طرح ضد صادراتی مجلس
تعادل| فرشته فریادرس |
در حالی دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر، مشوق‌هایی را برای رونق صادرات ابلاغ کرده که این روزها طرحی در میان نمایندگان مجلس دست به دست می‌شود که بر اساس آن، قرار است صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند، مجازات شوند. این طرح که از آن به عنوان «جرم‌انگاری عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات»، یاد می‌شود به تازگی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و قرار است پس از نهایی شدن، طی جلسه علنی روی میز هیات رییسه مجلس قرار گیرد. محتوای این طرح که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، حاکی از این است که طراحان به دنبال تعیین جریمه و مجازات حبس برای عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور هستند . این اقدام مجلس، واکنش شدید بخش خصوصی و برخی صادرکنندگان را به همراه داشت. برخی از صادرکنندگان معتقدند که تهیه چنین طرحی، موجب تشدید اتهام‌زنی‌ها به صادرکنندگان می‌شود و با تصویب آن، سرمایه‌ها از بخش صادرات فراری داده شده و به سایر حوزه‌های غیر مولد ورود می‌کند. برخی هم تبعات تصویب این قانون را کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی می‌دانند که در این صورت باید فاتحه صادرات را خواند. در همین حال، کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل بالادستی حوزه صادرات غیرنفتی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس قوه مقننه خواستار توقف بررسی این طرح شده است. این اقدام مجلس در شرایطی است که متولیان صمت هم با این طرح مخالفند. به‌طوری که رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در واکنش به طرح ضد صادراتی مجلس در اظهاراتی گفته است: «ما با این طرح مخالفیم ومخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم و بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند؛ چرا که با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد.» این مقام مسوول در وزارت صمت، همچنین عنوان کرده که این طرح با بخشنامه تسهیل صادراتی دولت در تضاد است.
طرح جرم‌نگاری مجلس چه می‌گوید؟
هفته گذشته طرحی در مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه ماه از دریافت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند، با برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. بر اساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارایه کنند. بر مبنای این طرح، خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس ۶ ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. بر اساس آنچه که به عنوان دلایل توجیحی این طرح، از سوی طراحان مطرح شده: «برخی صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر می‌کنند، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند، لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس ارایه می‌شود.»
واکنش‌های بخش خصوصی به طرح
طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده است که نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، واکنشی توام با دلسردی از صادرات و فعالیت اقتصادی نسبت به آن ابراز کرده‌اند. محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات این اتاق، این طرح را شوک جدید به صادرکنندگان دانست و با تاکید بر اینکه صادرکنندگان به‌طور قطع، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند، تهیه چنین طرحی را موجب تشدید اتهام‌زنی‌ها به صادرکنندگان عنوان کرد. لاهوتی در اظهارات خود تدوین چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس را در شرایطی عنوان کرد که به گفته وی، دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر تصمیمات مناسبی را برای تشویق دوباره صادرات غیرنفتی اتخاذ کرده است. به باور او، در صورت تصویب این طرح در مجلس، سرمایه‌ها از بخش صادرات فراری داده شده و به سایر حوزه‌های غیر مولد ورود می‌کند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از این طرح گفته است: یکی از تبعات تصویب این قانون، می‌تواند کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی باشد. به گفته حسین سلاح ورزی، یکی از الزام‌های دیگر این است که تهیه‌کنندگان طرح ببینند؛ چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه‌مدت دشوار شده و به جای قانون‌گذاری تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشند. او در اظهارات خود عنوان به این موضوع اشاره کرده که هم‌اکنون همه می‌دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند. سلاح‌ورزی توضیح داده است: علاوه بر این، نمایندگان در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات و نیز چین هستند و می‌دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری‌های متعدد رو‌به‌رو است. از سوی دیگر باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاکید کرده که هیچ صادرکننده با شرفی در این وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه‌ای نخواهد انداخت. تصور کنید به جای ۳ ماه مهلت داده شده به هر دلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود، حالا باید او را جریمه کرد و باید او را به زندان انداخت؟ از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزان‌تر از بازار قیمت‌گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟ در همین رابطه، سیدرضی حاجی‌آقا میری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به این طرح، تاکید کرد که در صورت تصویب آن، باید فاتحه صادرات را خواند.
نامه‌نگاری با قالیباف
اما در تازه‌ترین مخالفت‌ها، کنفدراسیون صادرات ایران با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواسته است که تصویب و اجرای این طرح متوقف شود. در بخشی از این نامه آمده است: با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفا منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضایی و رونق استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف در عرصه صادرات غیرنفی کشور خواهد شد که در نهایت، مجلس را به هدف والای خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید است، نخواهد رساند. کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید دوباره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است که اجرای دقیق ابلاغیه اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور از سوی دستگاه‌های اجرایی، منجر به رفع مشکلات کنونی بازگشت ارز صادراتی شده و دولت را به این اطمینان خواهد رساند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده می‌شود و در عین حال، دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این حوزه را نیز، برطرف خواهد نمود.
طرح با بخشنامه صادراتی دولت در تضاد است
البته علیرضا پیمان‌پاک رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در واکنش به طرح مجلس تحت عنوان «جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی» در اظهاراتی عنوان کرد: ما با این طرح مخالفیم، مخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم و بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند چرا که با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد. او با تاکید بر اینکه این طرح با آیین‌نامه دولت در مورد تسهیل صادرات هم در تضاد است، گفته است: در دولت قبلی به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی نه تنها صادرات کاهش یافت بلکه صادرکننده نیز تبدیل به مجرم شده بود. ما باید این رویه‌ها را اصلاح کنیم. طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده، که با توجه به وجود تحریم‌ها و شرایط دشوار صادرات و نبود تعاملات مستقیم بانکی ایران با بازارهای هدف صادراتی، بازگرداندن ارز صادراتی به داخل کشور کماکان دغدغه جدی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است به‌طوری که طی سال‌های اخیر و پس از آنکه دولت دوازدهم مصوبات سخت‌گیرانه‌ای را برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سر گذراند، تبعات آن گریبان صادرات و نیاز کشور به ارز را گرفت. با این حال، طی مذاکرات فشرده فعالان اقتصادی با دولت و هم‌فکری برای اتخاذ تصمیمات مناسب، تسهیلاتی هرچند کم اثر برای نحوه بازگشت ارز صادراتی به داخل اتخاذ و از سوی صادرکنندگان به کار گرفته شد. حال با طرح جدیدی که برخی نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، صادرکنندگان زنگ خطر دیگری را برای تحدید صادرات احساس می‌کنند.
