی‌ها از طرح صیانت به کدام ایستگاه رسیده است؟
فائزه طاهری
پس از گذشت یک‌ماه از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، انتشار خبر «اولین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت هفته آینده برگزار خواهدشد»، هشتگ صیانت را دوباره به بحث داغ این روزها تبدیل کرد. آبان ماه سال ۹۷ هیات رییسه مجلس دهم طرحی را با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اعلام وصول کرد که نصرالله پژمانفر یکی از طراحان آن، هدف طرح مذکور را ساماندهی فضای مجازی عنوان کرده بود. به گفته پژمانفر این طرح ۲۸ ماده‌ای می‌توانست ضمن حمایت از پیام‌رسان‌های بومی به ایجاد اشتغال‌های اینترنتی نیز کمک کند و یک فضای امن برای کاربران این فضا ایجاد کند، اما این درحالی بود که در آن زمان هیات‌رییسه مجلس به دلیل نواقصی که متوجه این طرح می‌دانست با مطرح شدن آن مخالفت کرد. پس از مدتی این طرح برای چکش‌کاری و بررسی‌های دقیق‌تر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد و پس از یک‌سال بررسی و اصلاحات با عنوان جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در قالب ۱۹ ماده از مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم مجلس شد. به تدریج با انتشار خبر برسی چنین طرحی در مجلس گمانه‌زنی‌‌ها درخصوص اینکه ممکن است طراحان‌طرح به دنبال محدودساختن دسترسی آزاد کاربران فضای مجازی به اطلاعات باشد در افکارعمومی شدت گرفت، حتی وزیر وقت ارتباطات جهرمی گفته بود که اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ در این میان هر بار رسانه‌ها قصد کردند به بررسی طرح بپردازند طراحان این طرح و اعضای کمیسیون فرهنگی یکی پس از دیگری تاکید داشتند که این طرح با طرح اولیه تفاوت‌های بسیاری دارد و به هیچ عنوان به دنبال محدودساختن فضای مجازی نیست، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی، حجت‌الاسلام مرتضی‌آقاتهرانی، حجت‌الاسلام حسین میرزایی، سیدعلی یزدیخواه از جمله نمایندگانی بودند که دایما در مصاحبه‌های خود با خبرگزاری‌‌ها و رسانه‌های داخلی به دفاع از طرح صیانت پرداختند و احتمال هرگونه محدودسازی فضای مجازی توسط این طرح را رد کردند. اگرچه این دست از مباحث مطرح‌شده نتوانست آنطور که باید و شاید نگرانی مردم را بکاهد اما در آخر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صاحبان استعدادهای فکری نیست بلکه شامل انواع نخبگان از جمله: صاحبان سرمایه، مدیران باتجربه، نیروهای متخصص و ماهر (در همه شاخه‌ها و گرایش‌های علمی و حرفه‌ای) می‌شود. برای این مهاجرت‌های خسارت‌بار دلایل متعددی ذکر می‌شود، اما به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از مهاجرت نخبگان، به دلایل فرهنگی و سیاسی و ناشی از محدودیت‌ها و تنگ‌نظری‌های غیرقابل توجیهی است که در کشور حاکم شده است.
به علاوه، سختگیری‌های گزینشی و ناشایسته سالاری در انتصاب مدیران و تصمیم‌گیران و نیز محرومیت بسیاری از جوانان از ورود به شغل‌های مناسب خود به دلیل تنگ‌نظری در گزینش‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی، سهمیه بندی‌ها و تعیین جنسیت در استخدام‌ها و... از جمله دلایل غیراقتصادی است که زمینه را برای خروج انبوهی از نیروهای انسانی ثروت‌ساز کشور فراهم کرده است. جالب آنکه، بسیاری از این نیروهای انسانی متخصص، بااستعداد و مولد ثروت و رفاه، به کشورهایی رانده شده‌اند که در ادبیات سیاسی داخلی دشمن پنداشته می‌شوند. در مقابل این کشورها نیز با آغوش باز منتظر ورود این نیروهای آماده هستند تا در افزایش تولید و رفاه کشور خود از مشارکت آنها بهره‌مند شوند. به هر حال اگر بینش غلط موجود نسبت جایگاه بی‌بدیل انسان‌های متخصص، مستعد و توسعه‌یافته در فرآیند توسعه تغییری حاصل نشود، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و منابع طبیعی کشور چندین برابر باشند، ناکامی در مسیر توسعه تداوم یافته و آسیب‌پذیری کشور در مقابل سایر جوامع از بین نخواهد رفت.
