تفریغ 99

پرداخت ۲۳۵ میلیون یورو اضافه به ۱۲ شرکت دارویی

گروه بانک و بیمه|  رییس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی مجلس، گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور را برای نمایندگان ارایه کرد. بذرباش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد که در 762 صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزو در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در 762 صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.  وضعیت اجرای تبصره‌ها در محدوده رسیدگی‌ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم رعا یت تمام یا بخشی از احکام، تقریباً 42%»، «عدم تحقق ا هداف قانونگذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است. به عبارت دیگر تنها 28 درصد احکام اجرای کامل داشته و 72 درصد به صورت ناقص یا عدم تحقق داشته است.  سرفصل‌های گزارش تفریغ بودجه 99 شامل تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت، مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه، مقایسه شاخص‌های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه، تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه، وضعیت اجرای تبصره‌ها، اهم یافته‌های حسابرسی، حسابرسی عملکرد رسیدگی به موارد خاص، منابع غیربودجه‌ای اختصاص یافته برای مقابله با بیماری کرونا، یارانه پنهان، تعارض منافع در صدور مجوزها، حقوق و مزایا، اوراق مالی اسلامی، پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور، پیشنهادهای قابل اعمال در لایحه بودجه سال 1401 و پیشنهادهای قابل اعمال در برنامه هفتم توسعه است.

 جداول گزارش نیز شامل میزان تحقق منابع بودجه سال 1399 کل کشور، میزان تحقق مصارف بودجه سال 1399 کل کشور، تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1399،منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 و الزامات قانون برنامه ششم توسعه، مقایسه شاخص‌های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه، وضعیت اجرای تبصره‌های مادّه واحده قانون بودجه  تعداد تبصره، بند و جزء ،میزان مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور.طرح‌ها و پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان .هزینه دولت از محل یارانه نقدی پرداختی و مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی، یارانه پنهان کالاهای اساسی، پنج فرآورده اصلی نفتی، سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب در سال      1399، حقوق و مزایای کارکنان دولت طی سال‌های 1395 لغایت   1399 ، وضعیت انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی  و ابزارهای تأمین مالی دولت  اوراق مالی اسلامی است. میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصدونودویکهزاروپانصدوپنجاه و نه میلیارد (2.391.559.000.000.000) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون وچهل وهفت هزاروهفتادویک میلیارد (3.047.071.000.000.000) تومان (معادل 4/127%) است: 

 بالغ بر 113، 640 میلیارد تومان معادل 19% از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت در صد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 معادل 5/82% بوده است. میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (2.420.173.000.000.000) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (3.046.299.000.000.000) تومان (معادل 9/125%) تحقق یافته است. عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ هفت صد و بیست و هفت میلیارد و سی صد و هفتاد و پنج میلیون (727.375.000.000) تومان است. عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی و صول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون (216.710.000.000) تومان، از محل منابع عمومی دولت است.  فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد (12.539.000.000.000) تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال 1399 کل کشور با مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال پیش‌بینی شده‌اند.   بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (176.289.000.000.000) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (183.351.000.000.000) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 8/65% است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان 5/17- و 1/69-% انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است. واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 2/235%و 3/409% بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش 136، 340 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (50000 میلیارد تومان) است.  بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 620،62 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.  در حالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای 32% کمتر از الزام برنامه است. وضعیت اجرای تبصره‌ها در محدوده رسیدگی‌ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم ر عا یت تمام یا بخشی از احکام، تقریباً 42%»، «عدم تحقق ا هداف قانونگذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است: 

