مشکلات کارگران باقی است
گلی ماندگار|
امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، دو متهم پرونده هفت‌تپه هر یک به ۲۰ سال زندان، رد اموال و جزای نقدی محکوم شدند. برای شمار دیگری از متهمان این پرونده نیز مجازاتی بین ۵ تا ۱۵ سال حبس پیش‌بینی شده است. این احکام قطعی هستند. اینها احکامی است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره وضعیت پرونده هفت‌تپه اعلام کرد. بنا بر اظهارات او بخش نخست آن مربوط به ابطال تصمیم پیشین مبنی بر واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بوده است که حدود دو ماه پیش اتخاذ و اعلام شده بود. بر اساس حکم قوه قضاییه، مالکیت این شرکت مجددا به دولت جمهوری اسلامی منتقل شده است. حدود ۹۵ درصد از سهام شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در سال ۱۳۹۴ در مزایده‌ای با شرایط پرداخت پنج درصد نقدی و اقساط هشت ساله به کنسرسیومی متشکل از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شده بود. این دو مالکیت هفت‌تپه را به بهای ۲۲۲ میلیارد تومان خریداری کردند.
۲۲ متهم پرونده هفت‌تپه
بخش دوم پرونده نیشکر هفت‌تپه مربوط به متهمان پرونده سوءاستفاده مالی از این شرکت است. سخنگوی قوه قضاییه اتهامات این افراد را «اخلال عمده و کلان در نظام ارزی» و «قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته»اعلام کرده است.
ذبیح‌الله خداییان ضمن تاکید بر قطعی بودن احکام صادره درباره متهمان این پرونده گفت «تعداد زیادی» محکوم شده‌اند. بنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه، ۲۲ نفر دیگر نیز در ارتباط با اتهامات پیش گفته به پنج تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. خداییان در مورد اتهام متهم اصلی این پرونده، امید اسدبیگی گفته است که او در «قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» مشارکت داشته است.
آنچه مسلم است بالاخره بعد از ماه‌ها کش و قوس و اعتراض کارگران هفت‌تپه رای نهایی و قطعی در خصوص این پرونده و مالکان نیشکر هفت‌تپه که به قول خودشان می‌خواستند در چرخه اقتصادی کشور نقشی داشته باشند و گویا به دریافت سود بیشتر از جیب کارگران فکر کرده بودند، صادر شد. اما خیلی از کارگران در راه رسیدن به حق و حقوق خود بهای زیادی پرداختند، بسیاری از آنها بارها مورد بازداشت قرار گرفتند، وضعیت اقتصادی و خانوادگی این کارگران به مرز نابودی کشیده شد، کارخانه نیشکر هفت‌تپه که روزی یک از کارخانه‌های فعال کشور بود به ناگهان به مشکلی برای چرخه اقتصادی بدل گشت و همه‌چیز رنگ و بوی نیستی گرفت.
پرداخت نخستین حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه
حالا خبرهای خوشی در راه است، شاید قرار است کارگران هفت‌تپه بعد از مدت‌ها دوباره به زندگی عادی خود بازگردند، به آنچه داشتند و از دست دادند و برای به دست آوردنش از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر گفت: کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ حقوق دریافت نکرده‌اند که تا ۱۰ روز آینده و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده نخستین معوقه حقوق این کارگران پرداخت خواهد شد. عبد علی ناصری با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه حدود ۴۵۰۰ نفر کارگر دارد، گفت: کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ حقوق دریافت نکرده‌اند که تا ۱۰ روز آینده و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده نخستین معوقه حقوق این کارگران پرداخت خواهد شد. او افزود: با بانک ملی خوزستان هماهنگی به عمل آمده تا در شعبه هفت‌تپه این بانک، حسابی برای جذب منابع و تامین مالی از سوی شرکت توسعه نیشکر و بانک‌ها افتتاح شود. ناصری با بیان اینکه بانک‌های ملی و صادرات هر کدام ۴۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی بیست درصد سهام شرکت توسعه نیشکر را دارا هستند، گفت: این سهامداران با همین نسبت، سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را نیز بر عهده خواهند داشت.
خطر بازگشت به گذشته
باید منتظر بود و دید که آیا با بازگشت شرکت به یک مجموعه دولتی، مشکلات کارگری آن حل می‌شود یا اینکه مانند گذشته که شرکت دولتی بود، بازهم شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود. زمانی که سازمان خصوصی‌سازی قصد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشت، گزارش داده بود که زیان این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان بود و تنها بابت معوقات بیمه کارگران، ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت.
با اینکه مدیرعامل شرکت توسعه، قول داده که منابع لازم برای پرداخت دستمزدهای کارگران و هزینه‌های شرکت تامین شده‌اند و دستمزدها، ظرف چند روز آینده پرداخت می‌شوند اما یادآور شده که حساب‌های هفت‌تپه، مسدود است و باید یک حساب واسط ایجاد شود. به همین دلایل، هفت‌تپه را نمی‌توان از مشکلاتش جدا دانست و در هر تحلیلی، باید مشکلاتِ گذشته را هم در نظر گرفت؛ به‌ویژه اینکه هفت‌تپه در زمانی که به شکل «سهامی عام» فعالیت می‌کرد، در برهه‌هایی با مشکلات کارگری و اعتراض‌های اینچنینی دست به گریبان بود؛ مشکلاتی که کارگران آن را به اعتراض‌های طولانی واداشت. از این رو، اگر شرکت نتواند از مشکلات ساختاری که در آن زمان پدید آمده بودند، جدا و با مدیریت اصولی اداره شود، باید مجدد به چرخه بحران بازگردد. در این شرایط با توجه به بحران خشکسالی و اُفت سطح تولید شرکت به ۱۰ هزار تن در سال، بحران‌هایی به مراتب، عمیق‌تر خلق می‌شوند.
