سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند
اصغر مخلوقی، فعال صنعت ساختمان اظهار کرد: بی‌توجهی به بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعالان و سازندگان در این حوزه شده است. این افراد یا خانه‌نشین شده یا به برخی از کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌کنند. در حال حاضر، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع به کار دولت تدبیر و امید، حداقل ۷ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود ۱.۲ میلیون تومان بوده که این رقم در حال حاضر به حدود ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع (به‌صورت میانگین) افزایش یافته است.
او با بیان اینکه هزینه اجرای سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است گفت: در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال‌های آتی حدود ۳۰ سال درآمدهای خود را پس‌انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.
به گزارش ایسنا، مخلوقی درباره برنامه دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولیدشده که سهم بخش خصوصی در این بین بیش از ۹۲ درصد بوده است با عنایت به این موضوع دولت می‌تواند با ارایه مشوق‌های مناسب به بخش خصوصی جهت ورود به طرح ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند. در این راستا باید از تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.او با تاکید بر اهداف سیاست طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم در گام نخست باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته اقدام کند. علاوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت، معدن و خدمات و ... در این زمینه نقش بسزایی دارد. از دیگر مشکلات این پروژه مدت زمان اجرای پروژه‌ها است که از طریق کاهش فرآیند بروکراسی اداری می‌توان بخش قابل توجهی از آن را برطرف کرد. گام مهم دیگری که دولت در این زمینه باید بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرایی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی مسکن می‌شود. وی زمین‌های دولتی را یکی از ظرفیتهای طرح جهش تولید مسکن دانست و گفت: اراضی مذکور می‌تواند در قالب واگذاری زمین‌های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکت‌های تابعه دولتی و... که با قیمتی پایین‌تر یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین‌های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می‌تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.این کارشناس مسکن تاکید کرد: همچنین از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه می‌توان به طولانی بودن مدت زمان و هزینه‌بر بودن موضوع تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. لذا ورود دولت و پیگیری در این حوزه می‌تواند کمک شایانی در جهت رفع مشکل مذکور کند.
تولید مسکن بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی‌شود
مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و گفت: تحقق هدف تولید سالانه یک میلیون خانه بدون در نظر گرفتن تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم‌افزایی میسر نخواهد شد. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برای دستیابی به اهدافی مترقی چون تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع‌بخشی به روش‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکت‌های واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین هستند می‌تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.
مشکلی در تامین مصالح ساختمانی وجود ندارد
این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اظهار کرد: ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالانه بین ۱۵ الی ۱۶ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند. مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالانه ۷ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد. به‌طورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف ۵۰ کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیتهای داخلی قابل پوشش هستند.
