تثبیت قیمت‌ها یا تهدید معیشت مردم

علی قنبری

یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم بعد از تشکیل کابینه، موضوع مهار تورم است که به عنوان یک وعده جدی بارها از سوی شخص رییس دولت سیزدهم و مردان اقتصادی‌اش مطرح شده است، اما بلافاصله پس از مطرح شدن وعده‌های دولت در این خصوص، تحلیلگران و اساتید اقتصادی با اشاره به وعده‌هایی که پیش از این نیز از سوی رییس کل یانک مرکزی دولت قبلی برای مهار تورم به محدوده 22درصدی مطرح شده بود، اعلام کردند، کنترل تورم نیازمند برخی پیش‌زمینه‌هاست که تا زمانی که این زمینه‌های لازم ایجاد نشوند، امکان مقابله جدی با تکانه‌های تورمی در اقتصاد وجود ندارد. موضوعاتی مانند، حل معضل کسری بودجه، مقابله با بی‌انضباطی‌های مالی، تقویت پایه پولی، حل مشکل تحریم‌ها، مهار جریان نقدینگی و...از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که از منظر کارشناسان تا زمانی که دولت در خصوص آنها اقدامات عاجل صورت ندهد، امکان مهار تورم نیز وجود نخواهد داشت. اما در شرایطی که اساتید اقتصادی به دنبال نشانه‌هایی در بدنه تصمیم‌سازی‌های دولت بودند تا ببینند آیا تمایلی برای حل ریشه‌ای مشکل تورم در این دولت وجود دارد یا خیر؟ مجموعه‌ای از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی از سوی دولت دیده شد که نه تنها نشانه‌ای از مهار تورم را در بطن خود نداشت، بلکه این تصمیمات به‌خودی‌خود، عاملی برای افزایش تکانه‌های تورمی نیز محسوب می‌شدند. عدم ارایه لایحه متمم یا اصلاحی برای جبران کسری بودجه سال 1400، نخستین نشانه‌ای بود که از سوی دولت به فضای پیرامونی ارسال شد. در شرایطی که کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های گسترش تورم در کشور برآمده از کسری بودجه است، دولت اعلام کرد برنامه‌ای برای ارایه لایحه متمم یا اصلاحی (برای جبران کسری بودجه) ندارد. موضوعی که نشان‌دهنده تداوم بی‌انضباطی‌های مالی در دولت نیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر در جریان انتخاب رییس کل بانک مرکزی هم، ضرورت‌هایی که کارشناسان بر روی آن پافشاری می‌کردند، رعایت نشد. همواره گفته می‌شود، فردی که قرار است سکان هدایت بانک مرکزی را به دست بگیرد، باید اقتصاد خوانده باشد. معنای اقتصاد خواندن، این نیست که چند واحد اقتصاد خرد و کلان را پاس کرده باشد، بلکه یکی از اساتید اقصادی کشور که از نزدیک با مقولات اقتصادی و زیر و بم آن آشناست باید به این سمت برگزیده شود. اما این ضرورت هم در جریان تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت رعایت نشد. بنابراین دولت نه برای حل مشکل کسری بودجه، اقدام مناسبی صورت داد، نه با ارایه لایحه متمم و اصلاحی در برابر بی‌انضباطی‌های مالی ایستادگی کرد. نه ماجرای تحریم‌ها را در مسیر حل و فصل قرار داد و نه چهره‌ای اقتصادی و مورد قبول کارشناسان را برای کرسی هدایت بانک مرکزی انتخاب کرد. مجموعه این تصمیم‌سازی‌ها باعث شد تا نه‌تنها نشانه‌های مهار تورم در اقتصاد و معیشت ایرانیان بروز نکند، بلکه بر دامنه تورم نیز افزوده شود. در این شرایط، دولت که آرام‌آرام صدای انتقادات را بلندتر از هر زمان دیگری می‌شنید، برخی تصمیمات دستوری را در دستور کار قرار داد تا به زعم خود این پالس را به جامعه ارسال کند که به فکر مهار تورم است. یکی از این تصمیمات، خبری بود که اخیرا از سوی وزیر جهاد کشاورزی رسانه‌ای شد و مبتنی بر آن اعلام شد، قیمت اقلام لبنی به صورت دستوری قرار است 10درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که مردم متعجب از یک چنین تصمیمی اشاره می‌کردند، در حالی که تورم 50درصدی، گرانی‌های افسارگسیخته ایجاد می‌کند، آیا کاهش 10درصدی قیمت اقلام به صورت دستوری می‌تواند تبعات گرانی‌ها را جبران کند؟ تجربه تاریخ معاصر ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد این روش مناسبی برای مهار تورم نیست. اگر قرار بود، روش‌های دستوری و سلبی در اقتصاد نتیجه بخش باشد، امروز کره شمالی می‌بایست، در راس اقتصاد جهانی نشسته باشد. متاسفانه این رویکردی است که پیش از این هم در زمان دولت‌های نهم و دهم تجربه شده است. خاطرم هست بعد از پایان مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم، قانون تثبیت قیمت‌ها در دستور کار نمایندگان اصولگرا قرار گرفت. تصمیم‌سازان در آن برهه تصور می‌کردند از طریق اجبار و دستور می‌توانند روند افزایشی قیمت‌ها را مهار کنند، اما در ادامه مشخص شد که این روش‌ها تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت. امروز هم تلاش دولت سیزدهم برای مهار دستوری قیمت لبنیات یا هر کالای دیگری نتیجه‌بخش نخواهد بود. دولت باید ریشه‌های تورم را شناسایی کند و در مراحل بعدی برنامه‌ریزی برای مهار آن را در دستور کار قرار دهد. اینکه دولت اعلام کرده است، قیمت لبنیات طی روزهای آینده باید 10درصد کاهش پیدا کند، برآمده از همان تفکری است که پیش از این در سال‌های ابتدایی دهه 80 خورشیدی، ایده تثبیت قیمت‌ها را شکل داده بود. ایده‌ای که نه‌تنها باری از دوش مشکلات معیشتی مردم برنداشت بلکه بسیاری از مشکلات آینده را نیز در حوزه اقتصاد و معیشت ایجاد کرد. اما آیا مدیران فعلی از اشتباهات گذشته درس می‌گیرند؟