مشکلات موجود و خواسته کارگران
درحال‌حاضر شرکت توسعه، برای افزایش سطح تولید به ۱۰۰ هزار تن در سال هدفگذاری کرده است اما از ۷ هزار هکتار سطح زیر کشت حدود ۴ هزار هکتار قابل برداشت است که باید دید برای سال ۱۴۰۰ چه میزان از آن زیرکشت می‌رود. با این ظرفیت کشت در کوتاه‌مدت امکان دست‌یافتن به ۱۰۰ هزار تن تولید در سال وجود ندارد. یوسف بهمنی از کارگران شرکت هفت‌تپه در مورد مشکلات این شرکت در زمینه زیر کشت بردن سطح مورد نیاز برای افزایش تولید به «تعادل» می‌گوید: نباید از یاد ببریم که برای کشت از مرداد تا اواخر مهر ماه فرصت وجود دارد. باید تا پیش از سررسیدن سرما جوانه‌ها درآیند؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم محصول مرغوبی را برداشت کنیم. جدا از این مورد، امسال ظرفیت زیر کشت بردن ۳۵۰۰ هکتار از اراضی وجود دارد اما بعید است که بتوانیم بیشتر از ۵۰۰ هکتار را زیر کشت ببریم. متاسفانه در خریدهای لازم برای اُورهال و قراردادهایی که بر اساس آنها سطح زیر کشت، تضمین شوند، مشکل داریم و مدیریت در زمانی که شرکت هنوز به دولت برنگشته بود، چاره‌ای برای کشت امسال نیندیشیده بود. از طرفی سطح تولید شکر در آخرین سال فعالیت این آقایان، به ۱۰ هزار تن در سال رسید؛ در حالی که هفت‌تپه در سال‌های دور به ۱۱۸ هزار تن هم رسیده بود. شاید برای سال آینده همین میزان تولید را هم نداشته باشیم.
جدا از حواشی پیش آمده برای کارگران، باید منتظر بود و دید که آیا با بازگشت شرکت به یک مجموعه دولتی، مشکلات کارگری آن حل شود یا اینکه مانند گذشته که شرکت دولتی بود، بازهم شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود. زمانی که سازمان خصوصی‌سازی قصد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشت، گزارش داده بود که زیان این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان بود و تنها بابت معوقات بیمه کارگران، ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت. دولت همچنین سطح تولید شکر را از ۱۰۰ هزار تن به ۳۵ هزار تن کاهش داده بود. یک بخش از بدهی‌های شرکت هفت‌تپه مربوط بانک‌ها بود.
زیان‌های دولت‌های سابق به هفت‌تپه
فریدون نکوفر بازنشسته شرکت هفت‌تپه، و از اعضای تشکل کارگری سابق این مجموعه که در قالب «سندیکا» فعالیت می‌کرد، نیز با اشاره به عملکرد مدیریت شرکت در دوران پیش از واگذاری، گفت: در زمان شکوفایی شرکت و تولید محصول بیش از ظرفیت اسمی، هفت طرح توسعه نیشکر خوزستان درحال احداث بودند، و دولت و مدیریت وقت شرکت نیشکر هفت‌تپه، بجای بازسازی هفت‌تپه، مبلِغ ۲۸ میلیارد تومان از درآمدهای هفت‌تپه را جهت احداث این طرح‌ها واگذار کردند. همان زمان تحت عنوان بازسازی، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان را برای تعدادی لوله مسیر آب و… به پیمانکار پرداخت کردند؛ که در نهایت کارگران شرکت آن را تکمیل کردند اما پولش نصیب پیمانکار شد؛ در حالی که هزینه‌های واجب‌تری مانند تعمیر ماشین‌آلات وجود داشت. در این زمان، مدیر شرکت که کارگران از او ناراضی بودند، به شرکت توسعه منتقل و به عنوان مسوول بازرگانی مشغول به کار شد؛ البته شرکت به او مسوولیت فنی نداد؛ چراکه می‌دانست رشد تولید در زمان او مربوط به مدیریت سال‌های گذشته و زمان آقایان نبوی و بخشی‌زاده بود.
او افزود: مدیریت شرکت اگر مجدد بخواهد به همان سمت برگردد، نشان خواهد داد که در عمل برنامه‌ای برای رشد و تولید ندارند؛ به‌ویژه حالا که قرار است، معوقات کارگران با کمک تسهیلات بانکی پرداخت شود. وام‌هایی که اگر بی‌جهت و صرفا به جهت شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری مستقیم، دریافت شوند، با در نظر گرفتن بهره‌هایشان به رقم‌های کلانی از بدهی منجر می‌شوند. خطر اینجاست که بدهی‌های شرکت به سرعت گذشته انباشته شوند. به جای استقراض بانکی، شرکت توسعه نیشکر باید مسوولیت‌های خود را در جهت بازسازی و توسعه شرکت متمرکز کند. زمانی که شرکت دولتی بود، آسیب‌هایی به آن وارد شد که به اعتراض‌های کارگری منجر شدند. باید از این تجربیات درس بگیرند. برای مثال، تعرفه واردات شکرسفید و شکرخام از ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۴ به ۱۰ و ۴ درصد در فروردین ماه ۱۳۸۵ تا آذر ماه ۱۳۸۶ کاهش یافت و شکر تولید هفت‌تپه در انبارها باقی ماند و ضرر و زیان زیادی به بار آمد، در حالی که دولت آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت، باید جلوی ضرر و زیان صنایع داخلی را می‌گرفت.
