حفظ استقلال بانک مرکزی و بورس

فردین آقابزرگی

با توجه به سابقه مدیریت آقای صالح‌آبادی در بورس، تسلط کافی بر روی مسائل و مشکلات دارند، نقاط قوت و ضعف احتمالی را کاملاً می‌شناسند و تا جایی که بنده می‌دانم اعتقاد زیادی به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی دارند. امیدوارم فشارهای دولت به گونه‌ای نباشد که همانند روسای سابق بانک مرکزی تحت تأثیر سیاست‌های یک‌سویه دولت ایشان هم مجبور به تمکین شود اما به‌هرحال نقطه قوت ایشان شناخت بازار سرمایه است.

البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی مولفه مهمی است و باید آقای صالح‌آبادی نیز در این خصوص تلاش کند. البته تسلط ایشان مهم است و می‌تواند کمک شایانی به دولت در خصوص تأمین نقدینگی و کسری بودجه کند. به نظر بنده اگر بازار سرمایه و بازار پول را یکپارچه و هم‌عرض ببینیم، این گزینه در کنار تفکراتی که آقای خاندوزی دارد می‌تواند تأمین‌کننده خواسته فعالین بازار باشد. کمتر کسی انتظار داشت که آقای دهقان‌دهنوی علی‌رغم نداشتن تجربه در بازار سرمایه بتواند پوزیشن استقلال بگیرد، حتی به‌واسطه چند نامه اخیر که در حوزه قیمت‌گذاری دستوری سیمان و خودرو انجام بگیرد. حتی ما انتظار داریم فعالین بازار سرمایه از نهاد ناظر این دیدگاه (یعنی استقلال) را داشته باشد و بازار پول نیز به همین ترتیب، بانک مرکزی یک دایره و یک واحد از بدنه اقتصادی دولت صرفاً در جهت پوشش کار دولت نیست وظایف خود شامل حفظ ارزش پول ملی، تعادل نقدینگی و نظارت بانک‌ها را انجام می‌دهد. به نظر بنده درمجموع آن نظارتی که فعال‌های بازار سرمایه ‌دارند امیدوارم این خواسته‌ها که مهم‌ترین آنها حفظ استقلال است ایشان تأمین کند که ایشان همانند روسای سابق بانک مرکزی نباشند. همچنین سیاست‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری، تنها به نفع عده‌‌‌ای خاص و محدود است و در عمل، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجربه نامناسب نظام نظارتی در کشور ما به‌منظور کنترل شتاب قیمت‌ها، مادامی‌که صرفاً روی کاغذ و به‌صورت صوری باشد، موفقیتی در عرصه ایجاد تعادل در بازار نخواهد داشت و لازم است به‌جای پرداختن به مسائل سطحی و غیر مداوم، حمایت لازم از تولید در کشور انجام شود تا با پدیده فزونی عرضه، بتوانیم به تقاضای بازار به‌طور پایدار پاسخ دهیم که نتیجه آن، کنترل تورم و افزایش قیمت خواهد بود. درواقع، بازار سرمایه با عقلانیت و منطق اقتصادی فعالیت می‌کند و قیمت دستوری موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی خارج شوند و منافع حاصل از تولید و فروش، به سمت واسطه‌ها سرازیر ‌‌‌شود. بدیهی است در  شرایطی که تعدادی از تولیدکنندگان از فعالیت اقتصادی روی برمی‌گردانند، تضعیف و کاهش بخش تولید و عرضه را خواهیم داشت که خود به تورم بیشتر دامن خواهد زد. ضمن آنکه تجربه نظام نظارتی در امر کنترل قیمت‌ها در کشور ما موفق نبوده و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، ازاین‌پس نیز با ایجاد بستر مناسب برای سودجویی عده‌ای خاص، نتیجه‌ای ارزشمند از این سیاست اقتصادی به دست آوریم. در پایان باید خاطرنشان کرد که اقتصاد و سرمایه‌گذاری با اصول و ادبیاتی همراه است و عدول از این ادبیات، عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.