در حکم بند (ز) الحاقی تبصره (1)، مقرر گردید یک میلیون تن قیر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) تومان توزیع شود و دولت نیز مکلف بوده است منابع لازم جهت تأمین قیر مذکور را از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز اختصاص بدهد؛ طی سال 1399 مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) تومان از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و جهت تامین قیر در قالب اسناد خزانه اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت شده است. دستگاه‌های اجرایی صرفا مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (614.000.000.000) تومان از اعتبارات دریافتی معادل 14 % را صرف خرید قیر کرده و مابقی را به سال بعد منتقل کرده‌اند.   بر اساس جزو (2) بند (الف) تبصره (2)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز بوده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را واگذار کند؛ در سال 1399 سهام تعداد (15) شرکت به دو روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (31.986.000.000.000) تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.  مطابق جزو (3) بند (الف) تبصره (2)، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره (18) قانون بودجه قابل پرداخت بوده است؛ در سال 1399 از مبلغ بیست و سه هزار و چهار صد و شصت و سه میلیارد (23.463.000.000.000) تومان وجوه حاصل از واگذاری مورد نظر، صرفا مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) تومان معادل شش صدم درصد (06/0) % به وزارت راه و شهر‌سازی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده و بابت تسویه بدهی دولت به بخش‌ها خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.  بر اساس بند (ج) تب صره (2)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور با توجه به اطلاعات اخذ شده از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی مستقر در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به شناسایی تعداد (424) شرکت مشمول شده که با پیگیری‌های انجام شده توسط خزانه‌داری کل کشور از حدود دو هزار و نهصد و چهل و هشت میلیارد (2.948.000.000.000) تومان سود سهم دولت در شرکت‌های موردنظر، مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) تومان آن (معادل 56%)  به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.   بر اساس جزو (2) بند (ه) تبصره (2)، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیات ‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال 1399 ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (124) نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (63) دستگاه مشمول، رعایت نشده است.  مطابق بررسی‌های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به ارزش 5/1 میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شده است، در بیش از 80% قراردادها با ارزشی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (9) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است. مهم‌ترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از: تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر500 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.  شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد 16 فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد نموده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و به‌رغم صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 270 میلیون دلار معادل 6.000 میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.   عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده است بیش از 70% گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌ کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع ‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (59) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (230 تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26.000 میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (4) دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای» است.   با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، 2.156 میلیون فوت مکعب (معادل 61 میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود.  لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ 4/17 سنت فروش گاز خام، میزان هدررفت گاز در طول سال بالغ بر 83/3 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل 1.259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4.732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8.000 بشکه مایعات گازی در روز،) منجر به هدررفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالانه 65 میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال 1399 شده است. همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست محیطی مختلفی دارد که از مهم‌ترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با جمع‌آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود 70 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌شود که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.

پرداخت ۲۳۵ میلیون یورو اضافه به ۱۲ شرکت دارویی

جریان واردات دارو در سال گذشته، بیانگر پرداخت‌های مازاد بر قیمت واقعی به شرکت‌های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به گزارش ایسنا، آنچه در چند ماه گذشته در رابطه با ترخیص داروهای وارداتی پیش آمد چالش‌های زیادی را بین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به‌طوری که در رابطه با تعیین تکلیف داروهای واردات شده به اماکن گمرکی و بنادر اختلاف نظر داشته و کار به جایی رسید که در نهایت با ورود دادستانی، سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شده بود که از مدت‌ها قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از سوی وزارت بهداشت مشخص نبود. این در حالی است که گمرک اعلام کرده بود در برخی موارد داروها در آستانه انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد شود. با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد بود که باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده باشد، هر چند که اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای واردات این اقلام در برخی موارد است. اما گزارشی که دیوان محاسبات در رابطه با جریان تامین ارز دارو در قالب گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی نشان‌دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کالاهای دارویی و فاسد شدن آنها است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، ۱.۶۲ میلیارد دلار یعنی حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.

   پرداخت سنگین برای ۱۲ شرکت

از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرایند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی رغم محدودیت‌های منابع ارزی، دیوان محاسبات اعلام کرده که صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. بر اساس این گزارش، بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.

   پرداخت ۱۰۰۰ میلیاردی بدون شناسه

همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر خلاف تکلیف مقرر در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.

   فاسد شدن کیت‌های وارداتی

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته سازمان انتقال خون ایران بابت خرید ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی به مبلغ یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است. این در حالی است که سازمان انتقال خون طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان خون با اختصاص ارز دولتی کرده است، اما به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و نبود توجه به اعتبار تاریخ مصرف این کیت‌ها، مهلت مصرف عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه بوده است. بنابراین طبق بررسی‌ها، تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری منقضی شده است.

دیوان محاسبات ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان غذا و دارو و گمرک ایران را در این خصوص محرز دانسته است.