محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی باشد
رییس دستگاه قضا در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل‌درد نگیرد. به‌گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر دیروز یکشنبه (۱۸ مهر) برای هم‌اندیشی درباره راهکارهای حل مهم‌ترین مسائل قضایی مرتبط با حوزه اقتصادی با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رییس قوه قضاییه در این دیدار با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری قوا اظهار داشت: امروز که دشمن از یک طرف همه تلاش خود را به کار گرفته تا بین مردم و نظام فاصله بیندازد و از طرف دیگر به دنبال ایجاد شکاف بین دستگاه‌ها و اجزای نظام است، حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسوولان از هر مقطع دیگری ضروری‌تر است. محسنی‌اژه‌ای «تحقق عدالت اجتماعی» را از وظایف مهم حکومت دانست و تأکید کرد: مجلس باید با ریل‌گذاری مناسب، دولت با بسترسازی و توزیع عادلانه منابع و دستگاه قضایی با برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل‌درد نگیرد. رییس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: امروز دولت با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های مستکبر و برخی مشکلات درونی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مضاعف بر نظام و کشور، کاسه صبر مردم را لبریز کند. محسنی‌اژه‌ای متذکر شد که همه قوا باید در این شرایط با تمام توان برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران و سرمایه‌گذاران و مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار که شکاف بین طبقات اجتماعی به وجود می‌آورد، بسیج شوند.
وی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر همه ارکان و اجزای نظام و ملت دست به دست هم دهد و در برابر نقشه‌های دشمن بایستد، پیروزی محقق خواهد شد و این پیروزی بسیار زودتر از حد تصور نیز به دست خواهد آمد. رییس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نمایندگان برای احصا و حل مشکلات مردم اظهار داشت: اگر می‌خواهیم مشکلات را به خوبی بفهمیم و درمان کنیم بهترین کسانی که می‌توانند در خط مقدم باشند نمایندگان مردم هستند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: امروز گرفتاری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که باید برای آنها تدبیر کنیم تا منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قضایی نشود و اگر منجر به پرونده شد، با کمترین هزینه و عارضه و بهترین روش ممکن حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی که مجرم است باید مجازات شود، اما به گونه‌ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.
محسنی‌اژه‌ای متذکر شد: محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد که عوارض آن دامنگیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود.
رییس قوه قضاییه قانون را وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: اگر قرار باشد قاضی بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند دستیابی به عدالت دشوار خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم شفافیت قانون تأکید کرد و از مجلسی‌ها خواست در تصویب و انشای قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذی‌ربط، شوراها و دهیاران هستیم.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.
رییس دستگاه قضا فعالیت خارج از ضابطه برخی شرکت‌های تعاونی اعتباری را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده و اظهار داشت: در یک مقطع بالغ بر هزار شرکت تعاونی اعتباری داشتیم که برای ما سوال بود چرا این همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و کتاب به آنها مجوز داده بودند؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: عدم نظارت بر این شرکت‌ها باعث شده بود بخشی از آنها خارج از اساسنامه خود کارهای بانکی و پولی انجام می‌دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعیف پایه پولی کشور تورم به وجود آید، هم برای بانکها مشکل آفرید و هم قریب دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضاییه سوق داد.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس بر لزوم آسیب‌شناسی جدی فعالیت بانکها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و موسسات اعتباری تأکید کرد.
محسنی‌اژه‌ای برای نمونه به چند پرونده بزرگ فساد بانکی اشاره کرد و گفت که در آن زمان به عنوان ناظر پرونده با بانک مرکزی درباره دستوراتش برای ایجاد ال‌سی‌های داخلی مشابه ال‌سی‌های خارجی و عدم نظارت بر روند اجرایی آن مذاکره کرد که منجر به اصلاح این روند شد.
رییس قوه قضاییه در خصوص اصلاح فرآیند ثبت شرکت‌ها نیز که از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اظهار داشت: ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی است که فردی بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می‌کند. محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی افراد پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد اقدام به ثبت شرکت‌های جدید می‌کردند و افرادی را هم به عنوان اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل معرفی می‌کردند و مشکلات جدی به وجود می‌آوردند که چندین بار وقتی دادستان کل و معاون اول بودم برای اصلاح قانون با رییس وقت سازمان ثبت گفت‌وگو داشتیم.
وی با بیان اینکه سختگیری در ثبت شرکت‌ها مانع از کسب و کار می‌شود و فسادزاست، در عین حال متذکر شد باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری سالم و شفاف داشته باشند، سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه‌اند. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوا برای گره‌گشایی از کار مردم گفت: اگر بخواهیم هر کدام به صورت مجزا و بخشی‌نگر عمل کنیم خدای نکرده امید مردم به یأس تبدیل می‌شود و نمی‌توانیم به اهداف عالی نظام که تحقق عدالت اجتماعی است، دست یابیم.
